وزیر دادگستری خبر داد:
فرآیند نظارت بر قیمتها مردمی میشود/ فراخوان بهکارگیری ناظران افتخاری
پیشنهاد وزیر دادگستری برای تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی»
تهران (پانا) - وزیر دادگستری با اعلام پیشنهاد تشکیل «فرماندهی واحد بازرسی» برای پایان دادن به موازیکاریها در نظارت بر بازار و فراخوان بهکارگیری «ناظران افتخاری» برای جبران کمبود شدید بازرس در کلانشهر تهران، تاکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، پرونده دانهدرشتها و احتکارهای کلان از دایره تعزیرات خارج شده و به عنوان «جرم اقتصادی» با برخورد سخت کیفری در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
امینحسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به برگزاری نشست مشترک با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران و بررسی دقیق دغدغههای معیشتی و نظرات کارشناسی نمایندگان در حوزه صیانت از حقوق مصرفکنندگان، به تبیین چالشهای نظارتی دولت و آخرین وضعیت تنظیم بازار پرداخت و گفت: دولت تمام توان و ظرفیتهای خود را برای تأمین کالاهای اساسی از مبادی مختلف، علیرغم محاصره ناجوانمردانه و فشارهای بینالمللی به کار گرفته است؛ به طوری که امروز در فرایند تأمین کالا هیچگونه بنبستی وجود ندارد، اما مسئلهای که موجب گلایهمندی مردم شده، موضوع گرانی و نوسانات قیمتی است.
وی با تفکیک میان گرانی ناشی از مولفههای اقتصادی و تخلفات صنفی، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از بالا رفتن قیمت تمامشده است که برای استمرار تولید مورد پذیرش جامعه قرار میگیرد، اما بخش عمدهای از فشارها ریشه در تخلفاتی همچون گرانفروشی، احتکار و تقلب دارد که سازمان تعزیرات حکومتی با تمام قوا برای مقابله با این پدیدههای مخرب بسیج شده است.
وزیر دادگستری با نقد موازیکاری در بدنه نظارتی کشور، از ارائه پیشنهادی در ستاد تنظیم بازار خبر داد و تصریح کرد: برای اثربخشی بیشتر، نیازمند «فرماندهی واحد» در حوزه بازرسی هستیم. این فرماندهی یا باید در وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی متمرکز شود و یا بهطور کامل به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگیکننده واگذار گردد تا خلاءهای ناشی از همپوشانی وظایف برطرف شود.
رحیمی در ادامه به کمبود محسوس نیروی انسانی در بخش بازرسی اشاره کرد و افزود: در کلانشهری مانند تهران با بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی، تنها حدود ۷۰ نفر بازرس فعال هستند که این عدد به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست. راهکار دولت برای عبور از این بنبست، الکترونیکیسازی بازرسیها و استفاده از ظرفیتهای مردمی است. در همین راستا، از مردم و نمایندگان میخواهیم افراد مورد وثوق و دلسوز را به عنوان ناظرین افتخاری به وزارتخانه معرفی کنند تا فرآیند نظارت بر قیمتها مردمیسازی شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم در بخش پایانی سخنان خود با خطکشی میان «تخلفات صنفی» و «جرایم اقتصادی دانهدرشتها»، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات مأموریت رسیدگی به تخلفات و صدور جریمه را بر عهده دارد، اما زمانی که با احتکار و تخلفات کلان در شرایط جنگی روبرو هستیم، موضوع از دایره تعزیرات خارج شده و به عنوان «جرم اقتصادی» در دادسراها و مراجع قضایی با برخورد کیفری سخت مواجه خواهد شد. تلاش مجموعه دولت و مجلس بر این است که با حذف تخلفات، کالاها با قیمت عادلانه به دست مصرفکننده برسد.
ارسال دیدگاه