وزیر راه و شهرسازی:
۱۰ هزار واحد استیجاری تا پایان سال تحویل زوج‌های جوان می‌شود
تهران (پانا) - وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا پایان سال جاری حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان قرار گیرد تا بخشی از فشار بازار اجاره کاهش یابد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ۲۱ آبان در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به وضعیت بازار مسکن براساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، گفت: متغیرهای اقتصاد کلان قطعاً بر اقتصاد مسکن تأثیرگذار است و این موضوع غیرقابل انکار است که اقتصاد کشور ارتباط مستقیمی با بازار مسکن دارد. مسکن یک متغیر تک‌بعدی نیست و عوامل متعددی بر آن اثر می‌گذارند.
وی با اشاره به برخی از آمارهای رسمی کشور افزود: برخلاف رویه‌های گذشته، رشد نقطه به نقطه اجاره از فروردین‌ماه سال جاری کمتر از رشد نقطه به نقطه تورم عمومی بوده است؛ در حالی که معمولاً در سال‌های گذشته این روند افزایشی یا هم‌جهت با تورم بوده است.
صادق تصریح کرد: تعداد پروانه‌های صادره در سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری داشته و بیش از ۵۲۰ هزار پروانه ساختمانی در سال گذشته صادر شده است، این آمار نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال جاری رونق قابل توجهی را تجربه کرده است.
وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده است، گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این روند مثبت شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.
نمی‌توان چالش مسکن در کلان‌شهرها را انکار کرد
وی افزود: رشد قیمت بازار مسکن نیز از نرخ تورم عمومی کشور در سال گذشته و حتی امسال کمتر بوده است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی مردم در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، همچنان تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بهاست و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، رشد نقطه به نقطه اجاره‌بها از فروردین‌ماه نسبت به تورم کاهشی بوده است. در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی را در قالب بسته استیجار دنبال کرده که مصوبه آن نیز در شورای مسکن به تصویب رسیده است.
صادق افزود: یکی از محورهای این بسته، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه برای دهک‌های پایین درآمدی بوده که نسبت به گذشته با رقم بهتری پرداخت شده است. همچنین ۲۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از اجاره‌بها و وام استیجار از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شد که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.
این مقام مسئول بیان کرد: علاوه بر این، حدود ۸۰ همت نیز در قالب وام‌های پرداختی به متقاضیان اختصاص یافته است. از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برای توسعه واحدهای استیجاری و اجاره‌ای، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، ورود کرده است.
وی ادامه داد: برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان بسته‌ای تدوین شده که بر اساس آن، واحدهایی در مراکز استان‌ها خریداری و به‌صورت اجاره‌ای در اختیار این اقشار قرار می‌گیرد. تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا پایان سال جاری، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان قرار گیرد.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: ما از حدود شش سال پیش وارد طرح نهضت ملی مسکن شدیم؛ قانونی که از سال ۱۴۰۰ در قالب «جهش تولید مسکن» شکل گرفت.
وی یادآور شد: در این طرح بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام کردند که با توجه به شروط تعیین‌شده، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد نیز حدود ۸۵۰ هزار نفر وارد فرایند سپرده‌گذاری و مراحل بعدی واگذاری شدند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قصد دارم گزارشی از روند اتفاقات شش سال گذشته ارائه دهم و مقایسه‌ای میان عملکرد پنج سال نخست و یک سال اخیر داشته باشم. تأکید می‌کنم که این طرح، حاصل زحمات دولت‌های پیشین است و ما نیز در ادامه همان مسیر، اقدامات تکمیلی را دنبال کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: در مجموع طی این شش سال، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی به‌صورت قطعی تحویل مردم شده است که از این میان، حدود ۵۰ هزار واحد فقط در طول یک سال گذشته تکمیل و واگذار شده است. در طرح نهضت ملی مسکن، بخشی از منابع از محل آورده مردم و بخشی دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. تاکنون از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۵۰۵ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شده‌اند.
صاد خاطرنشان کرد: با وجود این پیشرفت‌ها، همچنان حدود ۳۰۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی متصل نشده‌اند که پیگیری برای تأمین منابع و عقد قراردادهای مشارکتی آنها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم طراحی بسته حمایتی ویژه برای اقشار کم‌درآمد گفت: برای مسکن محرومین باید بسته مناسبی تعریف می‌کردیم؛ این موضوع از تأکیدات جدی و ویژه شخص رئیس‌جمهور نیز بوده است.
وی یادآور شد: در گام نخست، لازم بود شناسایی دقیقی از مشمولان صورت گیرد. بر همین اساس، ثبت‌نام‌های انجام‌شده در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی (سامانه تم) با سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌پوشانی شد تا وضعیت درآمدی متقاضیان به‌صورت دقیق مشخص شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس این بررسی‌ها مشخص شد از میان ۸۵۰ هزار متقاضی فعال، حدود ۳۰۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا چهار جامعه هستند. بنابراین تمرکز اصلی سیاست‌های حمایتی باید متوجه همین گروه‌ها باشد تا از فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای خود بازنمانند.
هدف ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند
وی تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که مردم نه تنها خانه‌دار شوند، بلکه خانه‌دار بمانند. اینکه فردی واحدی تحویل بگیرد اما به دلیل ناتوانی مالی نتواند آن را تکمیل کند و مجبور به فروش شود، به معنای تحقق هدف خانه‌دار شدن نیست. ازاین‌رو باید منابع محدود را به‌صورت هدفمند و متمرکز برای اقشار محروم و روستایی که در قانون اساسی نیز بر حمایت از آنان تأکید شده، تخصیص دهیم.
صادق خاطرنشان کرد: پس از مرحله شناسایی، لازم بود مسیر روشنی برای تأمین مالی و حمایت از این گروه‌ها تعیین شود. در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه عدد مشخصی را برای حمایت از ساخت مسکن محرومین تعیین کند که این پیشنهاد خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: یکی از اتفاقات مهم این جلسه، تصویب بسته اعتباری پشتیبان برای اجرای طرح مسکن محرومین بود. هرچند هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما توانستیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، چارچوبی مشخص برای تأمین مالی سالانه این طرح تدوین کنیم تا پشتیبانی از ساخت‌وساز در بخش آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی، روبنایی و ساخت مسکن به‌صورت مستمر انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اجرای این برنامه همکاری مؤثر داشته باشند. این نهادها تاکنون نیز همراهی خوبی در تأمین زمین، تسهیلات و حمایت‌های اجرایی داشته‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، به پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در سراسر کشور، به پشتیبانی از ساخت مسکن محرومین اختصاص یابد.
صادق خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه با پیگیری سران قوا و ستاد مولدسازی ادامه خواهد یافت و قطعاً می‌تواند در روند خانه‌دار کردن اقشار محروم کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن محرومان و کارگران گفت: سال گذشته رئیس‌جمهور به‌طور ویژه بر اجرای طرح‌های «مسکن کارگری» و «مسکن محرومین» تأکید کردند و بر همین اساس، تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین آغاز شد که تاکنون زمین ۴۸ هزار واحد آن تأمین و عملیات اجرایی در مراحل مختلف قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این طرح با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن اجرا می‌شود و زمین موردنیاز آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است. علاوه بر آماده‌سازی زمین، خدمات زیربنایی و روبنایی نیز توسط این وزارتخانه پیگیری می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.
صادق تاکید کرد: این ۵۰ هزار واحد جدید علاوه بر ۳۰۵ هزار واحدی است که از دولت‌های گذشته باقی مانده و همچنان در مرحله تکمیل قرار دارند. لازم است توجه ویژه‌ای به تکمیل هر دو بخش، چه طرح‌های قبلی و چه پروژه‌های جدید صورت گیرد تا خانوارهای هدف هرچه سریع‌تر صاحب‌خانه شوند.
عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: در حوزه «مسکن کارگری» نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. خوشبختانه با تفاهماتی که میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع انجام گرفت، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و شخص وزیر کار نیز به‌صورت مستمر پیگیر موضوع بوده‌اند.
وی با بیان اینکه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در حال آماده‌سازی است؛ گفت: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، صنایع بزرگ، کارخانجات و معادن کشور در قالب طرح‌های مشارکتی وارد اجرای پروژه‌های مسکن کارگری شده‌اند. تاکنون حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در نقاط مختلف کشور در مراحل اجرایی قرار دارد که بخش قابل توجهی از زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است و در برخی موارد نیز صنایع مربوطه خود دارای زمین بوده‌اند که با الحاق یا تغییر کاربری، مجوزهای لازم برای ساخت صادر شده است.
صادق تصریح کرد: تفاوت اصلی این طرح با پروژه‌های دولتی در این است که این‌بار بخش خصوصی و صنایع مادر مستقیماً وارد میدان شده‌اند.
در واقع کارخانجات و معادن بزرگ برای کارکنان و پرسنل خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند و این امر باعث می‌شود روند ساخت‌وساز به‌دلیل اتکا نداشتن کامل به تسهیلات دولتی، با سرعت بیشتری پیش برود.
وی افزود: به‌دلیل ناترازی‌های مالی در برخی بخش‌ها، نمی‌توان همیشه بر منابع دولتی تکیه کرد؛ اما زمانی که صنایع و بخش خصوصی خود وارد پروژه شوند، تحقق ساخت مسکن برای کارگران با اطمینان و سرعت بیشتری همراه خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر پایش مستمر پروژه‌ها طی یکی دو ماه آینده، زمان دقیق تحویل ۹۴ هزار واحد کارگری مشخص خواهد شد.
صادق تاکید کرد: همچنین هر شنبه جلسات منظم با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار می‌شود تا روند اجرای طرح‌ها بررسی گردد. همچنین فراخوانی برای همه صنایع، معادن و کارخانجات کشور صادر شده تا در صورت تمایل به مشارکت در این فرایند، از حمایت کامل ادارات کل راه و شهرسازی برای تأمین زمین و تسهیل مجوزهای ساخت بهره‌مند شوند.
ارسال دیدگاه