دولت تمام امکانات خود را برای فاجعه آبادان بسیج کرده است

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تمهیدات دولت برای ساختمان‌های نا ایمن در تهران، گفت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده‌اند تا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنند و مالکین آنها را مشخص کنند و طی دستور العملی از آنها بخواهد تا ایمن‌سازی لازم را انجام بدهند.

وی در پاسخ به خبرنگار پانا درباره سفر خود به آبادان، اظهار کزد: شاهد اتفاق تلخی در آبادان بودیم، تخلفات جدی توسط مالک و مراکزی که صدور مجوز را عهده‌دار بودند، صورت گرفته است ولی نسبت به فاجعه و وسعت حادثه دولت تمام امکانات خود را بسیج کرد‌. امیدواریم کار زودتر به پایان برسد‌.

معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص جبران خسارات ریزش ساختمان متروپل آبادان نیز گفت: برنامه‌هایی در دولت در حال انجام است. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن توقیف‌ها، برخی جبران‌ها صورت بگیرد، جان آدم‌ها قابل جبران‌ نیست. دولت تمام امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است و این اصلا قابل قیاس نیست با تجهیزاتی که برای پلاسکو به کار گرفته شد.

وی در رابطه با ابله میمونی در کشور گفت: تاکنون هیچ نمونه‌ای از این بیماری در کشور نداشته‌ایم برای پیشگیری‌ از این بیماری تمهیداتی در حال انجام است .

مخبر ضمن اشاره به اقدام دولت در جهت مردمی‌سازی یارانه‌ها گفت: یارانه ماه اول واریز شد و مردم آن را برداشت کردند. ماه دوم در حساب مردم وجود دارد و زمان برداشت آن هم اعلام خواهد شد. از اهداف اصلی این حذف ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانه‌ها است. عده‌ای از این ارز ترجیحی حداکثر استفاده را می‌کردند و برخی خانوار‌ها حتی یک شانه تخم‌مرغ را هم نمی‌توانستند تهیه کنند. این باید به عدالت می‌رسید و این کار در دولت سیزدهم با الزام قانونی انجام شد.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: طبیعتا این اقدام دولت، آثاری بر تمام‌کالاها خواهد گذاشت که دولت در حال برنامه ریزی و مدیریت است. اگر هم این ارز حذف نمی‌شد، به دلیل تحولات بین المللی و منطقه ای و مصوباتی که دولت و مجلس تصویب کرده اند، گرانی‌ها را باز هم در پیش داشتیم؛ اما وضعیت امروز در حال مدیریت است. تنها یکی از پازل‌های نقشه راه ما حذف ارز ترجیحی بود. مردم در این ماجرا بسیار همکاری کردند و از آنها تشکر می‌کنم. خواهش بنده اما این است که عسر قبل از فرج را تحمل کنند؛ ان‌شاءالله یسر انفاق می‌افتد.

وی در رابطه کالا برگ الکترونیک گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف بود تا از ابتدای فرودین، اصلاح را صورت بدهد؛ تعارضی در مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست اینکه دولت ملزم شده بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند زیرا دیگر ارز ترجیحی وحود نداشت از طرفی دیگر بحث کالابرگ مطرح شد، چون هنوز کالابرگ آماده نشده است دولت ناچار است یارانه نقدی ارائه بدهد. تلاش دولت بر این است در حداقل زمان ممکن این کار انجام شود.

مخبر در خصوص سهمیه‌بندی نان در زنجان و قزوین و اجرایی آن در سراسر کشور بیان کرد: نان و دارو ازخط قرمز‌های دولت است که یک ریال گران‌ نشود. دولت تأکید دارد که نباید قیمت نان برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت اول این بود که نان را بتوانیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه کنند؛ با تغییرات منطقه ای و مشکل آرد، ارزانی آرد در ایران اتفاق افتاده بود و این موضوع قاچاق را به صرفه می‌کرد کما اینکه در کشور‌های همجوار با بعد از اجرایی شدن این طرح، قیمت‌های برخی کالاها چند برابر شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: در زنجان و قزوین این کار انجام‌ شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون هیچگونه اختلالی این کار پیش خواهد رفت، این طرح عمومی نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از استان‌های کم‌جمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استان‌های پرجمعیت خواهد رفت.

موضوع گرانی بنزین در دولت مطرح نیست

مخبر در رابطه با گرانی بنزین و حامل‌های انرژی نیز تأکید کرد: این بحث اصلا در داخل دولت مطرح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که شاهد افزایش قیمت از جانب تولید‌کنندگان هستیم، تمهیدات دولت در این خصوص چیست؟ گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد که از هفته آینده وسیع‌تر خواهد شد‌، دولت ۵ گروه کالا را قیمت گذاری می‌کند که ۴ قلم آن کالای اساسی لست که طی مدت هفته آینده توسط تولید‌کنندگان قیمت مصرف‌کننده‌ درج خواهد شد، مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند.

مخبر عنوان کرد: مجوز جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود‌. برای قیمت‌گذاری سایر کالاها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم بدانند همه گرانی‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، دستمزد‌ها و حقوق‌ها، ورودی‌ها و عوارض‌ها و ارزش افزوده‌ها و قیمت‌های جهانی افزایش یافته است. به لحاظ تامین کالای اساسی در امنیت خوبی قرار داریم و هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. دولت به دنبال قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها است. این تنشی که ایحاد شده تا مدتی ادامه دارد ولی دولت مدیریت خواهد کرد.