حقوق دانش‌آموزان؛ از فرصت برابر آموزش تا امنیت، کرامت و رشد همه‌جانبه
تهران (پانا) - حقوق دانش‌آموزان فراتر از برخورداری از فرصت آموزش است و امنیت جسمی و روانی، حفظ کرامت انسانی، حق اظهارنظر و بهره‌مندی از فرصت‌های رشد و شکوفایی را نیز دربرمی‌گیرد؛ حقوقی که شناخت آن‌ها می‌تواند به تقویت فضای تربیتی مدارس و تعامل سازنده‌تر میان خانواده، مدرسه و دانش‌آموزان کمک کند.
مدرسه فراتر از محیطی برای آموزش کتاب‌های درسی و سنجش آموخته‌های دانش‌آموزان، یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری شخصیت، هویت اجتماعی و پرورش نسل آینده است. دانش‌آموزان در کنار حق برخورداری از آموزش، از حقوق دیگری همچون امنیت جسمی و روانی، حفظ کرامت انسانی، برخورداری از فرصت‌های برابر آموزشی، حق اظهارنظر و بهره‌مندی از فرصت بازی، استراحت و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی برخوردارند؛ حقوقی که شناخت و توجه به آن‌ها می‌تواند به تقویت فضای تربیتی و ارتقای کیفیت زندگی در مدرسه کمک کند.
آگاهی از حقوق دانش‌آموزان، موضوعی مشترک میان خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس و خود دانش‌آموزان است. شناخت قوانین مرتبط با این حوزه، علاوه بر افزایش آگاهی حقوقی، زمینه تعامل سازنده‌تر میان اعضای جامعه آموزشی را فراهم می‌کند و به دانش‌آموزان می‌آموزد که در کنار شناخت مسئولیت‌های خود، از حقوق قانونی‌شان نیز آگاه باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی مدارس و کنوانسیون حقوق کودک از جمله اسناد قانونی هستند که ابعاد مختلف حقوق کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده‌اند.
در همین راستا، علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با پانا به تشریح حقوق قانونی دانش‌آموزان، جایگاه خانواده و مدرسه در حمایت از کودکان و نوجوانان و ظرفیت‌های قانونی برای فراهم‌کردن محیطی امن و پویا برای رشد آنان پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی اگرچه فصل مستقلی با عنوان حقوق دانش‌آموزان ندارد، اما اصول متعددی از آن پشتوانه قانونی این حقوق محسوب می‌شوند، اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. همچنین بند ۳ اصل سوم بر آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان تأکید دارد و این امر تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز مبنای برخورداری برابر از حقوق و حمایت قانونی هستند و اصل ۲۲ از حیثیت، جان و حقوق اشخاص حمایت می‌کند؛ بنابراین دانش‌آموز علاوه بر حق تحصیل، از حق احترام، امنیت و برخورداری از حمایت قانون نیز برخوردار است.
طباطبایی هاشمی با بیان اینکه آموزش رایگان یک تکلیف قانونی برای دولت است، ادامه داد: فراهم‌کردن امکان تحصیل عمومی نباید صرفاً به توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. البته باید میان این تکلیف قانونی و موضوع شهریه مدارس غیردولتی یا هزینه خدمات اختیاری تفاوت قائل شد؛ چراکه اصل ۳۰ به‌تنهایی به معنای ممنوعیت هر نوع دریافت وجه در همه مدارس نیست و قانونی‌بودن هر دریافت باید با توجه به نوع مدرسه، ماهیت خدمت و مقررات مربوط بررسی شود.
وی درباره قانون اختصاصی حمایت از کودکان و نوجوانان نیز گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ است. براساس ماده ۲ این قانون، تمام افرادی که هنوز به ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول حمایت‌های آن هستند. بنابراین رسیدن به سن بلوغ شرعی، حمایت‌های این قانون را از بین نمی‌برد و نوجوانان ۱۶ یا ۱۷ ساله نیز همچنان تحت حمایت آن قرار دارند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حمایت قانون صرفاً به کودکانی که آسیب دیده‌اند محدود نمی‌شود؛ بلکه اگر کودکی در شرایطی قرار گرفته باشد که سلامت، امنیت یا وضعیت آموزشی او در معرض آسیب باشد، امکان مداخله حمایتی وجود دارد و نباید همیشه منتظر وقوع صدمه ماند.
طباطبایی هاشمی در ادامه به نقش خانواده در فراهم‌کردن شرایط تحصیل فرزندان اشاره کرد و گفت: اختیار والدین در تربیت فرزند به معنای اختیار نامحدود برای محروم‌کردن او از تحصیل نیست. ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مقرر کرده است که والدین، سرپرستان قانونی و اشخاص مسئول نگهداری و تربیت، در صورتی که برخلاف مقررات از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل فرد واجد شرایط تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا مانع تحصیل او شوند، علاوه بر الزام به انجام تکلیف، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو خواهند شد.
وی افزود: البته فقر و ناتوانی واقعی خانواده را نباید بدون بررسی با ممانعت عمدی از تحصیل یکسان دانست. در چنین شرایطی، شناسایی علت بازماندگی از تحصیل و فعال‌شدن حمایت‌های اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
این حقوقدان با تأکید بر اهمیت شناسایی به‌موقع شرایط دانش‌آموزان نیازمند حمایت اظهار کرد: به موجب بند «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، وزارت آموزش‌وپرورش وظیفه دارد موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل را تا پایان دوره متوسطه، حسب مورد به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه اعلام کند. همچنین باید برای ثبت‌نام و پوشش تحصیلی افراد مشمول قانون و معرفی کودکان نیازمند حمایت اقدام کند.
وی ادامه داد: غیبت طولانی یا ترک تحصیل ممکن است نشانه فقر، خشونت، بهره‌کشی یا مشکلات خانوادگی باشد؛ از این رو شناسایی دلایل چنین شرایطی و فراهم‌کردن حمایت‌های لازم می‌تواند در بازگشت دانش‌آموزان به مسیر تحصیل مؤثر باشد.
حفظ کرامت دانش‌آموز؛ یکی از اصول مهم محیط تربیتی مدرسه
طباطبایی هاشمی درباره ضرورت رعایت کرامت انسانی دانش‌آموزان در محیط مدرسه بیان کرد: در مقررات مدرسه، تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموز ممنوع است. ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ این ممنوعیت را به هر دلیل و تحت هر شرایطی بیان کرده است. ماده ۸۰ همین آیین‌نامه نیز بر حفظ آبرو و کرامت انسانی دانش‌آموز، تناسب اقدام انضباطی با تخلف و توجه به شرایط فردی او تأکید دارد.
وی افزود: وزارت آموزش‌وپرورش نیز در بخشنامه ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۴، با استناد به همین ماده، ممنوعیت تنبیه بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برقراری نظم در مدرسه باید با روش‌های قانونی و تربیتی انجام شود و اگر رفتار انجام‌شده عنوان مجرمانه داشته باشد، رسیدگی اداری جای رسیدگی قضایی را نمی‌گیرد.
سلامت روانی دانش‌آموزان در کنار سلامت جسمی اهمیت دارد
طباطبایی هاشمی با اشاره به اینکه حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان تنها شامل آسیب‌های جسمی نمی‌شود، گفت: در بند «ت» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی نیز در تعریف سوءرفتار مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۳ این قانون هم قرارگرفتن سلامت روانی یا وضعیت آموزشی کودک در معرض آسیب را در چارچوب شرایط مقرر، مبنای حمایت می‌داند.
وی ادامه داد: بنابراین نبود کبودی یا جراحت به معنای نبود آسیب نیست و رفتارهایی مانند تهدید، تحقیر مستمر، ترساندن یا طردکردن ممکن است آثار جدی روانی داشته باشند. البته نباید هر تذکر یا اختلاف تربیتی را فوراً جرم دانست؛ تشخیص عنوان حقوقی به نوع رفتار، شدت و تکرار آن، شرایط کودک و دلایل موجود بستگی دارد.
این حقوقدان همچنین درباره مسئولیت افراد در صورت اطلاع از کودک‌آزاری اظهار کرد: در شرایطی که قانون مشخص کرده است، سکوت می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. مطابق ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، فردی که از وقوع جرم، شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه کودک مطلع باشد و با وجود توانایی گزارش یا کمک‌طلبیدن، از اقدام خودداری کند، با رعایت شرایط مقرر در ماده ممکن است مجازات شود. قانون برای افرادی که به اقتضای وظیفه یا حرفه مسئولیت ویژه دارند نیز حکم شدیدتری پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: البته این ماده از افراد نمی‌خواهد بی‌محابا خود یا دیگری را در معرض خطر قرار دهند؛ بلکه اقدام مناسب می‌تواند گزارش سریع و دقیق موضوع به مرجع صلاحیت‌دار باشد.
آگاهی از مسیرهای قانونی حمایت از دانش‌آموزان
طباطبایی هاشمی درباره امکان حمایت قانونی از کودکانی که جرئت شکایت ندارند یا خانواده‌هایشان همکاری نمی‌کنند، گفت: ماده ۳۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقاضای خود طفل یا نوجوان را از جهات قانونی شروع تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی دانسته است. حتی گزارش‌های بدون مشخصات گزارش‌دهنده نیز در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشند، می‌توانند مبنای اقدام قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۳۱ همین قانون، جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی دارند؛ به این معنا که تعقیب آن‌ها به شکایت خصوصی وابسته نیست و گذشت شاکی نیز موجب توقف تعقیب نمی‌شود. البته این حکم مربوط به جرائم مقرر در همین قانون است و نباید بدون بررسی به تمام جرائم مرتبط با کودکان تعمیم داده شود.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع انتشار تصاویر و مشخصات کودکان آسیب‌دیده پرداخت و اظهار کرد: هدف حمایتی به‌خودی‌خود مجوز افشای هویت و اطلاعات کودک نیست. ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای افشای هویت، اطلاعات و اسرار کودک بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز، یا انتشار جزئیات جرم توسط کودک یا علیه او، در شرایط و با پیامدهای مقرر در ماده، مجازات پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: برای رسانه‌ها و خبرنگاران، نتیجه عملی این موضوع آن است که گزارش باید بدون آسیب دوباره به کودک تهیه شود. پوشاندن چهره همیشه کافی نیست؛ نام مدرسه، نشانی، صدای قابل‌شناسایی یا مشخصات خانواده نیز ممکن است هویت کودک را آشکار کند. همچنین ماده ۱۸ این قانون، هویت گزارش‌دهنده خطر یا جرم علیه کودک را با استثناهای قانونی مقرر مورد حمایت قرار داده است.
شنیده‌شدن صدای دانش‌آموزان در تصمیم‌های مرتبط با آنان
طباطبایی هاشمی با اشاره به حق اظهارنظر کودکان و نوجوانان در موضوعات مرتبط با زندگی خود گفت: در اسناد حقوق کودک، شنیدن نظر کودک یکی از موضوعات مهم است. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌کند کودکی که توانایی شکل‌دادن به دیدگاه خود را دارد، باید امکان بیان نظر درباره امور مربوط به خود را داشته باشد و متناسب با سن و رشد فکری او به این نظر اهمیت داده شود.
وی ادامه داد: ایران در سال ۱۳۷۲ با شرط مقرر در قانون الحاق، به این کنوانسیون پیوسته است؛ بنابراین هنگام استناد حقوقی باید این شرط نیز در نظر گرفته شود. شنیده‌شدن نظر دانش‌آموز به معنای واگذاری همه تصمیم‌ها به او نیست، بلکه به این معناست که در تصمیم‌های مربوط به زندگی و آموزش او، متناسب با سن و توانایی‌اش، صدایش شنیده شود.
این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه حقوق کودکان به درس‌خواندن و نمره‌گرفتن محدود نمی‌شود، اظهار کرد: ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک، استراحت، اوقات فراغت، بازی و فعالیت‌های تفریحی متناسب با سن و مشارکت فرهنگی و هنری را به رسمیت شناخته است. در قانون اساسی ما نیز بند ۳ اصل سوم، تربیت‌بدنی رایگان را در کنار آموزش‌وپرورش قرار داده است.
وی افزود: از منظر تربیتی، برنامه زندگی دانش‌آموز باید به رشد متوازن او کمک کند. موفقیت آموزشی زمانی ارزشمندتر است که سلامت جسمی، آرامش روانی و فرصت رشد اجتماعی کودک نیز حفظ شود.
توجه به حقوق نوجوانان در زمینه اشتغال و مهارت‌آموزی
طباطبایی هاشمی درباره قوانین مربوط به اشتغال کودکان و نوجوانان نیز گفت: در روابط مشمول قانون کار، ماده ۷۹ به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را ممنوع کرده است. طبق ماده ۸۰ نیز افراد شاغل بین ۱۵ تا ۱۸ سال، کارگر نوجوان محسوب می‌شوند و از حمایت‌های ویژه، از جمله معاینه پزشکی در آغاز استخدام، برخوردارند.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز برای بهره‌کشی اقتصادی برخلاف مقررات قانون کار، علاوه بر مجازات‌های آن قانون، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. بنابراین رضایت خانواده به‌تنهایی مجوز اشتغال غیرقانونی یا بهره‌کشی نیست و باید میان مهارت‌آموزی متناسب با سن و کاری که سلامت یا تحصیل کودک را به خطر می‌اندازد، تفاوت قائل شد.
همکاری خانواده و مدرسه برای حمایت از دانش‌آموزان
این حقوقدان درباره اقدامات عملی خانواده‌ها و مدارس را در مواجهه با دانش‌آموزان در معرض خطر بیان کرد و گفت: اولویت، متوقف‌کردن خطر و فراهم‌کردن حمایت است. موضوع باید متناسب با وضعیت، به سازمان بهزیستی، مرجع انتظامی یا دادستانی اطلاع داده شود و در صورت آسیب جسمی یا روانی، اقدامات درمانی نیز پیگیری شود.
وی افزود: به موجب ماده ۳۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در خطر شدید و قریب‌الوقوع یا وضعیت مخاطره‌آمیز همراه با احتمال وقوع جرم، مددکاران و ضابطان در حدود اختیارات قانونی وظیفه مداخله فوری دارند. از نظر عملی نیز باید مدارک موجود مانند پیام‌ها، مشخصات شاهدان و مستندات پزشکی حفظ شود.
طباطبایی هاشمی تأکید کرد: بهتر است از بازجویی مکرر کودک، وادارکردن او به بازگویی ماجرا در جمع و انتشار موضوع در شبکه‌های اجتماعی خودداری شود؛ چراکه هدف، حمایت از کودک و جلوگیری از آسیب بیشتر است.
وی خطاب به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان مدارس گفت: دانش‌آموزان حق دارند درس بخوانند، در امنیت باشند و با احترام با آن‌ها رفتار شود. اگر کسی آن‌ها را آزار می‌دهد یا تهدید می‌کند، باید موضوع را با یک بزرگسال قابل‌اعتماد و مراجع مسئول در میان بگذارند.
این وکیل دادگستری همچنین به خانواده‌ها و مسئولان مدارس توصیه کرد: شناخت حقوق کودک بخشی از مسئولیت تربیتی ماست. پیشنهاد من این است که هر مدرسه، حقوق پایه دانش‌آموز و مسیر امن گزارش آزار و رسیدگی به شکایت را با زبانی ساده به دانش‌آموزان و والدین معرفی کند تا کودک بتواند هم حق خود را بشناسد و هم بدون ترس برای دریافت حمایت درخواست کمک کند
الهه کلهری
ارسال دیدگاه