برخی اظهارات درباره تعزیرات ناشی از بی‌اطلاعی از قانون است

حسین رحیمیان، در جلسه بررسی مسائل حوزه نان و قیمت‌گذاری کالاها اظهار کرد: بخشی از مطالبی که در سطح استان و حتی کشور درباره عملکرد تعزیرات حکومتی مطرح می‌شود، ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات است. گاهی مقامات استانی و حتی کشوری مطالبی را بیان می‌کنند و می‌گویند تعزیرات کجاست؟ وقتی با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم و می‌پرسیم وظایف تعزیرات را می‌دانید، پاسخ می‌دهند که مثلاً چرا قیمت دو مغازه متفاوت است. این ناشی از ندانستن وظایف قانونی تعزیرات است.

وی ادامه داد: از مسئولان انتظار می‌رود قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌درستی مطالعه کنند تا بدانند تعزیرات چه وظایفی دارد.

رحیمیان با اشاره به مشکلات پیشین این اداره در زمینه ضابطان تعزیرات افزود: مدت‌ها مشخص نبود ضابط قانونی ما دقیقاً کدام نهاد است. در این شرایط، بازرسان ما هنگام ورود به واحدهای صنفی با بی‌احترامی یا حتی درگیری فیزیکی مواجه می‌شدند و ناچار به شکایت بودند.

وی درباره اصلاحیه ماده ۱۷ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی گفت: خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه، این ماده اصلاح و با ابلاغ رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا شد. طبق اصلاحیه، علاوه بر ضابطان دادگستری، ضابطان خاص چهار وزارتخانه شامل بهداشت، صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، به‌همراه دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز ضابط تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت قیمت مرغ گفت: باید از تجربیات استان‌های دیگر استفاده کنیم. برای نمونه در استان زنجان، مرغ تا چند روز پیش کیلویی ۱۰۳ هزار تومان بود و اکنون به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است. در حالی که کردستان جزو هفت استان تولیدکننده مرغ کشور است، باید بررسی کنیم چه تدبیری در زنجان اتخاذ شده که عرضه بهتری دارد.

وی همچنین به وضعیت نان در استان پرداخت و گفت: در بحث نان باید با جدیت ورود کنیم. مردم به شدت از کیفیت، اندازه و قیمت نان ناراضی هستند. همواره گفته‌ام کیفیت نان در کردستان از بسیاری از استان‌ها پایین‌تر است.

رحیمیان اضافه کرد: از ۲۰ تیرماه آرد یارانه‌ای مشمول قاچاق شده و دیگر چیزی به نام عرضه خارج از شبکه پذیرفتنی نیست. اگر آرد یارانه‌ای در نانوایی، بین راه، رستوران یا هر مکان دیگری کشف شود، به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و با جریمه و برخورد قانونی همراه خواهد بود.

در ادامه این جلسه، خلیل فعله‌گری، فرماندار شهرستان قروه خطاب به مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: موضوع نان در قروه یکی از نارضایتی‌های جدی ماست. هنوز وضعیت قیمت نان مشخص نشده و اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم باید علیه همه نانواهای شهرستان اعلام جرم کنیم، اما این کار را نکرده‌ایم.

وی افزود: ما حدود ۳۵ روز مقاومت کردیم که قیمت نان افزایش پیدا نکند. در این مدت ۵۵ نفر در فرمانداری تجمع کردند اما تسلیم نشدیم. ما بین ۲۶۷ نانوای دارای خانواده و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت شهرستان بودیم. اما مقاومت ما از ۱۶ روز پیش شکست، چون نانواها تهدید کردند که دیگر نان پخت نمی‌کنند و این ما را با مشکل مواجه کرد.

فعله‌گری همچنین با انتقاد از عملکرد سامانه نانینو گفت: این سامانه با وجود مزایایی که دارد، مشکلاتی نیز به همراه داشته است. مثلاً با قطع برق، سهمیه نانوایان کاهش پیدا می‌کند که ناعادلانه است. اگر بناست سامانه باقی بماند، باید ایرادهای آن برطرف شود.

فرماندار قروه در خصوص کیفیت آرد گفت: پیش‌تر ۲۰ درصد آرد قروه از بیجار تأمین می‌شد و ۸۰ درصد از خود شهرستان. مردم تقاضا داشتند کل آرد از قروه تأمین شود، اما از یک سال گذشته به دلیل خرید گندم بی‌کیفیت توسط کارخانه، مردم خواهان بازگشت به آرد بیجار شدند. خوشبختانه با پیگیری جهاد کشاورزی و دادستانی، کارخانه ملزم به خرید گندم با کیفیت شد.

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه بازار تصریح کرد: اگرچه از نظر شاخص‌ها شهرستان خوبی هستیم، اما شخصاً از وضعیت بازار راضی نیستم. یکی از آسیب‌ها، بحث احتکار است که باید بازرسان به‌طور جدی آن را رصد کنند.