پانا از علل معطلی لایحه «منع خشونت علیه زنان» گزارش می‌دهد؛
۱۴ سال بلاتکلیفی؛ لایحه امنیت زنان در بن‌بست تصمیم‌گیری
تهران (پانا) - لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که از حدود ۱۴ سال قبل در حال رفت و برگشت در مجلس است هنوز هم در دست بررسی است و به سرانجام نرسیده است.
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که از حدود ۱۴ سال قبل در حال رفت و برگشت در مجلس است هنوز هم در دست بررسی است و سوال اینجاست که چرا این لایحه که طرح اولیه پیش‌نویس آن در سال ۹۰ با نام «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط «مرکز امور زنان و خانواده» دولت دهم با ۹۳ لایحه تدوین شد، همچنان در حال پاسکاری بین نمایندگان مجلس است؟
این لایحه سال ۹۱ به کمیسیون لوایح دولت دهم ارسال شد اما کمیسیون به دلیل ماهیت قضایی لایحه آن را مسترد کرد. مرداد یکسال بعد لایحه به معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم برگشت و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان دولت یازدهم به دلیل تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آنچه رویکرد دولت یازدهم در تطبیق با شاخص‌های توسعه و کنوانسیون‌های بین‌المللی نامید، تغییراتی در این لایحه ایجاد کرد.
انجام این تغییرات سه سال زمان برد و در نهایت اسفند ماه سال ۱۳۹۵ متن لایحه در معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم با ۹۲ ماده نهایی شد و اردیبهشت ۱۳۹۶ لایحه از این معاونت به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد و آذر همان سال، کمیسیون به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از لایحه، آن را با نام «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به قوه قضاییه فرستاد.
شهریورماه سال ۱۳۹۸ لایحه در قالب ۵ فصل و ۷۷ ماده نهایی به دولت ارجاع شد. این لایحه که قبلا لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نام گرفته بود این بار تحت عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نام گرفت و ۱۴ دی ماه سال ۹۹ با همین عنوان به امضای حسن روحانی رئیس جمهور وقت رسید. لایحه‌ای که نه تنها در آن عنوان بانوان به زنان تغییر یافت بلکه کلمه امنیت نیز حذف و مواد لایحه نیز از ۷۷ ماده مصوب به ۵۷ ماده کاهش یافت.
اما در سال ۱۴۰۱ عنوان لایحه به کل از سوی دولت سیزدهم تغییر کرد و تحت عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» تغییر یافت.
دولت چهاردهم نیز تلاش کرده است قدم‌هایی در این زمینه بردارد. در دی ماه سال ۱۴۰۳ زهرا بهروزی‌آذر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد که لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» با همکاری دولت و قوه قضاییه تدوین شده و در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.
اما یازدهم خردادماه سال جاری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست استرداد لایحه مربوطه را مطرح کرد تا به گفته زهرا بهروزی آذر از حذف کلماتی مانند خشونت و موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر می‌شد جلوگیری شود.
این در حالی است که میزان جرایم و آمارها حاکی از افزایش خشونت و قتل علیه زنان در کشور است. زهرا بهروزی‌آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در آخرین پیگیری‌ها از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: موضوع لایحه منع خشونت توسط هیات دولت به تصویب رسید تا به دلیل تغییرات ماهوری جدی‌ای که داشت مسترد شود اما جلسات با مجلس دوباره برقرار شده و امیدواریم که به تفاهم برسیم و بتوانیم لایحه را در حدی اصلاح کنیم که شرمنده مردم نشویم.
برگزاری ۳۰ جلسه برای بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان
عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز درباره روند تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به پانا گفت: «روند بررسی این لایحه از دولت یازدهم آغاز شد و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت. پس از طرح موضوع از سوی دولت، کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی‌های خود را در چندین جلسه تخصصی آغاز کرد.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: «به گفته رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، تاکنون حدود ۳۰ جلسه برای بررسی این لایحه برگزار شده است. در این جلسات نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.»
زمانی کیاسری ادامه داد: «پس از جمع‌بندی جلسات، نتیجه بررسی‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد. این لایحه در کمیسیون دو بار مطرح و در نهایت با تغییراتی به تصویب رسید اما پس از آن دیگر پیشرفت محسوسی در مسیر بررسی آن در مجلس دیده نشده است.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «هم‌اکنون معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نسبت به نسخه فعلی لایحه انتقاد دارد و معتقد است که متن کنونی با آنچه از سوی دولت ارائه شده بود، تفاوت‌های اساسی دارد. به گفته او، دولت با این تغییرات موافق نیست و حتی موضوع پس‌گرفتن لایحه را مطرح کرده است.»
زمانی کیاسری خاطرنشان کرد: «طبق روال قانونی پس از تصویب در کمیسیون تخصصی لایحه باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد و سپس برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. اما اکنون این لایحه نه به‌طور رسمی پس گرفته شده و نه در صف بررسی صحن علنی قرار دارد؛ در نتیجه همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «از نظر بسیاری از نمایندگان این لایحه بیشتر رویکرد قضایی دارد و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن ضعیف‌تر از انتظار است. همین مسئله نیز یکی از دلایل اصلی اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره این طرح است. هم‌اکنون نه می‌توان گفت لایحه پس گرفته شده و نه می‌توان گفت در دستور بررسی است. هیچ‌کدام از این موارد به‌صورت رسمی اعلام نشده و تا زمانی که دولت و قوه قضاییه به جمع‌بندی مشترک نرسند، مسیر قانونی این لایحه مشخص نخواهد شد.»
در نهایت، سرنوشت لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان در گرو تصمیم نهایی دولت و مجلس باقی مانده است. لایحه‌ای که پس از سال‌ها بررسی، بازنگری و تغییر نام، هنوز بلاتکلیف است و به نظر می‌رسد تا زمانی که متولیان به تفاهم نرسند، روند تصویب آن به سرانجام نمی‌رسد.
گزارش از آسیه اسحاقی
ارسال دیدگاه