تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.

۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه محقق شد

وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است. نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تأمین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.

وی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

پرداخت ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی

وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی اظهار کرد: موضوع تأمین مالی از ابتدای امسال که بنا شد شعار مهار تورم و رشد تولید در دستور کار باشد به شکل جدی در محور همگرایی بخش‌های مختلف بود. به شکلی که اضلاع نظام تأمین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش تأمین مالی بانکی، تا پایان آبان ماه ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شد.

خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک هاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولت مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود.

وی گفت: ۱۰ بانکی دولت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند که دولت بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل خود سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته به طور بی سابقه‌ای است که امیدواریم کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانک‌های دولت بهبود یابد.

وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه‌ای بوده که شرکت‌ها داده‌اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.