معاون رسانه دادستانی استان مرکزی:
خبرنگاران با راستی‌آزمایی خبر و شناخت موازین قانونی از شایعه‌پراکنی و جرایم سایبری پیشگیری کنند
معاون رسانه دادستانی استان مرکزی در دوره آموزشی روانشناسی خبر و موازین حقوقی جرایم سایبری در اراک، با تأکید بر اثرگذاری روانی اخبار بر باور و احساس مخاطبان، راستی‌آزمایی منابع، پرهیز از انتشار اخبار مشکوک و آشنایی با مرز قانونی نقد و جرایم سایبری را از ضرورت‌های فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران دانست.
در بخش نخست این نشست، سرهنگ صابر حیدری، فرمانده سپاه ناحیه اراک، با اشاره به توطئه‌های دشمن در عرصه نبرد ترکیبی و تلاش مستمر برای القای حس ناامیدی در جامعه اظهار کرد: «دشمن پس از ناکامی در اهداف نظامی و امنیتی، خط درگیری را به عرصه افکار عمومی و جنگ شناختی کشانده است تا با ایجاد دوقطبی‌های کاذب و بزرگ‌نمایی مشکلات، همبستگی ملی را خدشه‌دار کند.»
وی با تأکید بر رسالت سنگین خبرنگاران در خنثی‌سازی راهبردهای روانی دشمن افزود: «اصحاب رسانه طلایه‌داران خط مقدم حفظ انسجام و امیدآفرینی در جامعه هستند. بازتاب جلوه‌های همبستگی مردم، هوشیاری در برابر سناریوهای تفرقه‌افکن و تبیین واقعیت‌های میدان با تکیه بر روحیه ایثار و فداکاری، نیاز اساسی فضای اطلاع‌رسانی امروز کشور است.»
در ادامه، دکتر رضا احسانی، قاضی دادگستری و معاون رسانه دادستانی استان مرکزی، به تشریح ابعاد فنی و شناختی روانشناسی خبر پرداخت و گفت: «خبر صرفاً مجموعه‌ای از داده‌ها نیست، بلکه محرکی روانی است که احساسات، سوگیری‌ها و باورهای مخاطب را درگیر می‌سازد. از این رو، آگاهی خبرنگار از سازوکارهایی همچون سوگیری تأییدی و اثر تکرار بر باورپذیری، مانع از افتادن رسانه در دام شایعه‌سازی و فضاسازی‌های کاذب می‌شود.»
وی در تشریح الگوی راستی‌آزمایی و پالایش خبر تصریح کرد: «شناسایی دقیق منابع دست اول، بررسی زمان و مکان رویدادها به‌ویژه با گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی، دریافت تاییدیه‌های مستقل، اعتدال در لحن و خودداری از کاربرد تعابیر توهین‌آمیز و در نهایت توقف انتشار اخبار مشکوک تا احراز قطعیت، اصولی است که هر خبرنگار متعهد باید بدان پایبند باشد.»
معاون رسانه دادستانی استان مرکزی با اشاره به مرز باریک میان نقد و جرایم سایبری خاطرنشان کرد: «خط قرمز فعالیت رسانه‌ای صرفاً قانون است و نباید سلایق شخصی مانع از مطالبه‌گری سالم و مستند شود. نقد منصفانه، تحلیل کارشناسی و پیگیری مطالبات مردم حق جامعه و وظیفه رسانه است؛ آنچه قانون ممنوع کرده است توهین، افترا و نشر اکاذیب است. قانونگذار به صراحت مسئولیت محتوا را بر عهده منتشرکننده و بازنشردهنده قرار داده و صرف ناقل بودن، رافع مسئولیت کیفری نیست.»
احسانی با تأکید بر لزوم ارتقای سواد حقوقی جامعه خبری استان یادآور شد: «دستگاه قضایی همواره حامی اصحاب رسانه در مسیر حقیقت‌گویی، شفافیت و تنویر افکار عمومی است. فعالان رسانه‌ای و جوانانی که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کنند، باید با آشنایی به موازین حقوقی، بستری امن، حرفه‌ای و امیدبخش برای آگاهی‌بخشی به شهروندان فراهم سازند.»
در پایان این نشست، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌های صنفی و چالش‌های فعالیت حرفه‌ای خود پرداختند و مباحث تخصصی پیرامون اعتبارسنجی ادله دیجیتال و شیوه‌های صیانت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارسال دیدگاه