از «مسیر آموزشی» تا «زیرساخت تربیت نیروی انسانی» در نگاه مجلس؛
حسینپور: هدفگذاری ۵۰ درصدی هنرستانها در برنامه هفتم، گامی برای تربیت نیروی ماهر است
تهران (پانا) - نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت برای افزایش سهم هنرستانها از ثبتنام دانشآموزان پایه دهم به ۵۰ درصد گفت: اجرای صحیح این سیاست میتواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به بازار کار داشته باشد.
توسعه آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی طی سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری آموزشی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که در آن، هنرستان دیگر صرفاً یکی از گزینههای ادامه تحصیل دانشآموزان دوره متوسطه دوم محسوب نمیشود، بلکه بهعنوان بخشی از زنجیره تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز از مسیر قانونگذاری، تصویب احکام برنامهای و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، رویکرد خود را نسبت به توسعه هنرستانها دنبال کرده است؛ رویکردی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت، شکل مشخصتری پیدا کرده و توسعه کمی و کیفی هنرستانها را با آمایش سرزمین، نیاز بازار کار، مشارکت صنعت و ایجاد هنرستانهای جوار پیوند زده است.
هدفگذاری برای افزایش سهم هنرستانها
یکی از مهمترین نشانههای نگاه سیاستگذار به هنرستانها، هدفگذاری برای افزایش سهم دانشآموزان این شاخه از آموزش متوسطه است.
در سالهای اخیر، هدف رسیدن به سهم ۵۰ درصدی دانشآموزان دوره متوسطه در شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش مطرح شده است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، مسئولان آموزشوپرورش بارها از ضرورت توسعه ظرفیت هنرستانها سخن گفتهاند و همزمان مسئله کمبود فضا، تجهیزات و امکانات هنرستانی را بهعنوان یکی از موانع تحقق این هدف مطرح کردهاند.
اما اهمیت این هدف صرفاً در افزایش یک عدد آماری خلاصه نمیشود. افزایش سهم هنرستانها در صورتی میتواند به نتیجه مورد انتظار سیاستگذار منجر شود که توسعه کمی با توسعه کیفی همراه باشد؛ یعنی افزایش ظرفیت پذیرش دانشآموزان همزمان با توسعه کارگاهها، تجهیزات، مربیان متخصص، رشتههای متناسب با نیاز منطقه و ارتباط واقعی با بازار کار صورت گیرد.
از همین منظر، میتوان گفت نگاه مجلس به هنرستانها در سالهای اخیر از «افزایش ظرفیت آموزشی» فراتر رفته و به سمت بازطراحی نظام آموزش مهارتی حرکت کرده است.
قانونگذاری برای پیوند هنرستان با بازار کار
یکی از مهمترین احکام برنامه هفتم در این زمینه، توجه به بازطراحی رشتههای آموزش فنی، حرفهای و کاردانش بر اساس آمایش سرزمین و آیندهپژوهی است.
بر اساس آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم، توسعه زیرساختهای کمی و کیفی هنرستانها باید با مشارکت سازمانها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع، اتحادیههای حرفهای، اصناف و بنگاههای اقتصادی دنبال شود. همین حکم، زمینه ایجاد و توسعه هنرستانهای جوار کارخانه، شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری و همچنین هنرستانهای وابسته به دستگاهها را فراهم میکند.
این رویکرد از منظر سیاستگذاری آموزشی یک تغییر مهم محسوب میشود؛ چراکه در الگوی سنتی، مدرسه عمدتاً محل آموزش بود و بازار کار پس از پایان تحصیل وارد فرآیند میشد، اما در مدل مورد توجه برنامه هفتم، تلاش شده است این دو محیط از همان دوران تحصیل به یکدیگر نزدیک شوند.
به بیان دیگر، قرار نیست دانشآموز صرفاً «یک رشته» را در هنرستان بگذراند؛ بلکه هدف این است که رشته تحصیلی او از ابتدا با نیاز واقعی منطقه، ظرفیتهای اقتصادی، فناوریهای مورد استفاده و مشاغل آینده ارتباط داشته باشد.
از هنرستان عمومی تا هنرستان جوار
یکی از مصادیق روشن این تغییر نگاه، توسعه هنرستانهای جوار است. هنرستان جوار کارخانه یا شهرک صنعتی میتواند فاصله میان آموزش و محیط واقعی کار را کاهش دهد. دانشآموز در چنین الگویی، علاوه بر آموزش دروس نظری و مهارتی، امکان آشنایی نزدیکتر با محیط تولید و فناوریهای واقعی را پیدا میکند و صنعت نیز میتواند در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود مشارکت داشته باشد.
قانون برنامه هفتم حتی برای استفاده از ظرفیت کارشناسان، مربیان و استادکاران دستگاههای دارای هنرستان وابسته یا جوار نیز سازوکارهایی پیشبینی کرده است. همچنین هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز هنرستانهای وابسته به وزارت آموزشوپرورش، در چارچوب ضوابط مقرر، میتواند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه شود.
این بخش نشان میدهد که مجلس صرفاً به دنبال افزایش بودجه مستقیم آموزشوپرورش برای توسعه هنرستانها نیست، بلکه مشارکت بخشهای اقتصادی در تأمین زیرساخت آموزش مهارتی را نیز در ساختار قانونی دنبال کرده است.
مسئله تجهیزات؛ حلقهای که بدون آن توسعه هنرستان ناقص میماند
توسعه هنرستان بدون تجهیزات مناسب، عملاً میتواند به افزایش ظرفیت اسمی بدون افزایش ظرفیت واقعی مهارتآموزی منجر شود. دانشآموز رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش برای یادگیری مهارت، نیازمند کارگاه، ابزار، ماشینآلات، مواد اولیه و تجهیزات متناسب با استانداردهای روز است. به همین دلیل، مسئله تجهیز هنرستانها در کنار توسعه فضای آموزشی، یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری این حوزه است.
در احکام اجرایی برنامه هفتم نیز برای طرحهای حوزه آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی و هنرستانها سازوکارهایی برای اولویتدهی و تأمین منابع پیشبینی شده است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت خیرین، بخش خصوصی و دستگاههای مختلف برای توسعه و تجهیز هنرستانها مورد توجه قرار گرفته است.
از این منظر، مسئله هنرستان در نگاه تقنینی مجلس تنها «ساخت مدرسه» نیست؛ بلکه ساخت یک محیط آموزشی مجهز و متصل به اقتصاد واقعی است.
مشارکت صنعت؛ خروج از الگوی آموزش صرفاً مدرسهای
یکی از محورهای قابل توجه در سیاستگذاری جدید، مشارکت دادن صنعت و صاحبان مشاغل در فرآیند تربیت نیروی انسانی است. در الگوی مورد نظر برنامه هفتم، بنگاه اقتصادی صرفاً مصرفکننده نیروی کار تربیتشده توسط مدرسه نیست؛ بلکه میتواند در طراحی رشته، ایجاد هنرستان، تأمین تجهیزات و حتی فرآیند آموزش نقش داشته باشد.
این مسئله اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا یکی از چالشهای آموزش مهارتی، فاصله احتمالی میان مهارتهای آموزشدادهشده و مهارتهای مورد نیاز بازار کار است. وقتی صنعت و صاحبان حرفه در فرآیند طراحی و اجرای آموزش حضور داشته باشند، امکان نزدیکتر شدن آموزش به نیاز واقعی اشتغال افزایش پیدا میکند.
در همین چارچوب، آییننامه اجرایی برنامه هفتم وزارت آموزشوپرورش را مکلف کرده است رشتههای تحصیلی موجود را بازطراحی و رشتههای جدید را با توجه به آیندهپژوهی، نیازهای حال و آینده بازار کار و سیاستهای آمایش سرزمین بررسی کند.
آمایش سرزمین؛ پایان رشتهسازی یکسان برای همه مناطق؟
یکی دیگر از محورهای مهم نگاه مجلس، منطقهمحور شدن آموزشهای مهارتی است. برای مثال، نیاز مهارتی یک استان صنعتی الزاماً با یک استان کشاورزی یا گردشگری یکسان نیست.
اگر قرار باشد هنرستانها به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد کشور کمک کنند، رشتههای ارائهشده در آنها نیز باید با ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه ارتباط داشته باشند. این همان نقطهای است که مفهوم آمایش سرزمین در توسعه هنرستانها اهمیت پیدا میکند.
در چنین مدلی، میتوان انتظار داشت رشتههای کشاورزی در مناطقی که ظرفیت بالای کشاورزی دارند، رشتههای مرتبط با صنعت در مناطق صنعتی و رشتههای متناسب با گردشگری، صنایع دستی یا خدمات در مناطق دارای چنین ظرفیتهایی توسعه پیدا کنند.
بنابراین، از منظر قانونگذاری، توسعه هنرستان الزاماً به معنای «افزایش تعداد هنرستانهای مشابه در سراسر کشور» نیست؛ بلکه توزیع هوشمند ظرفیتهای مهارتی بر اساس نیازهای هر منطقه اهمیت پیدا میکند.
هنرستان و اقتصاد دانشبنیان
در سیاستگذاری جدید، حتی ارتباط هنرستانها با پارکهای علم و فناوری نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۸۹ برنامه هفتم، حمایت از راهاندازی هنرستانهای جوار در پارکهای علم و فناوری پیشبینی شده و وزارت آموزشوپرورش و معاونت علمی و فناوری نیز در این زمینه مسئولیتهایی پیدا کردهاند.
این موضوع نشاندهنده تلاش برای تغییر تصویر سنتی از آموزش فنی است؛ تصویری که گاهی هنرستان را صرفاً محل آموزش مهارتهای صنعتی سنتی میدید. در مدل جدید، هنرستان میتواند به حوزههایی مانند فناوری، تولید دانشبنیان و مشاغل نوظهور نیز متصل شود؛ یعنی آموزش مهارتی نهتنها برای مشاغل موجود، بلکه برای مشاغل آینده نیز برنامهریزی شود.
هنرستان؛ ابزار پیوند آموزش و اشتغال
یکی از دلایلی که توسعه هنرستانها در سیاستگذاری کشور اهمیت پیدا کرده، مسئله فاصله میان تحصیل و اشتغال است. آموزش عمومی طبیعتاً باید مأموریتهای فرهنگی، علمی و تربیتی خود را دنبال کند؛ اما در کنار آن، نظام آموزشی باید بتواند برای دانشآموزانی که علاقه یا استعداد بیشتری در حوزههای عملی دارند نیز مسیر مشخصی فراهم کند.
هنرستان در این میان میتواند یک مسیر میانی ایجاد کند؛ مسیری که دانشآموز را از آموزش مدرسهای به سمت مهارت، کارآفرینی، ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل تخصصی هدایت میکند.
از همین رو، تأکید سیاستگذار بر هنرستان را نباید صرفاً با هدف «کاهش تعداد دانشآموزان شاخه نظری» تفسیر کرد. هدف اعلامشده، ایجاد و توسعه یک مسیر آموزشی مهارتمحور است که بتواند بخشی از نیازهای نیروی انسانی کشور را پاسخ دهد.
تولیدات هنرستانی؛ مدرسه بهعنوان یک محیط مولد
یکی از احکام جالب برنامه هفتم، توجه به امکان بهرهبرداری از ظرفیت تولیدی هنرستانهاست. در تبصره ۲ بند «ج» ماده ۸۹، علاوه بر خدمات آموزشی و مهارتی، موضوع بهرهبرداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستانهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس آییننامه اجرایی، درآمدهای حاصل از این فعالیتها پس از واریز به خزانه، بهصورت درآمد ـ هزینه و با تخصیص صددرصدی به همان واحدها اختصاص مییابد.
این حکم میتواند از دو جهت اهمیت داشته باشد. نخست اینکه دانشآموز با فرآیند واقعی تولید، عرضه و ارائه محصول آشنا میشود و آموزش از فضای صرفاً تئوریک فاصله میگیرد.
دوم اینکه هنرستان میتواند بخشی از ظرفیتهای خود را در جهت تقویت زیرساخت آموزشی به کار بگیرد؛ البته مشروط به اینکه فعالیت اقتصادی، مأموریت اصلی مدرسه یعنی آموزش و تربیت دانشآموز را تحتالشعاع قرار ندهد.
نگاه مجلس به هنرستان، فقط اقتصادی نیست
با وجود تأکید فراوان بر اشتغال و بازار کار، توسعه هنرستانها را نمیتوان صرفاً یک سیاست اقتصادی دانست. هنرستان بخشی از نظام تعلیم و تربیت است و دانشآموز هنرستانی نیز پیش از آنکه نیروی کار آینده باشد، یک دانشآموز است که باید در ابعاد علمی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و مهارتی رشد کند.
بنابراین، توسعه کمی هنرستانها زمانی میتواند با فلسفه تعلیم و تربیت سازگار باشد که همزمان با مهارتآموزی، به هویت، مسئولیتپذیری، کار گروهی، اخلاق حرفهای، فرهنگ کار و تربیت اجتماعی نیز توجه شود.
در واقع، یکی از ظرفیتهای مهم هنرستانها همین پیوند میان «دانستن» و «توانستن» است؛ دانشآموز در کنار آموختن مفاهیم، با فرآیند انجام کار، حل مسئله، نظم، مسئولیت و نتیجه کار خود نیز مواجه میشود.
حمایت از زیرساخت هنرستانی؛ حتی در سیاست مولدسازی
یکی دیگر از موضوعاتی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفت، حفاظت از فضاهای هنرستانی بود. در جریان اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت، وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد که هنرستانها از فروش و تغییر کاربری در این چارچوب مستثنی شدهاند.
مسئولان آموزشوپرورش با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم دانشآموزان هنرستانی، کمبود فضای آموزشی و تجهیزات را از چالشهای اصلی توسعه این مدارس عنوان کردند.
از منظر سیاستگذاری، این مسئله قابل توجه است؛ وقتی کشور همزمان به دنبال افزایش سهم هنرستانهاست، حفظ فضاهای موجود هنرستانی نیز بخشی از سیاست توسعه محسوب میشود؛ چراکه توسعه کمی بدون حفظ و ارتقای زیرساخت موجود، دشوار خواهد بود.
مجلس چه تصویری از هنرستان مطلوب ترسیم کرده است؟
اگر مجموعه احکام برنامه هفتم و سیاستهای مطرحشده درباره آموزشهای مهارتی را کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان مؤلفههای اصلی الگوی مورد توجه قانونگذار را چنین خلاصه کرد:
| مؤلفه | رویکرد مورد توجه در سیاستگذاری |
|---|---|
| ظرفیت | افزایش سهم آموزشهای فنی، حرفهای و کاردانش |
| رشتهها | متناسب با نیاز حال و آینده بازار کار |
| جغرافیا | مبتنی بر آمایش سرزمین |
| صنعت | مشارکت صاحبان صنایع، اصناف و بنگاهها |
| زیرساخت | توسعه و تجهیز کمی و کیفی هنرستانها |
| محیط واقعی کار | توسعه هنرستانهای جوار کارخانه و شهرک صنعتی |
| فناوری | ارتباط با پارکهای علم و فناوری |
| منابع مالی | استفاده از ظرفیت دولت، بخش خصوصی، خیرین و مشوقهای قانونی |
| تولید | امکان بهرهگیری از ظرفیت تولیدی هنرستان |
| اشتغال | نزدیک کردن آموزش به نیاز واقعی بازار کار |
| تربیت | حفظ مأموریت آموزشی و تربیتی مدرسه در کنار مهارتآموزی |
مسئله اصلی؛ فاصله میان قانون و اجرا
با وجود اینکه چارچوب قانونی توسعه هنرستانها نسبتاً روشنتر شده است، چالش اصلی در مرحله بعدی قرار دارد: اجرای این سیاستها در سطح مدرسه و منطقه. رسیدن به سهم بالای دانشآموزان هنرستانی بدون توسعه کارگاهها، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و ارتباط مؤثر با صنعت، صرفاً یک جابهجایی آماری میان شاخههای تحصیلی خواهد بود.
از سوی دیگر، ایجاد هنرستان جوار نیز بهتنهایی کافی نیست؛ این هنرستان باید واقعاً با صنعت اطراف خود ارتباط داشته باشد و دانشآموز از این ارتباط، آموزش عملی و فرصت شناخت محیط کار بهرهمند شود. همچنین توسعه رشتهها باید مبتنی بر دادههای واقعی بازار کار باشد تا از ایجاد رشتههایی که ظرفیت اشتغال محدودی دارند جلوگیری شود.
از همین رو، میزان تحقق احکام برنامه هفتم را باید نه فقط با تعداد هنرستانهای ساختهشده، بلکه با کیفیت تجهیزات، تنوع رشتهها، میزان مشارکت صنعت، کیفیت آموزش عملی و سرنوشت شغلی و تحصیلی فارغالتحصیلان سنجید.
نگاه مجلس شورای اسلامی به هنرستانها در مسیر سیاستگذاریهای اخیر، به سمت تبدیل هنرستان از یک «شاخه آموزشی» به یک جزء مهم از زنجیره تربیت نیروی انسانی کشور حرکت کرده است.
قانون برنامه هفتم از یک سو بر توسعه کمی و کیفی هنرستانها و افزایش سهم آموزشهای فنی و مهارتی تأکید دارد و از سوی دیگر تلاش کرده این توسعه را به آمایش سرزمین، آیندهپژوهی، نیاز بازار کار، صنعت، اصناف، پارکهای علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی متصل کند.
در این چارچوب، هنرستان مطلوب در نگاه سیاستگذار، مدرسهای نیست که صرفاً دانشآموز را در یک رشته ثبتنام کند؛ بلکه مدرسهای است که رشتهاش با نیاز منطقه تناسب داشته باشد، کارگاه مجهز داشته باشد، با صنعت ارتباط برقرار کند، مهارت واقعی آموزش دهد و در نهایت دانشآموز را برای ادامه تحصیل، اشتغال یا کارآفرینی آماده کند.
به این ترتیب، مسئله توسعه هنرستانها را باید بخشی از سیاست کلان کشور برای پیوند دادن نظام تعلیم و تربیت با اقتصاد، تولید و آینده بازار کار دانست؛ سیاستی که موفقیت آن بیش از هر چیز به کیفیت اجرای احکام قانونی و تبدیل هدفگذاریهای کمی به ظرفیت واقعی مهارتآموزی وابسته است.
کمال حسینپور؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا با بیان اینکه نگاه مجلس به مسائل آموزش و پرورش و توسعه هنرستانها همواره مثبت بوده است، اظهار کرد: «با این حال، جایگاه فعلی هنرستانها با ظرفیت و اهمیتی که برای نظام آموزشی و اقتصاد کشور دارند، متناسب نیست و لازم است توجه دولت و مجلس به این بخش بیش از گذشته تقویت شود.»
وی افزود: «تأکید بر توسعه هنرستانها در برنامه هفتم پیشرفت، نشاندهنده اهمیت این موضوع در سیاستگذاریهای آموزشی و اقتصادی کشور است؛ چراکه این رویکرد با حمایت دولت و تصویب مجلس، از سطح توصیه و تأکید فراتر رفته و به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است.»
هدفگذاری قانونی برای توسعه آموزشهای مهارتی
حسینپور با اشاره به پیشبینی افزایش سهم ثبتنام دانشآموزان پایه دهم در هنرستانها به ۵۰ درصد در برنامه هفتم پیشرفت گفت: «این هدفگذاری میتواند زمینه ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاستهای مرتبط با توسعه آموزشهای فنی و حرفهای را در طول دوره پنجساله برنامه فراهم کند.»
وی ادامه داد: «تبدیل توسعه هنرستانها به یک هدف مشخص در برنامه هفتم، بیانگر رویکرد آیندهنگر مجلس به تربیت نیروی انسانی و پاسخگویی به نیازهای کشور است.»
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این سیاست تصریح کرد: «دانشآموزان باید از دوران مدرسه فرصت داشته باشند دانش نظری را در کنار مهارتهای عملی فرا بگیرند و برای فعالیت در بخشهای تولیدی و خدماتی آماده شوند.»
افزایش ظرفیت هنرستانها باید با ارتقای کیفیت همراه باشد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه میزان اثرگذاری این سیاست به کیفیت اجرای آن بستگی دارد، گفت: «همزمان با افزایش پذیرش دانشآموزان در هنرستانها، باید کارگاههای آموزشی تجهیز شوند، هنرآموزان متخصص در اختیار مراکز قرار گیرند و رشتههای تحصیلی با نیازهای واقعی بازار کار و ظرفیتهای هر منطقه تناسب داشته باشند.»
وی افزود: «توسعه کمی هنرستانها بدون توجه به امکانات آموزشی و کیفیت مهارتآموزی نمیتواند بهتنهایی اهداف موردنظر را محقق کند؛ بنابراین باید زیرساختهای لازم نیز متناسب با افزایش دانشآموزان گسترش یابد.»
هدایت تحصیلی آگاهانه و ارتباط با واحدهای تولیدی
حسینپور همچنین هدایت تحصیلی دانشآموزان را از عوامل مهم موفقیت در توسعه هنرستانها دانست و اظهار کرد: «انتخاب رشته باید با توجه به علایق و استعدادهای دانشآموزان انجام شود تا ورود به هنرستان انتخابی آگاهانه و همراه با انگیزه باشد.»
وی با تأکید بر نقش ارتباط هنرستانها با واحدهای تولیدی ادامه داد: «زمانی که هنرجو زیر نظر مربی با مسائل واقعی محیط کار آشنا شود و مهارتهایی مانند ساخت، تعمیر و کنترل کیفیت را فرا بگیرد، زمینه ورود موفقتر او به بازار کار فراهم خواهد شد.
نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد خاطرنشان کرد: «اجرای درست سیاست توسعه هنرستانها در برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر تربیت نیروی انسانی ماهر، میتواند به افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت کالاهای ایرانی و تقویت تولید داخلی کمک کند.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه