طرح مقابله با زیرمیزی پزشکان به کجا رسید؟

با وجود تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همچنان روزانه تعداد زیادی بیمار فقط با پرداخت زیرمیزی یا عبارتی تحت عنوان «هزینه مطب» می‌توانند وقت عمل جراحی بگیرند.

«طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب  ۲۱/۷/ ۱۳۹۸)، هرگونه دریافت وجه اضافی از بیماران یا زیرمیزی، از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به‌شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی برای پزشک متخلف است.» اما این پاراگراف درحد قانون باقی مانده است، زیرا روزانه تعداد زیادی بیمار فقط با پرداخت زیرمیزی یا عبارتی تحت عنوان «هزینه مطب» می‌توانند وقت عمل جراحی بگیرند و درصورت پرداخت نکردن این هزینه اضافه، پزشک حاضر به عمل جراحی بیمار نمی‌شود.

موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی، از نظر قانونی کاملا رد شده است. طبق قانون، پزشکان موظف به ارایه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود و هر عملی خلاف آن، ممنوع و حرام است. به گفته وکیل، از لحاظ حقوقی، زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود و پزشکانی که چنین جرمی را انجام می‌دهند، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شوند، بار دوم، پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسوول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسوول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق مواد ۱۰ و ۱۳ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه‌بر وجوهی که توسط مسوولان موسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند. اما به نظر می‌آید این قوانین در عمل رعایت نمی‌شود و پزشکان هم ترسی بابت محاکمه شدن، ندارند؛ زیرا سال‌هاست این اتفاق در بیمارستان‌های متعددی در شهرهای مختلف کشور می‌افتد.

اکنون مجلس شورای اسلامی طرحی برای مقابله با زیرمیزی پزشکان در دست تهیه دارد. در نشست روز یکشنبه، ۱۲ مردادماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهکارهای جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از ضوابط توسط برخی از پزشکان بررسی شد.

 

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زیرمیزی واقعیتی تلخ است که از گذشته در نظام سلامت کشور وجود داشته است، گفت: این پدیده در برخی نظام های سلامت دنیا از جمله ایران معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که پرداخت‌های رسمی به پزشکان نتواند به طور کامل و منصفانه خدمات تخصصی آن‌ها را جبران کند و نبود نظارت دقیق و مؤثر نیز به این مسأله دامن می‌زند.

وی افزود: نامتوازن بودن پرداخت ها ضمن ایجاد زمینه عدم تخصیص منابع نظام سلامت در جای درست، موجب لطمه به اعتماد بیمار و پزشک شده و رابطه مبتنی بر اعتماد بین ایشان که از شرایط اساسی و اثربخشی درمان است را مخدوش می کند.

اسحاقی با اشاره به دغدغه‌های جدی کمیسیون بهداشت و درمان، ادامه داد: خوشبختانه دولت و مجلس به طور هم‌زمان وارد این موضوع شده‌اند و تلاش دارند تا با رفع ریشه‌ای این معضل، اعتماد عمومی را احیا کنند؛ یکی از مهم‌ترین علل گسترش زیرمیزی، رشد نیافتن تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات است، مجلس معتقد است که باید هم‌زمان با واقعی‌سازی تعرفه‌ها، سهم بودجه سلامت از اعتبارات عمومی نیز افزایش یابد تا فشار مالی از روی دوش مردم برداشته شود و پرداخت مستقیم از جیب بیماران افزایش نیابد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: کمیسیون بهداشت تاکید دارد که باید تعرفه‌های خدمات سلامت به شکلی اصلاح شود که هزینه واقعی ارائه خدمات، ضریب حرفه‌ای و فنی تمامی پزشکان و پرسنل درمانی در نظر گرفته شود و باید عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌های حوزه سلامت در مقایسه با سایر خدمات اجتماعی جبران  همچنین باید میان رشته‌های تخصصی پزشکی، توازن منصفانه‌ای در تعرفه‌ها برقرار شود و عدالت بین‌رشته‌ای رعایت شود این بازبینی باید با نگاهی به نرخ خدمات سلامت در کشورهای با درآمد متوسط در منطقه انجام شود تا نظام تعرفه‌گذاری ما هم‌راستا با استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: از دیگر نکات مهمی که در نشست با معاون درمان وزارت بهداشت مطرح شد، ضرورت تفکیک دقیق فعالیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است؛ طبق قانون برنامه هفتم توسعه، فعالیت هم‌زمان پزشکان در هر دو بخش باید متوقف شود یعنی کسی که در بخش دولتی مشغول به کار است، دیگر نباید در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته باشد و این اقدام با هدف کاهش تعارض منافع، تقویت جایگاه و کارآمدی بخش دولتی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی صورت می‌گیرد.

اسحاقی با اشاره به اقدامات عملی در جریان برای مقابله با این پدیده، گفت: معاون درمان وزارت بهداشت، در این نشست اعلام کرد که آیین‌نامه‌ای برای برخورد با زیرمیزی در حال تدوین است البته کمیته‌ای تخصصی نیز در این زمینه تشکیل شده و قرار است پس از بررسی کارشناسی و تصویب در دولت، طرح نهایی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح و در قالب قانون در مجلس تصویب شود؛ این قانون باید بازدارندگی کافی داشته باشد و مجازات‌های آن به‌گونه‌ای باشد که دریافت زیرمیزی برای افراد صرفه نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت جامعه پزشکی، افزود: نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود، این است که پدیده زیرمیزی نباید بهانه‌ای برای بی‌اعتمادی یا تخریب کلیت جامعه پزشکان کشور باشد و واقعیت آن است که تعداد بسیار اندکی از پزشکان ممکن است مرتکب این رفتار شوند و نباید این خطای اقلیت، به پای اکثریت متخصصان خدوم و فرهیخته گذاشته شود؛ جامعه پزشکی ایران سرمایه‌ای ملی و علمی است که در طول سال‌ها همواره کنار مردم بوده و نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی ایفا کرده و کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر این باور است که در مقابله با تخلفات، باید در کنار بازدارندگی و قاطعیت، مراقب حفظ سرمایه اجتماعی نظام سلامت کشور نیز بود.