معاون سازمان توسعه تجارت: تحریمهای داخلی، مانع توسعه برندهای ایرانی در بازارهای هدف
تهران (پانا) - معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، با انتقاد از نظام حکمرانی تجاری کشور گفت: با الگوی فعلی حکمرانی تجاری، توسعه برندهای ملی ایران در بازارهای هدف با دشواری جدی مواجه است.
امیر روشنبخش در همایش ملی برند اظهار کرد: در گفتوگو با صادرکنندگان در استانها و اتاقهای بازرگانی، همواره با مشکلات و ناملایماتی مواجه میشویم که بخش قابلتوجهی از آن، ناشی از شیوه حکمرانی تجاری کشور است. به اعتقاد من، نظام حکمرانی فعلی برخلاف محور توسعه، تجارت، تولید و صنعت را پیش میبرد.
روشنبخش افزود: بخشی از مشکلات توسعه برندهای ایرانی در بازارهای هدف، همان چیزی است که رئیسجمهور از آن با عنوان «تحریمهای داخلی» یاد کرده است. تعدد دستگاههای تصمیمگیر و سیاستگذاری نادرست ارزی، از مهمترین مشکلات امروز تجارت و صنعت کشور به شمار میرود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند گفت: اگر اصلاحات لازم انجام نشود، ممکن است حوزه تجارت کشور با بحران جدی مواجه شود. قوانین ناعادلانه و ناکارآمد، بخشی از درآمد عملیاتی صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده و تجارت و صادرات را با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است.
وی در ادامه به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: امروز تقریباً بسیاری از صادرکنندگان با پرونده رفع تعهد ارزی مواجه هستند و حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی نیز در این زمینه تشکیل شده است. ورود دستگاه قضایی به این موضوع در برخی موارد ضروری بوده، اما شکلگیری این حجم از پروندهها نشان میدهد که فرایند موجود، فرایندی صحیح و کارآمد نیست.
روشنبخش تأکید کرد: صادرکنندهای که با دشواری فراوان در بازارهای خارجی مشتری پیدا میکند و درآمدی به دست میآورد، باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند و صادرکنندگان نیز اصل بازگشت ارز را قبول دارند. تولیدکننده برای پرداخت حقوق، هزینههای ثابت، مواد اولیه، بیمه و سایر هزینهها به این منابع نیاز دارد و بازرگان نیز باید منابع حاصل از فروش کالا را برای ادامه فعالیت تجاری خود بازگرداند.
وی با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد، ادامه داد: کشورهای مختلفی مانند روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل، نظامهایی برای بازگشت ارز و پیمانسپاری ارزی دارند و هزینههای خود را با پول ملی پرداخت میکنند، اما نحوه اجرای این سیاست در ایران بهگونهای است که به صادرکننده آسیب میزند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اختلاف میان نرخ ارز در بازار و نرخ تعیینشده در مرکز مبادله، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. سهمیهبندی، محدودیت سقف کارتهای بازرگانی، تصمیمات کمیته ماده ۳ و مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، از جمله مسائلی است که فعالان اقتصادی بهطور مستمر درباره آن گلایه دارند.
روشنبخش افزود: صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازمیگردانند، اما با مقررات فعلی، ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش واقعی ارز آنها در فرایند رفع تعهد ارزی از بین برود. تعیین مهلت ۱۵ماهه و بازگشت دوباره محدودیتها پس از پایان این مهلت نیز مشکلات را تشدید کرده است.
وی هشدار داد: اگر قانون رفع تعهد ارزی اصلاح نشود، فرایند بازگشت ارز و حتی واردات نیز آسیب خواهد دید. در هیچ جای دنیا منطقی نیست که ارز حاصل از صادرات، ارزانتر از ارز موردنیاز واردات باشد؛ زیرا چنین سیاستی در عمل بهجای حمایت از تولید، واردات را حمایت میکند.
روشنبخش خاطرنشان کرد: اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش موانع داخلی، پیششرط توسعه صادرات، تقویت برندهای ایرانی و حضور پایدار در بازارهای بینالمللی است.
سیاستهای نادرست ارزی، تجارت و توسعه برندهای ایرانی را مختل کرده است
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، با انتقاد از جرمانگاری گسترده در حوزه بازگشت ارز گفت: صادرکنندهای که برای کشور ارزآوری میکند، نباید با سیاستهایی مواجه شود که بخشی از سود عملیاتی او را از بین میبرد و در نهایت نیز با خطر بازداشت مواجه باشد.
وی افزود: به مسئولان مربوطه نیز گفتهام اگر به صادرکنندهای کارت بدهیم و از او بخواهیم صادرات انجام دهد، اما ۱۶ ماه بعد همان فرد را بازداشت کنیم، این رویکرد قابلپذیرش نیست. صادرکننده باید برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مشوق دریافت کند؛ نه اینکه با مقرراتی مواجه شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد سود عملیاتی او را تحت تأثیر قرار میدهد.
روشنبخش با بیان اینکه سیاستهای فعلی مخل توسعه تولید و برندهای ایرانی است، اظهار کرد: اگر قرار است جرمانگاری انجام شود، باید اخلال در نظام تجاری کشور نیز مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود چه کسانی و چه سیاستهایی در این نظام اختلال ایجاد میکنند. یک قانون نادرست، نزدیک به یک دهه بر تجارت کشور سایه انداخته و به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در شرایط جنگی، کالا برای کشور از ارز مهمتر است، اما مقررات فعلی حتی ورود کالا به کشور را نیز با مشکل مواجه کرده است. در حالی که در بسیاری از کشورها صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات را به واردکننده مجاز واگذار کند، در ایران همچنان محدودیتهایی وجود دارد که روند تجارت را دشوار میکند.
وی تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی نباید بهصورت مستقیم در کشف قیمت ارز دخالت کنند. قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ هرگاه عرضه افزایش یابد و تقاضا کاهش پیدا کند، قیمت نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
روشنبخش با قدردانی از فعالان اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و آنچه رئیسجمهور از آن بهعنوان تحریمهای داخلی یاد کرده است، صادرکنندگان همچنان در حوزههای مختلف فعالیت میکنند، بازار توسعه میدهند، کالا میفروشند و برای کشور ارزشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی افزود: ایران هم توان تولید دارد، هم ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه برندینگ و نیروی انسانی متخصص. همکاری شرکتهای ایرانی با برندهای معتبر خارجی، از جمله شرکتهای سوئیسی، نشان میدهد که توانمندیهای لازم برای حضور در بازارهای بینالمللی در کشور وجود دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از عملکرد سیاستهای ارزی طی سالهای گذشته گفت: بانک مرکزی سه هدف اصلی شامل کنترل پایه پولی، مدیریت منابع و مصارف ارزی و کنترل تورم را دنبال میکند، اما در نزدیک به یک دهه گذشته، هیچیک از این اهداف بهصورت پایدار محقق نشده است.
وی ادامه داد: در مقابل، مقررات موجود زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است. هرجا گلوگاه اداری و تصمیمگیری ایجاد شود، احتمال شکلگیری فساد و رانت نیز افزایش مییابد. لازم است این قانون یکبار برای همیشه اصلاح شود.
روشنبخش با اشاره به شرایط دشوار تجارت کشور گفت: دو هفته پیش نیز در اتاق بازرگانی تأکید کردم که تجارت کشور به یک بسته نجات نیاز دارد؛ بستهای که همزمان توسعه تولید، اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری و توسعه کشور را دنبال کند.
وی پیشنهاد کرد: همه دستگاهها و فعالان اقتصادی باید دستبهدست هم دهند و بسته نجات تجارت را به یک نهضت ملی تبدیل کنند. اجرای تجارت باید به تجار و بخش خصوصی سپرده شود و دولت بیشتر نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند.
روشنبخش افزود: تجربه واگذاری بخشی از اختیارات تجارت خارجی به استانها نشان داد که در بسیاری از موارد، امور با کارآمدی بیشتری پیش میرود. استان خراسان رضوی نیز از پیشگامان اداره تجارت خارجی به شمار میرود و این تجربه میتواند در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان گفت: پیشنهادهای اصلاحی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده است و امیدواریم با همراهی دستگاههای مختلف، بخشی از مشکلات
ارسال دیدگاه