یک پژوهشگر محیطزیست در گفتوگو با پانا:
ترک فعل نهادهای مسئول، قانون هوای پاک را بلاتکلیف گذاشت
تهران (پانا) - یک پژوهشگر محیطزیست، با انتقاد از اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت: بخش زیادی از بحران آلودگی هوا نتیجه تعلل ۱۶ نهاد مسئول است و تا زمانی که این قانون بهطور کامل اجرا نشود، هیچ راهکار موقتی نمیتواند شدت آلایندگی را کاهش دهد.
محمد درویش در گفتوگو با پانا با انتقاد از اجرانشدن قانون هوای پاک و تعلل نهادهای مسئول در مقابله با آلودگی هوا اظهار کرد: «اجرا نشدن قانون هوای پاک یکی از مهمترین دلایل تداوم بحران آلایندگی در کشور است.»
این کارشناس محیط زیست با اشاره به سردرگمی عمومی درباره راهکارهای مقابله با آلودگی هوا گفت: «بسیاری میپرسند در شرایط فعلی چه باید کرد و آیا بارندگی میتواند راهحل باشد؛ اما واقعیت این است که هیچچیز جای اجرای دقیق قانون هوای پاک را نمیگیرد.»
وی با یادآوری اینکه قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ نهایی شده است، افزود: «اجرای کامل این قانون میتواند بهطور چشمگیری از شدت آلایندگی هوا بکاهد؛ اما متأسفانه بخش قابلتوجهی از مفاد آن همچنان اجرا نشده است.»
این پژوهشگر محیطزیست گفت: «در قانون بهطور ویژه بر استانداردهای سوخت، منع استفاده از مازوت، و تغییر مبلمان شهری از خودرومحوری به بوممحوری تأکید شده است. همچنین توسعه حملونقل عمومی و شبکه مترو از ارکان اصلی این قانون بوده که هیچیک بهطور جدی پیش نرفته است.»
درویش گفت: «طبق قانون هوای پاک، خودروهای داخلی باید پس از ۱۰ سال از رده خارج شوند و خودروسازان موظفاند خودروی فرسوده را از مالکان دریافت و خودرو جدیدی تحویل دهند. دولت موظف بود سن فرسودگی خودروها را اعلام کند، اما این کار نیز عملی نشد.»
وی ادامه داد: «در چند نوبت که قوه قضاییه و فراکسیون محیطزیست مجلس اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کردند، تقریباً همه ۱۶ نهادی که مسئول اجرای آن بودند، به ترک فعل متهم شدند؛ از سازمان حفاظت محیطزیست گرفته تا سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت صمت و شهرداریها. حتی با وجود صدور احکام برای برخی مسئولان از جمله محکومیت سهسال خدمت برای یک معاون وزیر نیرو و یک معاون سازمان محیطزیست بازهم اجرای قانون هوای پاک متوقف ماند.»
این فعال محیطزیست تأکید کرد: «تا زمانی که عزم ملی برای اجرای این قانون جدی نشود، نمیتوان انتظار داشت بحران آلودگی هوا کاهش یابد.»
ارسال دیدگاه