سیستم بانکی نیازمند بازتعریف است

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در نمایشگاه مشهد اینوکس فاینکس، با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در شرق کشور، خواستار بازتعریف و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور شد.

وی با بیان اینکه شکایات متعددی از سوی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی مطرح شده، گفت: نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری جدی در نحوه تأمین مالی تولید، پاسخگویی به مطالبات مردمی و شفافیت در تعاملات مالی است.

پژمانفر در ادامه با اشاره به برخی از چالش‌های موجود در این حوزه افزود: تأمین مالی رانت‌محور و وسیله‌محور، عملاً مانعی برای رشد کارآفرینان و فعالان اقتصادی شده است.

وی همچنین به عدم شفافیت در عملکرد برخی نهادهای مالی و بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بازار بورس شده و شکایات گسترده‌ای در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واصل شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهای شفاف برای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: در حال تدوین طرح‌هایی هستیم تا شاخص‌های عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی را از منظر مردم قابل ارزیابی، شفاف و پاسخگو کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و جمعیت بالای شرق کشور گفت: با وجود پتانسیل بالا، این مناطق در زمینه جذب سرمایه و تأمین منابع مالی با مشکلات جدی روبرو هستند.

پژمانفر با انتقاد از روند کند پروژه‌های زیرساختی مشهد، افزود: با اینکه این شهر سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر است، پروژه‌هایی نظیر متروی خط ۳، قطار سریع‌السیر و پروژه قطار مشهد ـ تهران سال‌هاست به دلیل کمبود منابع مالی نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

او ادامه داد: بر اساس آمار رسمی، استان خراسان رضوی کمتر از ۵ درصد از تسهیلات بانکی کشور را دریافت می‌کند، در حالی که ۸ درصد جمعیت کشور در این منطقه زندگی می‌کنند. این وضعیت نیازمند بازنگری و توجه فوری در سیاست‌گذاری‌های ملی است.

نماینده مشهد در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رویدادهایی همچون مشهد اینوکس فاینکس را در تقویت گفتگو میان دولت و بخش خصوصی مؤثر دانست و گفت: این نمایشگاه‌ها بستری مناسب برای پیگیری مطالبات اقتصادی و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مالی فراهم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها، مسئولیت خود را در قبال شکایات مردمی با رویکردی عدالت‌خواهانه و مطالبه‌گرانه انجام می‌دهد.

پژمانفر در پایان، با اشاره به فقدان سیاست‌گذاری منسجم در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارزهای دیجیتال، تأکید کرد: این خلأ کشور را از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری محروم کرده است. ما خواهان شفاف‌سازی و رصدپذیری تفاهم‌نامه‌های بانکی و همکاری‌های نهادهای عمومی برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه‌گذاری هستیم.

 

عقلانیت، پیش‌نیاز تحول اقتصادی کشور است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، در این رویداد اقتصادی، با اشاره به وضعیت موجود کشور، اظهار داشت: برای بهبود شرایط اقتصادی و مدیریتی، نخستین گام ارتقای سطح عقلانیت و بهره‌گیری مؤثر از دانش در تمامی عرصه‌هاست.

وی تأکید کرد: در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و قضائی باید نقش دانش و علم را برجسته دید و از عقلانیت به‌عنوان ابزار اصلی تحول مدیریتی کشور بهره گرفت.

ابوترابی‌فرد با اشاره به تنگناهای اقتصادی و چالش‌های موجود در منابع کشور افزود: متأسفانه منابع ارزشمندی همچون معادن نفت به‌صورت تقریبی رایگان توزیع می‌شوند و تنها بخش اندکی از آن‌ها به موتور اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. ما نیازمند تغییری اساسی در نگاه خود هستیم. با مصرف‌گرایی نمی‌توان به تحول اقتصادی دست یافت.

وی ادامه داد: برای دستیابی به اقتصاد پایدار، باید رویکرد ما نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید تغییر کند. مصرف بیش از حد و سرمایه‌گذاری اندک به ضرر کشور است و این مسیر، با مبانی قرآنی و اصول بنیادین اقتصاد سالم در تضاد قرار دارد.

امام جمعه تهران با انتقاد از وضعیت اقتصادی فعلی، به‌ویژه در زمینه تورم و فقدان بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، تأکید کرد: اگر دولت نتواند منابع مالی را به‌درستی مدیریت کند، کشور در مسیر پیشرفت قرار نخواهد گرفت.

او با اشاره به ساختارهای اقتصادی ناکارآمد، خاطرنشان کرد: اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی از مهم‌ترین موانع در مسیر شکل‌گیری یک اقتصاد متوازن و کارآمد هستند. با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر اقتصاد کشور سیطره دارند و تحولی جدی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

ابوترابی‌فرد در پایان سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان خراسان رضوی، گفت: این استان می‌تواند به‌عنوان یکی از مناطق پیشرو در مدیریت اقتصادی کشور مطرح شود، به‌شرط آنکه اختیارات بیشتری به آن تفویض شود. تمرکز مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای، راهی مؤثر برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.