با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور:

سند راهبردی ملی تأمین مالی بیمه‌پایه در زیست‌بوم دانش‌بنیان رونمایی شد

تهران (پانا) - با ابتکار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نقشه راه «تأمین مالی بیمه‌پایه در زیست بوم دانش‌بنیان» در راستای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان و برای گذار از اقتصاد مصرفی به تولید دانش‌بنیان ابلاغ شد.

کد مطلب: ۱۶۶۹۹۴۶
لینک کوتاه کپی شد
سند راهبردی ملی تأمین مالی بیمه‌پایه در زیست‌بوم دانش‌بنیان رونمایی شد

به گزارش پانا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ با تدوین و ابلاغ سند «تأمین مالی بیمه‌پایه؛ نقشه راه گذار از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولید دانش‌بنیان»، چارچوبی ملی برای هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت توسعه فناوری و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور طراحی کرد.

این سند با هدف ایجاد ساز و کاری پایدار، شفاف و نظارت‌پذیر برای تجمیع منابع بیمه‌ای و تخصیص هدفمند آن‌ها به تأمین مالی فناوری‌های اولویت‌دار کشور تدوین شده و می‌کوشد از طریق تعمیم ضریب نفوذ بیمه و تبدیل پس‌اندازهای خرد به سرمایه‌های مولد، الگوی اقتصاد ملی را از مصرف‌محوری به تولید ثروت پایدار و دانش‌بنیان تغییر دهد.

بر اساس ماده یک سند، این چارچوب با عنوان «تأمین مالی بیمه‌پایه؛ نقشه راه گذار از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولید دانش‌‌بنیان» شناخته می‌شود. در این سند، «مدل کام (کارآفرینی آینده من) با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» به عنوان یک نظام یکپارچه بیمه‌ای-سرمایه‌گذاری تعریف شده است که طی آن، بخشی از مبالغ خریدهای روزمره شهروندان به‌صورت خودکار به اندوخته‌ای بلندمدت تبدیل می‌شود که بخشی از این منابع در راستای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در مناطق کمتر برخوردار کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد. 

همچنین «اوراق توسعه فناوری در مناطق کمتر برخوردار» به‌عنوان ابزار مالی کلیدی این مدل، اوراق سرمایه‌گذاری با منافع مشخص و مشارکتی هستند که با نظارت معاونت علمی و به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ـ منتشر می‌شوند.

ایجاد ساز و کار ملی پایدار برای تأمین مالی بیمه‌پایه برای آحاد مردم؛ افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه در کشور؛ تأمین مالی پایدار و باصرفه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه متوازن منطقه‌ای و تبدیل پس‌اندازهای خرد و غیرمولد به سرمایه‌های مولد و بلندمدت از جمله اهداف کلان اجرای این سند است.

مدل‌ اجرایی«کام»از خرید روزمره تا سرمایه‌گذاری‌فناورانه

مدل اجرایی سند مبتنی بر صدور «بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری کام» است. در این الگو، منابع اولیه اندوخته نه از طریق پرداخت مستقیم حق بیمه، بلکه از طریق تخصیص خودکار بخشی از ارزش هر تراکنش خرید شهروندان در شبکه پذیرندگان طرف قرارداد تأمین می‌شود.

این تخصیص می‌تواند از محل تخفیفات، جوایز، اعتبارات خرید یا سایر مشوق‌های تجاری تعریف‌شده توسط پذیرندگان (اعم از فروشگاه‌های حضوری دارای پایانه فروش و کسب‌وکارهای آنلاین دارای درگاه پرداخت) صورت گیرد. وجوه تجمیع‌شده نزد شرکت بیمه‌گر عامل تا زمان سررسید،مدیریت و سرمایه‌گذاری شده و در زمان بلوغ بیمه‌نامه به صورت سرمایه اولیه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مجدد یا مستمری ماهانه به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

نقش محوری معاونت علمی در سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی 

در این سند، معاونت علمی به‌عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر تحقق اهداف فناورانه و توسعه‌ای تعیین شده است. تصویب شیوه‌نامه‌های مرتبط با اوراق توسعه فناوری و نظارت عالیه بر تخصیص منابع به این اوراق، از جمله وظایف این نهاد است.

در کنار نظارت تخصصی بیمه مرکزی بر عملیات فنی و مالی شرکت‌های بیمه‌گر عامل، معاونت علمی بر تحقق اهداف توسعه فناوری، تخصیص منابع به اوراق توسعه فناوری ـ با تأکید بر مناطق محروم ـ و همکاری در طراحی ابزارهای نوین تامین مالی نظارت راهبردی خواهد داشت.

الزام تخصیص حداقل ۱۰درصد منابع به اوراق توسعه فناوری

بر اساس ماده ۱۲ سند، هر شرکت بیمه‌گر عامل مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل منابع و ذخایر مالی تجمیع‌شده تحت مدل «کام» را به خرید اوراق توسعه فناوری اختصاص دهد. این اوراق به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، راهبردی و ملیشرکت‌های دانش‌بنیان منتشر می‌شوند و بازپرداخت اصل و سود آن‌ها توسط بانک عامل تضمین می‌شود.

تخصیص این منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که اولویت تامین مالی پروژه‌های فناورانه در مناطق محروم به‌طور مؤثر محقق شود. میزان تحقق این تعهد ۱۰ درصدی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های بیمه‌گر عامل خواهد بود و نتایج آن به‌صورت عمومی اعلام می‌شود.

برای اجرای یکپارچه این مدل، استقرار سامانه‌ای ملی با ماژول‌هایی نظیر سامانه جامع مدیریت هویت (با اتصال به ثبت احوال و شاهکار)، گذرگاه تبادل داده بیمه‌ای و درگاه اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی شده است.

معماری فنی طرح مبتنی بر معماری ریزدانه (سرویس‌گرا) برای پوشش میلیونی کاربران بوده و رعایت استانداردهای امنیتی افتا الزامی است. همچنین ارتباط برخط با سوئیچ بانکی و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه در دستور کار قرار دارد.

شرکت‌های بیمه‌گر عامل موظف‌اند گزارش‌های سه‌ماهه شامل حجم منابع تجمیع‌شده، میزان تخصیص به اوراق توسعه فناوری، مشخصات اوراق خریداری‌شده و اطلاعات پروژه‌های تأمین مالی‌شده (با ذکر استان محل اجرا) را به بیمه مرکزی و معاونت علمی ارائه کنند.

به‌منظور هماهنگی بین‌بخشی، «کارگروه مشترک پیاده‌سازی مدل بیمه‌پایه» با ریاست نماینده تام‌الاختیار معاونت علمی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود. این کارگروه مسئول رفع موانع اجرایی، تحلیل گزارش‌های دوره‌ای و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی اقتصاد است.

تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه به‌عنوان «بیمه‌گرعامل» در این مدل، منوط به پایبندی کامل به مفاد سند، به‌ویژه تعهد تخصیص حداقل ۱۰ درصد منابع به اوراق توسعه فناوری است و در صورت تخلف، اقدامات نظارتی و انضباطی از سویبیمه مرکزی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده پایانی، این سند راهبرد ملی پس از امضا بالاترین مقام معاونت علمی به شرکت مدیریت زنجیره تأمین دانش ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار