اتقان آماری، شرط مدیریت هوشمند امنیت و بازنگری در شیوه‌های مقابله با جرم است

سید محسن صادقی در نشست کمیسیون مقابله با سرقت استان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مقابله با جرائم، «اتقان آماری» و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی را از الزامات مدیریت هوشمند امنیت برشمرد و اظهار داشت: تصمیم‌سازی صحیح در حوزه امنیت، بدون دسترسی به آمار دقیق، منسجم و قابل اتکا امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌های آماری میان دستگاه‌ها افزود: وجود اختلاف در آمار یا برداشت‌های متفاوت از داده‌ها، فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را با چالش مواجه می‌کند و لازم است نظامی یکپارچه برای تولید و تحلیل اطلاعات شکل گیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه برخی شیوه‌های پیشگیری و مقابله با جرائمی همچون سرقت و مواد مخدر نیازمند ارزیابی و اصلاح است، تمرکز بر «اقتصاد جرم» را یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش و پیشگیری از وقوع جرائم دانست.

صادقی با تأکید بر اینکه امنیت تنها وظیفه دستگاه‌های انتظامی و قضایی نیست، گفت: امنیت، ضامن آرامش روانی جامعه و حافظ جان، مال و حقوق مردم است و میان امنیت واقعی و احساس امنیت شهروندان ارتباطی مستقیم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی وقوع یک فقره سرقت نیز می‌تواند احساس امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با قدردانی از عملکرد مجموعه انتظامی استان در افزایش ۱۶ درصدی کشف سرقت‌ها و کاهش ۳۲ درصدی سرقت از منازل، این نتایج را حاصل برنامه‌ریزی هدفمند دانست و در عین حال نسبت به افزایش سرقت قطعات و لوازم خودرو هشدار داد و خواستار بررسی کارشناسی تغییر الگوی جرائم و تدوین راهکارهای نوآورانه شد.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مقابله با معلول به تمرکز بر علل وقوع جرم، تصریح کرد: مقابله مؤثر با سرقت بدون توجه به عواملی مانند اعتیاد، فقر و آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست و میزان اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه باید بر اساس شاخص‌های دقیق و نتایج آماری مورد ارزیابی قرار گیرد.

صادقی همچنین با اشاره به افزایش سرقت‌های مرتبط با زیرساخت‌های عمومی، بر اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، هوشمندسازی حفاظت از تأسیسات، توسعه گشت‌های مشترک و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: باید فرآیند فروش و نقدشوندگی اموال مسروقه برای مجرمان دشوارتر و پرهزینه‌تر شود.

وی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل‌های تخصصی و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: کمیسیون مقابله با سرقت باید با تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، تعریف دقیق وظایف و برگزاری منظم جلسات کارشناسی، به محور تصمیم‌سازی برای ارتقای امنیت پایدار و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شود.

در پایان این نشست نیز مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با هدف تجمیع داده‌های آماری، اصلاح فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌های سرقت و مواد مخدر و تدوین راهکارهای اجرایی برای ارتقای امنیت استان تشکیل و فعالیت خود را آغاز