رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛
اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها درخصوص تسهیلات فرزندآوری/ بیش از ۵ هزار گزارش تخلف به دستگاه‌های اجرایی ارائه شد
تهران (پانا) - رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و قریب به ۵۵۰۰ گزارش تخلف به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است.
ذبیح الله خداییان در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان بازرسی برگزار شد، گفت: لازم است در ابتدا یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم و به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی بداریم؛ شهدایی که جمعی از مردم عزیز ایران اسلامی، سرداران سرافراز کشورمان و همچنین دانشمندان هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی و اشغالگر به شهادت رسیدند.
خداییان افزود: هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، این ایام را به همه نیروهای جان‌برکف فراجا، به‌ویژه فرمانده محترم فراجا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. نیروهای انتظامی همواره در خدمت مردم هستند و شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا مرزهای کشور و فضای داخلی از امنیت و آرامش برخوردار باشد.
وی گفت: ما مرتب شاهد هستیم که دشمنان نظام و مردم، به اشکال مختلف در نقاط مختلف کشور اقدام به ناامنی می‌کنند و در این مسیر، هر روز شاهد تقدیم شهدا از سوی نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی هستیم.
خداییان افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نوزدهم مهرماه تشکیل شد و هر ساله تلاش می‌کنیم این روز را گرامی بداریم. در این روز، گوشه‌ای از اقدامات و تلاش‌های بازرسان زحمت‌کش و پرتلاش سازمان را به اطلاع مردم عزیز می‌رسانیم تا نقش این نهاد نظارتی بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظام مهندسی کشور بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین اختیارات تفویض‌شده از سوی مجمع عمومی سازمان فعالیت می‌کند و طبیعتاً نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از قانون به این سازمان‌ها واگذار کند. اختیارات سازمان نظام مهندسی باید در چارچوب ضوابط و قوانین وزارت راه و شهرسازی باشد.
خداییان با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: یک پرونده نظارت و بازرسی در سطح کلان کشور تشکیل شده و آسیب‌هایی در این حوزه شناسایی شده است. این آسیب‌ها به وزارت راه و مسئولان مربوطه ابلاغ شده و اکنون در حال پیگیری و نظارت بر اصلاح آنها هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: از جمله آسیب‌های شناسایی‌شده، عدم تصویب نظام‌نامه ارجاع کار نظارت توسط مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی است که لازم است هرچه سریع‌تر تصویب شود. همچنین عدم همکاری برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی خود، موجب تأخیر در راه‌اندازی زیرسامانه عضویت و ارائه خدمات شده است.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود گفت: عدم اتصال سامانه خدمات مهندسی به سامانه شهرداری از دیگر مشکلاتی است که باید رفع شود. وی تأکید کرد در صورت وجود هرگونه شکایت نسبت به عملکرد سازمان نظام مهندسی، افراد می‌توانند موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
این مقام مسئول گفت: کسانی که تعهدی در این بخش دارند، ما تلاش کردیم با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه بر اساس آمار سال گذشته و امسال، بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو در قالب استرداد عین ارز، ضبط اموال یا ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات پیگیری کنیم.
وی افزود: برنامه نظارتی دقیقی روی رفع تعهدات ارزی کسانی که باید ارز را به کشور بازگردانند، داریم و تاکنون پرونده‌ها به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. نکته مهم دیگر که در دستور کار ما قرار دارد، بازگرداندن ارزهایی است که پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در خارج از کشور دارند تا این ارزها وارد چرخه اقتصادی جامعه شوند. مگر اینکه توضیح موجهی ارائه دهند که طبیعتاً باید به سازمان پاسخ داده و اقدامات قانونی انجام شود.
اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌ها و اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج، گفت: برنج یکی از اقلام اساسی و پرمصرف در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد افزایش قابل توجه قیمت برنج داخلی و خارجی بودیم. این موضوع به حدی حائز اهمیت بود که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار خواستند که وارد این موضوع شوند و علل و عوامل این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است بر عملکرد دستگاه‌هایی که مسئول تنظیم بازار هستند، نظارت داشته باشد به این موضوع ورود کردیم و قبلاً هم ورود داشتیم.
خداییان گفت: به همین منظور مسئولین تنظیم بازار را دعوت کردیم و توضیحات خود را ارائه کردند، اما ما تأکید داریم که بخش قابل توجهی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که واردات آن با ارز ترجیحی ۲۸۰۰ تومان انجام می‌گیرد؛ بنابراین طبیعی است که واردکنندگان برنج مکلف هستند محصول خود را با قیمت مصوب و با استفاده از یارانه تخصیصی وارد کشور کند و در بازار توزیع کنند، اما متأسفانه شاهد هستیم که برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در جامعه توزیع می‌شود.
وی در ادامه به موضوع ثبت سفارش واردات برنج اشاره کرد و گفت: از مسئولین سوال کردیم که شما تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید و مسئول مربوطه در جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که تنها تا میزان ۱۱۰ درصد نیاز کشور اجازه ثبت سفارش را داریم و پس از آن سامانه بسته می‌شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد افراد ثبت سفارش می‌کنند، اما کالا را به موقع وارد نمی‌کنند و این امر باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت در بازار می‌شود.
خداییان اظهار کرد: بنابراین سازمان بازرسی خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای واردکنندگان شد تا اگر واردات در مدت معین انجام نشود، سهمیه آنها لغو و به دیگران اختصاص یابد تا ثبت سفارش کنند.
وی همچنین درباره انحصار واردات برنج گفت: ثبت سفارش و واردات باید به گونه‌ای مدیریت شود که تنها واردکنندگان عمده و قدیمی نتوانند بازار را در انحصار خود بگیرند و فرصت برای ورود سایر فعالان فراهم شود و نباید در واردات انحصار ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت رصد دقیق برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، گمرک و انبار‌ها تا زمان توزیع در فروشگاه‌ها، گفت: جهاد کشاورزی باید نظارت جدی بر این روند داشته باشد تا برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد ولی این نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد.
خداییان افزود: در بررسی‌های سازمان بازرسی مشاهده شده برخی فروشگاه‌های بزرگ برنج را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند، اما فروشگاه‌های خردفروشی تحت عنوان دریافت مبالغ اضافی پشت فاکتور، قیمت را افزایش می‌دهندو این دور زدن قانون است که این موضوع در حال پیگیری قضایی و بررسی سازمان است.
وی در پایان از وزارت جهاد کشاورزی خواستار افزایش نظارت‌ها شد و اظهار کرد: اگر نظارت‌ها به طور کامل اجرا شود، امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار فراهم خواهد شد و همچنین باید اجازه داده شود سایر واردکنندگان نیز وارد بازار شوند تا رقابت سالم برقرار شود.
اقدامات سازمان بازرسی در خصوص قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت به ارزهای خارجی، گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آیا با همکاری مجامع علمی ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود شدند، به تشریح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: در ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی، بستر‌ها و عواملی که می‌توانند زمینه‌ساز فساد در کشور باشند، مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گرفت و حدود ۲ هزار آسیب یا مسئله را که می‌توانند در کشور فساد ایجاد کنند را شناسی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی، ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم و برنامه‌ای سراسری برای رفع آنها پیش بینی شد. این موارد به دولت نیز ابلاغ شده و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستیم تا این بستر‌های فساد را رفع کنیم که تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است. بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد به کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شدند.
وی به نمونه‌هایی از این گلوگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شهرداری ها، کمیسیون‌های توافق داشتیم که برخلاف مصوبات شورا‌های اسلامی و احکام صادره، بدون توجه به آنها، توافقاتی با طرف انجام می‌دادند و عملاً پایان کار‌های ساختمانی را صادر می‌کردند که این موضوع با پیگیری کمیسیون حل اختلاف مرکزی، ابطال شد و نسبت به رفع این مشکل اقدام شد.
ارائه ۵۵۰۰ گزارش تخلف به دستگاه‌های اجرایی
خداییان گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و قریب به ۵۵۰۰ گزارش تخلف به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده‌ایم. خوشبختانه این پیشنهادات با استقبال مدیران مواجه شده و همراه با آنها در حال اجرای اصلاحات هستیم.اگر برخی مدیران در مدت تعیین شده نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام نکنند یا توضیحی درباره علت عدم اجرای آنها ارائه ندهند، پرونده‌ها به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مجلس شورای اسلامی برای پرداخت تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن تکالیفی را به بانک‌ها محول کرده است. البته گاهی این تکالیف فراتر از توان برخی بانک‌هاست و موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود. بنابراین باید ابتدا ظرفیت بانک‌ها بررسی شود تا با اضافه برداشت مواجه نشویم اما زمانی که قانون تصویب و بانک مکلف به پرداخت می‌شود، بانک باید به آن عمل کند و ما به عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای صحیح این قوانین نظارت داریم.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است که امسال این موضوع را به حدود ۱۵ بانک ابلاغ کرده‌ایم تا برنامه‌های خود را در این زمینه اجرا کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیاز به مواد اولیه، ماشین‌آلات و برخی کالاها از جمله نیازهای مهم بخش تولید است که بعضاً در رده اقلام لوکس قرار گرفته‌اند. اختصاص این کالاها تحت عنوان سفارش در وزارت صمت آغاز شده و از مسئولان مربوطه نیز توضیحات لازم خواسته شده است. طبیعتاً در سال جاری نیز نباید از این موضوع غفلت شود. در دولت قبل نیز به این موضوع ورود شده بود. شناسایی این موارد توسط وزیر وقت انجام شد و موضوع به رئیس‌جمهور وقت، شهید رئیسی، منعکس شد. وی دستور طرح موضوع در دولت را صادر کرد و بر همین اساس، دستورالعملی برای شفاف‌سازی موضوع تنظیم شد و تلاش‌هایی برای اعمال نظارت صورت گرفت.
وی گفت: اکنون نیز این موضوع یکی از مطالبات عمومی مردم است؛ اینکه اعتباراتی که داده می‌شود در کجا و چگونه مصرف می‌شود و آیا واقعاً اقدام مؤثری صورت می‌گیرد یا خیر. ریاست محترم جمهور نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و دستوراتی را صادر کرده‌اند. در وزارت ارشاد نیز مقرر شده لیست کمک‌هایی که از سوی اشخاص عمومی به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود به صورت شفاف منتشر شود. این کار هم‌اکنون در حال انجام است. با این حال، طبیعی است که این دولت باید نظارت لازم را هم بر دستگاه‌های فرهنگی داخل کشور و هم خارج از کشور اعمال کند. ما نیز بر اساس آنچه که مجلس تصویب می‌کند، وظیفه نظارت داریم و تاکنون آسیب‌ها را شناسایی کرده و اعلام کرده‌ایم و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار در شرایط تحریمی کشور
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار با توجه به شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور به‌طور دقیق مدیریت شود تا خدای نکرده ارزهای موجود بی‌جهت مصرف نشوند.
وی افزود: در این راستا، سازمان بازرسی در چند بعد نظارت‌های خود را تقویت کرده است. نخست، نظارت بر صادرکنندگانی است که بر اساس مقررات، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند. ما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، نظارت جدی در این زمینه اعمال کرده‌ایم.
خدائیان ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته و سال جاری، بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو ارز از سوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده؛ این بازگشت هم به‌صورت استرداد عین ارز بوده و هم از طریق ثبت کالاهای وارداتی مرتبط.
وی گفت: پرونده‌های مربوط به افرادی که در بازگشت ارز تعهد داده‌شده خود قصور داشته‌اند، عمدتاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و سازمان بازرسی نیز در این زمینه ورود نظارتی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی دیگر از محورهای نظارت ما، ارزهایی است که شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سایر بخش‌های بزرگ اقتصادی در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. برنامه‌ریزی شده تا این ارزها نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند. نتایج بازرسی‌ها پس از اتمام بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی گفت: یکی از بخش هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، حوزه عقد قراردادها است؛ چه قراردادهای دولتی و چه قراردادهای دستگاه‌های شبه‌دولتی.
خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو، تلاش می‌کند نظارت مستمری بر حوزه های مختلف داشته باشد، افزود: همکاران ما پیش از انعقاد قرارداد در جلسات مستندسازی، پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حاضر شده و با نظارت میدانی در روند تهیه اسناد، از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنند. پس از انعقاد قرارداد نیز، اجرای پروژه‌ها تحت رصد قرار می‌گیرد و عملکرد پیمانکاران در زمان‌های تعیین شده ثبت و پایش می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته اما در نیمه نخست سال جاری، پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، دلیل آن تأمین بودجه و اراده برای تسریع کار است. طبق وعده، آب طالقان تا مهر به تهران خواهد رسید و ۶۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری نیز تکمیل شده است.
خداییان اضافه کرد: در مورد دیگر با نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاه‌های تحت نظارت، شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، تجدیدنظر یا لغو شده است. برخی قراردادها به دلیل رعایت نشدن شرایط، مجدد مناقصه یا مزایده شده‌اند. در یکی از استان‌ها، یک موسسه عمومی بین‌دولتی حدود ۲۰ درصد سهام شرکتی را به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته که به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده که با ورود بازرسان، اصلاح شد.
وی درباره گشت‌های نظارتی سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف گفت: بازرسان این سازمان با حضور میدانی، بر نحوه خدمت‌رسانی به مردم نظارت دارند و گاهی این حضور به صورت غیر محسوس انجام می‌شود. در دوره جنگ ۱۲ روزه، تمامی بازرسان به صورت ۲۴ ساعته کشیک بوده و بر نحوه تأمین کالاها و خدمات و ارائه خدمت به مردم نظارت داشتند.
خداییان با اشاره به تدابیر ریاست قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران گفت: همکاران ما به صورت منظم در بیمارستان‌ها، اورژانس، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات حضور یافته و روند خدمت‌رسانی را بررسی می‌کنند. این نظارت گاهی غیر آشکار و گاهی آشکار است و در مواردی با همکاری رسانه‌ها، به اطلاع عموم می‌رسد.
وی افزود: در شرایط عادی نیز بازرسان سازمان با حضور میدانی بر توزیع کالا و خدمات نظارت دارند. در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه، اقدامات قضایی یا انتظامی اعمال خواهد شد.
سازمان بازرسی بر ایران خودرو و سایپا به‌صورت مستمر نظارت دارد
وی درباره نظارت بر سایپا و ایران خودرو گفت: سازمان بازرسی بر ایران خودرو و سایپا به‌صورت مستمر نظارت دارد. همچنین اگر در روند پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان، تخلف یا ایرادی مشاهده شود، قطعاً پیگیری خواهد شد.
خداییان در ادامه با بیان اینکه سازمان بازرسی بر خودروسازان خصوصی نظارت ندارد، گفت: اما بر دستگاه‌های مسئول که وظیفه نظارت بر آنها را دارند، نظارت می‌کنیم. این دستگاه‌ها موظف هستند که هرگونه فراخوان، ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو با سامانه‌ای شفاف و قیمت مشخص را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در صورتی که تخلف یا کوتاهی در نظارت مشاهده شود، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.
تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص قانون جوانی جمعیت
وی گفت: این قانون ، قانونی است که بر اثر ضرورتی که در جامعه ما وجود دارد، توسط مجلس به تصویب رسید و قانون نسبتاً خوبی است زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها مشخص شده و برای عدم اجرای تکالیف هم برعکس سایر قوانین، ضمانت اجرایی حتی کیفری در نظر گرفته شده است.
خداییان گفت: ما هم ناظر اجرایی این قانون هستیم و در خود قانون پیش بینی شده که سازمان بازرسی نظارت کند. در اجرای این قانون، قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده و همه معاونین سازمان عضو هستند و هر ساله جزو برنامه‌های مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است.
وی گفت: ما از قبل تکالیف هر دستگاه را احصا و به انها ابلاغ کردیم و اظهارات آنها را گرفتیم و مورد راستی آزمایی قرار گرفتند. برخی از دستگاه‌ها به تکالیفشان عمل نکرده بودند و از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد و قریب ۲۰ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته با ورود همکاران ما در بحث نظارتی که بر تسهیلات داشتند و همچنین در خصوص تخصیص زمین و آپارتمان با نظارتی که صورت گرفت، با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم. در سال ۱۴۰۳ باز جمع مبلغی که بابت تحصیلات ازدواج پرداخت شد، ۲۰۵ همت بود و رشد ۱۴۳ درصدی داشتیم. در تسهیلات فرزندآوری رشد ۹۸ درصدی را داشتیم. بدلیل اینکه تعداد کسانی که در صف هستند زیاد هستند ما نتوانستیم به همه متقاضیان در بحث تسهیلات و دادن زمین و آپارتمان به تکالیف عمل بکنیم ولی همچنان این نظارت وجود دارد. طبیعتاً در پایان هر سال دستگاه‌هایی که نتوانستند به تکالیفشان عمل بکنند، اگر توجیهی برای عملشان نداشته باشند هم نسبت به تشکیل پرونده تخلفاتی یا قضایی یا کیفری آنها اقدام می شود و هم به مردم عزیز معرفی خواهند شد.
وی درباره افزایش قیمت ارز گفت: پیش از این گفتم که متاسفانه بخشی از این نوسانات، جنبه روانی دارد و تحت تاثیر مکانیسم ماشه، شاهد نوساناتی در نرخ ارز هستیم. برخی افراد سوء استفاده می‌کنند و دستگاه‌های متعددی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تعزیرات و دادستان ها ورود کردند و نظارت می‌کنیم و تحت رصد داریم.
وی افزود: ما در چند حوزه ورود کردیم. یکی بحث رفع تعهدات ارزی است و نظارت می‌کنیم و آمار را گرفتیم و از طریق سامانه‌ها پیگیری می‌کنیم و کسانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکردند باید ارزهای خود را ارائه بدهند که خود به خود در میزان عرضه ارز به بازار تاثیر می‌گذارد. همچنین بر عملکرد بانک‌مرکزی نظارت می‌کنیم که اگر بانک مرکزی ان‌شاءالله به وظیفه خودش عمل بکند و از طرف دیگر هم اگر صادر کننده‌ها به موقع اقدام به واردات ارز حاصل از صادرات کنند، طبیعتاً ما می‌توانیم این نوسانات را کنترل کنیم.
خدائیان درباره نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر افرادی که در چند هیئت مدیره شرکت دولتی عضویت دارند و حقوق های نجومی دارند، گفت: در جریان طرح حقوق‌های نجومی در فضای عمومی جامعه از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض عموم مردم قرار گرفتند که از حقوق نجومی برخوردار هستند، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بودند. در آن زمان یک بررسی صورت گرفت و دیده شد که برخی از مدیران از شرکت‌های مختلف، حقوقی دریافت کردند که مبلغ کلانی بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این راستا مجلس، قانونی را تحت عنوان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت را تصویب کرد و در این ماده واحد مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از یک هیئت مدیره شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی است، عضویت داشته باشد. در آن برهه که این قانون تصویب شد، تعدادی از کسانی که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره بودند، استعفا دادند و در یک هیئت مدیره تحت عنوان مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره باقی ماندند.
وی افزود: مدتی که گذشت، متاسفانه دیگر اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد بلکه مغایر قانون هم عمل کردند. در بررسی که همکاران ما بر اجرای این قانون داشتند، دیدند که عملاً این قانون اجرا نمی‌شود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره‌ها، کسانی هستند که در شرکت های متعدد، عضو هیئت مدیره هستند؛ لذا ما جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت ها نظارت دارند، بخش‌نامه‌ای را ارایه دادیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بدو امر از دستگاه ها و از شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری، کسانی که در هیئت مدیره‌های متعدد عضو هستند، خودشان اعلام کنند و استعفا بدهند و از آن شرکت‌ها فقط یک مورد را حالا تحت عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره به دلخواه خودشان انتخاب کنند و در بقیه هیئت مدیره‌ها استعفا بدهند. برخی این کار را انجام دادند.
وی افزود: فقط در یکی از وزارتخانهها، بخشی از اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که تحت نظارت وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی هستند، بیش از ۷۰۰ مورد را بررسی کردیم، ۱۴۵ نفر مشمول حکم این ماده بودند؛ یعنی در بیش از یک هیئت مدیره، عضویت داشتند که با کمک مسئولین وزارتخانه، تعدادی از آنها تاکنون در برخی از این شرکت ها استعفا دادند و برخی هم هنوز اقدام نکردند و ما تشکیل پرونده دادیم. بقیه وزارتخانهها مثل وزارت صمت و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارت‌خانه‌هایی که دارای شرکت‌هایی هستند که تمام یا بخشی از آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی هستند به اصطلاح شبه دولتی هستند، انتظار ما این است، چنانچه افرادی هستند که مشمول حکم این ماده هستند و در بیش از یک هیات مدیره عضویت دارند خودشان نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و استعفا بدهند. اگر غیر از این باشد ناچاریم که برای آنها پرونده تشکیل بدهیم و مراتب را به مرجع قضایی اعلام کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شفافیت در کشور گفت: ما از بدو ورود به سازمان بازرسی، اعلام کردیم که اگر می‌خواهیم در کشور فساد کم شود، نمی‌خواهمم بگویم ریشه کن شود بالاخره در هر کشوری ممکن است فساد وجود داشته باشد، عرض کردیم که اگر می‌خواهیم یک مبارزه جدی با فساد در کشور داشته باشیم مهم‌ترین راهکارش، ایجاد شفافیت در امور است.
وی افزود: اعلام کردیم که ما برای ایجاد شفافیت، نیاز به قانون نداریم؛ بلکه به اندازه لازم قانون وجود دارد. ما قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم و قانون برنامه هفتم را داریم. این قوانین همه تاکید بر شفافیت دارد؛ اما در عمل آن طور که انتظار می رود این قوانین اجرا نمی شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ ما یک همایش سراسری با حضور سران سه قوه تحت عنوان همایش شفافیت را برگزار کردیم و فراخوان مقاله را داشتیم و بیش از ۶۰۰ مقاله در ارتباط با شفافیت به آن همایش ارسال شد. مسئولان قوای سه گانه تاکید بر ایجاد شفافیت کردند اما حقیقتش این است که دستگاه‌های اجرایی ان طور که انتظار می‌رود نسبت به اجرای این قوانین اقدام نمی‌کنند. بعد از آن همایش، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در کشور را در سازمان بازرسی راه اندازی کردیم. در سند تحول و تعالی در قوه قضاییه در بازنگری که در این دوره و در دوره حاج اقای محسنی اژه‌ای در سند تحول صورت گرفت؛ از جمله وظایفی که برای سازمان بازرسی در این سند دیده شد، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در امر شفافیت است؛ یعنی مقرر شد در این سند که ما عملکرد دستگاه اجرایی را بررسی کنیم و ببینیم آیا قوانین مربوط به شفافیت را در مجموعه خود اجرا کردند یا نکردند.
خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد. در آذر ماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده می‌شود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون اخیر مجلس با تکالیف روشن برای همه دستگاه‌ها تصویب شده و سازمان بازرسی مکلف به نظارت بر اجرای آن است. در سازمان بازرسی، قرارگاهی ویژه برای اجرای این قانون تشکیل شده و هر ساله این نظارت جزو برنامه‌های مستمر ما است.
ارسال دیدگاه