اجازه نخواهیم داد معیشت مردم بازیچه سودجویی و احتکار شود

در راستای سیاست‌های نظارتی و مردمی‌سازی کنترل بازار، با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا زرندی رئیس کل دادگستری استان و نظارت مستقیم دادستان مرکز خراسان رضوی، تیم‌های ویژه قضایی برای پایش مستمر وضعیت بازار کالاهای اساسی در شهر مشهد و سایر شهرستان‌ها فعال شده‌اند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «صیانت از حقوق اقتصادی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است» اظهار داشت: معاونان دادستان و دادستان‌های نواحی مختلف مشهد، مأموریت یافته‌اند به‌صورت میدانی بر روند تأمین، نگهداری و توزیع اقلام پرمصرفی چون برنج، روغن، قند، شکر و سایر کالاهای ضروری نظارت مستمر داشته باشند تا از هرگونه تخلف، احتکار یا عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.

حسن همتی فر افزود: بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان، کمیته‌های نظارت بر بازار با مسئولیت مستقیم دادستان‌ها در شهرستان‌های تابعه تشکیل شده است. این کمیته‌ها موظفند ضمن بازدید از انبارها، سردخانه‌ها، مراکز عمده‌فروشی و واحدهای تولیدی، گزارش‌های دقیق از وضعیت توزیع و قیمت‌گذاری اقلام ضروری را به دادستانی مرکز استان ارائه کنند.

دادستان مرکز استان با اشاره به هماهنگی کامل میان نهادهای اجرایی و قضایی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی استان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، برنامه‌ای جامع برای سامان‌دهی بازار و جلوگیری از ایجاد بحران‌های مقطعی در عرضه کالاهای اساسی تدوین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست قاطع دستگاه قضایی، حمایت از تولیدکنندگان سالم و مقابله جدی با متخلفان اقتصادی است. در این راستا هرگونه اخلال عمدی در روند تأمین و توزیع کالا، احتکار یا گران‌فروشی، مصداق تضییع حقوق عامه محسوب شده و با مرتکبان برخورد قانونی و سریع صورت خواهد گرفت.

دادستان مرکز استان با اشاره به برخی گزارش‌های میدانی از تخلفات بازار تأکید کرد: دادستان‌ها در شهرستان‌ها به‌طور مستمر در بازدیدهای میدانی حضور دارند و موارد مشکوک بلافاصله بررسی می‌شود؛ هیچ فرد یا نهادی حق ندارد با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور، به فشار بر معیشت مردم دامن بزند.

وی همچنین افزود: دستگاه قضایی استان از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و تأمین عادلانه کالاهای اساسی استفاده خواهد کرد و در این مسیر، هیچگونه اهمال یا چشم‌پوشی در قبال متخلفان پذیرفته نیست.

در پایان این گزارش آمده است: دادگستری خراسان رضوی از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه احتکار، گران‌فروشی یا فروش خارج از شبکه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی یا مراجع قضایی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان با متخلفان برخورد شود.