وظیفه ما در نظام اسلامی کسب رضایت مردم است

شب گذشته، دومین چله رسانهای استان یزد با موضوع جمعیت در استانداری یزد برگزار شد. در این نشست رسانه‌ای، دستگاه‌های مرتبط با مسئله جمعیت و جوانی جمعیت به ارائه گزارش پرداخته و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد درباره اهمیت چله‌های رسانه‌ای گفت: این چله‌ رسانه‌ برای فرهنگسازی است تا مدیران، خود را موظف به پاسخگویی به خبرنگاران و اهالی رسانه‌ بدانند.

در این جلسه، چالش‌های اقتصادی به عنوان بخشی از مسئله ازدواج و جوانی جمعیت مطرح شد و عملکرد بانک‌های استان در جریان پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مورد نقد قرار گرفت. دهستانی در پاسخ به این نقدها بیان کرد: وظیفه ما در نظام اسلامی، رضایت‌مندی مردم است. این رضایتمندی با تسهیلات صد و دویست میلیونی بانک‌ها که می‌تواند گره‌ای را از زندگی مردم باز کند به دست می‌آید.

وی ادامه داد: بنابراین تسهیلات و صف‌های انتظار بانک‌ها را در ارزیابی مدیران بانکی خود لحاظ می‌کنیم و ان‌شاءالله شورای هماهنگی بانک‌ها، جلسه‌ای را با حضور مدیران همه بانک‌ها به همراه آمار و ارقام تحلیلی، آمار نسبت به گذشته و مقایسه با سایر استان‌ها تشکیل خواهد داد. در این جلسه مدیران بانک‌ها باید فعالیت خود را گزارش دهند و دوستان رسانه‌ای نیز سوالات خود را مطرح کنند.

معاون استاندار یزد به مسئله تغییر بافت جمعیت در استان اشاره و تصریح کرد: مسئله امروز استان یزد، نه‌فقط نرخ ازدواج یا طلاق به عنوان شاخص افزایش یا کاهش جمعیت بلکه تغییر ترکیب جمعیتی استان است؛ این موضوع چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ سال آینده یزد را با ابهام روبه‌رو می‌کند.

وی سرمایه انسانی را بستر اصلی توسعه پایدار خواند و افزود: در بحث جمعیت باید از آمار و نمودارها گذر کنیم. نگاه ما باید تکلیف‌محور باشد و در همین راستا بازتعریف سیاست‌ها و افزایش مشارکت مردمی را دنبال خواهیم کرد و اگر روند فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، قطعاً به نسل‌های آینده خیانت کرده‌ایم.

اسماعیل دهستانی گفت: متاسفانه قانون حمایت از جوانی جمعیت ناکام مانده است. برخی محورهای این قانون به درستی اجرایی نشده و  به‌عنوان اولویت اجتماعی در اندیشکده حکمرانی وفاق، با نگاه کارشناسی به آن پرداخته می‌شود.

معاون استاندار یزد در ادامه با بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، این قانون نتوانسته به اهداف اولیه‌اش برسد؛ آمار ازدواج کاهش و طلاق افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که برخی از الزامات و زیرساخت‌های اجرایی در قانون دیده نشده یا به درستی اجرا نشده‌اند.

دهستانی همچنین به آغاز فعالیت اندیشکده حکمرانی وفاقی اشاره کرد و گفت: ما این مسئله را به عنوان اولویت نخست اجتماعی در این اندیشکده مطرح کرده‌ایم و با بهره‌گیری از نخبگان حوزه جمعیت، بدون فضای سیاست‌زده و ژورنالیستی، به آن خواهیم پرداخت.

وی بر لزوم تحلیل‌های دقیق آماری بر اساس طبقات اجتماعی، مناطق جغرافیایی و دلایل اقتصادی و اجتماعی ازدواج و طلاق تأکید کرد و افزود: تا این تحلیل‌ها به‌دست نیاید، نمی‌توان تصمیم‌های درستی اتخاذ کرد.