یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با پانا:

کاهش مهریه راه‌حل تحکیم خانواده نیست/ آموزش و توانمندسازی زوجین ضرورت امروز جامعه است

تهران (پانا) - یک جامعه‌شناس با اشاره به بررسی دوباره قانون کاهش مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش یا افزایش مهریه، نه‌تنها آسیب‌های اجتماعی را کاهش نمی‌دهد، بلکه بدون آموزش و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، می‌تواند به تزلزل بیشتر بنیان خانواده منجر شود.

کد مطلب: ۱۶۳۳۸۱۶
لینک کوتاه کپی شد
کاهش مهریه راه‌حل تحکیم خانواده نیست/ آموزش و توانمندسازی زوجین ضرورت امروز جامعه است

کوروش محمدی در گفت‌وگو با پانا درباره تصویب قانون کاهش مهریه در مجلس و اثرات آن بر اجتماع، گفت: «اگر از منظر جامعه‌شناسی به این موضوع نگاه کنیم باید دید کاهش مهریه چه تأثیری بر آسیب‌های اجتماعی زوجین دارد و تا چه حد می‌تواند اختلافات را کاهش دهد. در قوانین موجود جامعه ما، قانون حمایتی خاصی برای زنان وجود ندارد. در واقع، آن چیزی که تاکنون به‌طور ظاهری نوعی تضمین روانی برای بانوان ایجاد کرده، مهریه بوده است.»

مهریه و احساس امنیت روانی زنان در جامعه

وی افزود: «در طول قرن‌ها، به‌ویژه در سه یا چهار دهه اخیر، زنان جامعه ما احساس امنیت و تضمین روانی خود را برای ورود به زندگی مشترک، از طریق مهریه و مبلغی که برای ازدواج تعیین می‌شد، به دست آورده‌اند. اما این روش از ابتدا اشتباه بوده است، زیرا باید بنیان خانواده بر اساس محتوای زندگی، عشق، احترام و فرایند تکامل اجتماعی شکل می‌گرفت؛ نه بر پایه عدد مهریه.»

لزوم آموزش مهارت‌های ارتباطی به زوجین

محمدی با اشاره به نقش آموزش گفت: «در واقع، عشق و محبت بین زوجین باید بر مبنای مهارت‌های ارتباطی، اصول پذیرش و همدلی شکل بگیرد. اما این اتفاق نیفتاده و مهریه هم در عمل نتوانسته تضمینی واقعی برای امنیت اجتماعی زنان باشد. فقط در برخی موارد، مهریه باعث شده روابط بین زوجین شکل خاصی بگیرد؛ برای مثال، زن و شوهری که به اختلاف رسیده‌اند، از مهریه به‌عنوان ابزار تهدید یا فشار استفاده کرده‌اند و گاهی این تهدید عملی شده است.»

نقش محدود مهریه در تأمین نیازهای زنان

وی ادامه داد: «در نتیجه، مهریه فقط توانسته تأمین حداقلی برای زندگی زنان ایجاد کند، آن هم در سطح فردی؛ اما از نظر اجتماعی، نتوانسته است امنیت و حمایت لازم را فراهم آورد. آسیبی که به نهاد خانواده وارد شده، با مهریه جبران نشده است. حال کسانی که با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله طلاق، به دنبال کاهش مهریه هستند، باید بدانند که نه افزایش مهریه و نه کاهش آن، حتی اگر در قالب قانون یا دستور باشد، هیچ‌گاه بنیان خانواده را مستحکم نخواهد کرد.»

آموزش و آگاهی؛ شرط اصلی تحکیم خانواده

محمدی تأکید کرد: «تنها راه تحکیم خانواده، آموزش و توانمندسازی است. ما نیاز داریم جامعه را آگاه کنیم و خانواده‌ها را بر پایه ارتباطات سالم، مهارت‌های زندگی و اصول درست شکل دهیم. اگر جوانان ما دانش و آگاهی زندگی داشته باشند، مهریه می‌تواند نقش مکملی در تضمین حقوق اجتماعی زنان ایفا کند؛ نه عامل تعیین‌کننده در دوام یا فروپاشی زندگی.»

فلسفه اصلی مهریه؛ احترام به حقوق زنان

وی افزود: «فلسفه وجودی مهریه، تضمین حقوق زنان است، نه تضمین زندگی مشترک. زندگی‌ای که به اجبار مهریه حفظ شود، ارزش ماندن ندارد؛ زیرا در چنین خانواده‌ای فرزندان آسیب‌دیده تربیت می‌شوند و خود به معضلات آینده جامعه تبدیل خواهند شد. بنابراین، مهریه باید از منظر حقوق زن دیده شود؛ یعنی احترام و تکریم حقوق زنان، نه ابزاری برای حفظ ظاهری خانواده.»

محمدی با انتقاد از رویکرد قانون‌گذاری موجود گفت: «متأسفانه امروز قانونگذار با نگاه تقلیل‌گرایانه به مهریه، آن را عامل طلاق معرفی می‌کند و برای کاهش آسیب‌ها، اقدام به دستکاری در قوانین مهریه می‌کند. این موضوع جای تأسف دارد، زیرا قانونگذار به جای تمرکز بر ریشه‌ها، به نتایج ظاهری می‌پردازد. در حالی که می‌تواند دستگاه‌های متولی را در راستای تحکیم خانواده و آموزش زوجین فعال کند.»

لزوم بهره‌گیری از کارشناسان و الگوهای موفق جهانی

وی ادامه داد: «به جای هزینه در مباحث غیرموثر، باید مأموریت نهادهای اجتماعی را به‌سمت توانمندسازی سوق دهیم. قانونگذار می‌تواند از نظام کارشناسی داخلی و جهانی کمک بگیرد، الگوهای موفق تعلیم و تربیت را پیاده کند و سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و تجربه انجام دهد. اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد، نتیجه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی است.»

دعوت به تصمیم‌گیری کارشناسی و پرهیز از سیاسی‌کاری

محمدی گفت: «ما باید از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی فاصله بگیریم و به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر بنیان خانواده برویم. مگر قانونگذار مسئولیت اجتماعی ندارد؟ مگر وظیفه‌ای در قبال تحکیم خانواده بر عهده او نیست؟ اگر چنین است، باید از سیاسی‌کاری دور شود و میدان را به کارشناسان بسپارد. کارشناسان باید برنامه‌ریزی کنند و قانونگذار در نهایت تصمیم‌گیری و تصویب قانون را بر عهده گیرد. در این صورت می‌توانیم واقعاً به نهاد خانواده کمک کنیم.»

 

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار