مهریه ۱۴ سکهای؛ کاهش ضمانت اجرا یا تضعیف بنیان روانی خانواده؟
مشهد(پانا)- کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، تصمیمی است که هرچند میتواند زندانها را خلوت کند، اما کارشناسان هشدار میدهند بدون سازوکارهای حمایتی جایگزین، زنان را در معرض خطر اقتصادی و روانی قرار میدهدلذا این مصوبه هنوز در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بررسی میشود و آینده آن میتواند تعیینکننده تعادل میان حقوق زنان و اصلاحات قضایی در نظام خانواده باشد.
به گزارش خبرگزاری پانا، کاهش سقف اعمال ضمانت اجرای کیفری مهریه به چهارده سکه، تازهترین تصمیم مجلس شورای اسلامی است که بار دیگر موضوع مهریه و کارکردهای حقوقی و اجتماعی آن را به یکی از محورهای اصلی گفتوگو در فضای عمومی و کارشناسی کشور تبدیل کرده است. این تصمیم، که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده و در انتظار بررسی و تأیید شورای نگهبان است، واکنشهای متفاوتی را در میان حقوقدانان، فعالان اجتماعی و نمایندگان مجلس برانگیخته است.
لذا بر اساس این طرح، اصل حق مهریه همچنان به عنوان یک حق مالی برای زن به رسمیت شناخته میشود و تغییری در ماهیت آن ایجاد نشده است؛ با این حال، ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه به چهارده سکه محدود میشود. طراحان این پیشنهاد معتقدند که چنین رویکردی میتواند به کاهش آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و نیز سبکتر شدن بار پروندههای دادگاههای خانواده کمک کند. در مقابل، گروهی از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان هشدار میدهند که کاستن از ضمانت اجرای مهریه، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی جایگزین، ممکن است قدرت چانهزنی و امنیت اقتصادی زنان را در اختلافات خانوادگی و دعاوی مرتبط با طلاق و نفقه کاهش دهد.
هرچند در جریان نشست علنی اخیر مجلس اعلام شد که ماده بحثبرانگیز این طرح برای بررسی مجدد و اصلاح احتمالی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است، اما نفس طرح موضوع نشان میدهد که مسئله مهریه همچنان یکی از چالشهای جدی نظام حقوق خانواده در ایران به شمار میرود. در این گزارش تلاش شده است با نگاهی چندجانبه، دیدگاههای مطرحشده از سوی کارشناسان حقوقی، فعالان حوزه زنان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد حقوقی، اجتماعی و پیامدهای احتمالی این تصمیم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در پیرو همین گزارش، یکی از اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، با ارزیابی مثبت طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، معتقد است این تصمیم هرچند دیرهنگام، اما در مسیر اصلاح یک رویکرد نادرست در حقوق خانواده برداشته شده است. به گفته او، زندان نباید ابزار وصول مطالبات مالی باشد و اساساً حبس، جای بدهکار نیست.
دکتر عباس شیخالاسلامی در گفتوگو با خبرنگار پانا با بیان اینکه این طرح میتوانست سالها پیش اجرایی شود، اظهار میکند:« هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت یک بدهی مالی راهی زندان شود. زندان برای افرادی است که مرتکب جرم شدهاند، نه کسانی که بدهکارند؛ بنابراین بدون تردید باید شرایطی فراهم شود تا طلبکار، ازجمله زوجه، به حق قانونی خود برسد، اما تجربه نشان داده که زندانیکردن مردان نهتنها مسئله مهریه را حل نکرده، بلکه به بحرانهای جدید خانوادگی و اجتماعی منجر شده است.»
فرار از پرداخت مهریه؛ خلأ نظارت مالی
این حقوقدان با اشاره به یکی از چالشهای جدی در پروندههای مهریه میافزاید:« در برخی موارد، مردان از توان مالی لازم برای پرداخت مهریه برخوردارند، اما با شیوههایی مانند انتقال صوری اموال، فروش داراییها به نام نزدیکان یا مخفیکردن منابع مالی، از ایفای تعهد خود شانه خالی میکنند. این مسئله البته بدون راهحل نیست و میتوان با طراحی و اجرای یک نظام شفاف و هوشمند مالی، مانع چنین سوءاستفادههایی شد.»
او ادامه میدهد:« در بسیاری از کشورها، بهمحض ایجاد بدهی رسمی، امکان نقلوانتقال اموال برای بدهکار محدود میشود و سیستمهای دقیق مالی اجازه نمیدهند فرد بدهکار داراییهای خود را از دسترس طلبکار خارج کند. متأسفانه در کشور ما این سازوکارها یا وجود ندارد یا بهدرستی اجرا نمیشود و همین مسئله باعث شده فشار اصلی بهجای ابزارهای حقوقی، بر زندان و محدودیتهای کیفری متمرکز شود.»
شیخالاسلامی حتی استفاده از پابند الکترونیکی برای بدهکاران مهریه را نیز اقدامی نادرست میداند و تأکید میکند:« اگر واقعاً قصد حمایت از خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی را داریم، باید نگاهمان به مهریه را اصلاح کنیم. مهریه در فرهنگ اسلامی، در اصل نوعی هدیه و نشانه احترام بوده که در ابتدای زندگی مشترک پرداخت میشده، نه ابزاری برای تسویهحسابهای سنگین در زمان اختلاف یا جدایی.»
مهریه سنگین؛ مانع ازدواج و عامل گسست خانواده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با انتقاد از تبدیل مهریه به یک رقابت اجتماعی میگوید:« امروز مهریه از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و در بسیاری از موارد به محصول چشموهمچشمی و فشارهای عرفی تبدیل شده است. نتیجه این روند، کاهش تمایل جوانان به ازدواج، افزایش سن تشکیل خانواده و گسترش پدیدههایی مانند روابط خارج از چارچوب رسمی و حتی ازدواج سفید است.»
او در عین حال، با وجود حمایت از اصل این طرح، یکی از ضعفهای جدی آن را نبود سیاستهای حمایتی جایگزین برای زنان میداند و تصریح میکند:« مجلس در این زمینه کارنامه قابل دفاعی ندارد. سالهاست که قانون حمایت از زنان میان طرحها و لوایح خاک میخورد و عملاً به حاشیه رفته است. نمیتوان از یکسو ضمانت اجرای مهریه را محدود کرد و از سوی دیگر، هیچ سازوکار اقتصادی و حقوقی مؤثری برای حمایت از زنان، بهویژه پس از طلاق، پیشبینی نکرد.»
هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تأکید میکند:« این درست نیست که زن پس از جدایی، بدون پشتوانه مالی و حمایتی رها شود؛ اما راهحل این مشکل، مهریههای نجومی و زندانیکردن مردان نیست. حل این معضل نیازمند یک نگاه جامع است؛ نگاهی که در آن حقوقدانان، جامعهشناسان، روانشناسان و فقهای نواندیش کنار هم بنشینند و نسخهای عقلانی و متوازن برای حقوق خانواده ارائه دهند و امروز با پدیده نگرانکننده خانوادهگریزی و پرهیز از ازدواج مواجه هستیم و نمیتوان با راهکارهای مقطعی و شعاری از آن عبور کرد.»
او با اشاره به آثار مخرب مهریههای غیرواقعی در زندگی مشترک میافزاید:« باید در یک برنامه همهجانبه، حقوق زوج و زوجه بهصورت همزمان دیده شود و بنیان خانواده بر محبت، تفاهم و مسئولیتپذیری شکل بگیرد، نه بر محاسبات سرد مالی. بهعنوان نمونه، تقسیم عادلانه اموال پس از ازدواج میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل حقوقی میان زن و مرد باشد.»
این عضو هیئتمدیره کانون وکلای خراسان در ادامه خاطرنشان میکند:« زمانی بحث بهروزرسانی مهریههای قبل از انقلاب مطرح شد و شاخص تورم به آن اضافه شد، اما حالا اگر مجلس واقعاً قصد اصلاح دارد، باید به ریشه مسئله یعنی تورم افسارگسیخته توجه کند. وقتی ارزش پول بهشدت کاهش پیدا میکند، طبیعی است که مهریهای که روزی منطقی بوده، امروز به یک بدهی غیرقابل پرداخت تبدیل شود.»
وی ادامه داد:« بنابراین اگر قرار است تعادلی میان حقوق زنان و مردان برقرار شود، مهریه نیز باید بر مبنای نرخ روز و شرایط اقتصادی واقعی جامعه سنجیده شود.»
دانشیار دانشگاه آزاد واحد مشهد در پایان با بیان اینکه این طرح میتواند شرط لازم برای حمایت از نهاد خانواده باشد، اما بههیچوجه کافی نیست، میگوید:« با وجود قوانین متعدد، زنان هنوز آنگونه که باید در حقوق خانواده دیده نشدهاند. واقعیت این است که در ساختار فعلی، هم زن و هم مرد متضرر میشوند و ما با مجموعهای از قوانین و هنجارهای نادرست، یک بازی باخت-باخت ایجاد کردهایم؛ هرچند در عمل، زنان آسیبپذیرتر و بازندهتر هستند لذا بارها دیدهام زنانی که برای رهایی از یک زندگی فرسایشی، حاضر میشوند از مهریه خود بگذرند.»
شیخالاسلامی در پاسخ به این پرسش که بیتوجهی به سیاستهای حمایتی جایگزین چه پیامدی خواهد داشت، تصریح میکند:« اگر مجلس بدون درنظرگرفتن این سیاستها پیش برود، در واقع ظلم مضاعفی به زنان روا داشته است؛ ظلمی که نهتنها مسئله مهریه را حل نمیکند، بلکه بیاعتمادی به نظام حقوق خانواده را عمیقتر خواهد کرد.»
همچنین در ادامه، نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تشریح مسیر قانونی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، تاکید میکند:« در حال حاضر این مصوبه در اختیار مقامات عالیرتبه قرار دارد و هنوز قطعی نشده است.»
مسیر قانونی مصوبه مهریه و نقش شورای نگهبان
محسن زنگنه در ادامه گفتوگو با خبرنگار پانا توضیح میدهد: «بعد از تصویب هر مصوبه در مجلس، قانون برای بررسیهای نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود و شورای نگهبان نیز یک نسخه از آن را به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه میدهد تا از منظر انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزههای مختلف، سنجش و ارزیابی شود.»
او با اشاره به اهمیت سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه جمعیت و خانواده میافزاید:« مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و نمیتوان آن را قطعی دانست و به نظر من، بهتر است صبر کنیم تا ابهامها و ایرادهایی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نسبت به این قانون مطرح میکنند، روشن شود و پس از آن، مجلس این فرصت را خواهد داشت که براساس نظرات کارشناسی و ابهامهای مطرحشده، اصلاحات لازم را اعمال کند.»
فرصت اصلاح و نقش نمایندگان و فعالان اجتماعی
زنگنه با بیان اینکه انتظار میرود هر دو نهاد نظارتی، یعنی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، برخی ایرادهای مهم به این مصوبه وارد کنند، تاکید میکند:« در این مرحله نباید عجله کرد. زمانی که مصوبه دوباره به مجلس بازگردد، فرصت مناسبی است تا نمایندگان و فعالان حوزه خانواده و مسائل اجتماعی، دیدگاهها و پیشنهادات خود را ارائه دهند و مجلس بتواند آنها را در بازنگری قانون لحاظ کند.»
وی درباره زمان بازگشت مصوبه به مجلس اظهار داشت:« بر اساس رویه معمول، از زمانی که مصوبات به شورای نگهبان ابلاغ میشود، حدود بیست روز کاری طول میکشد تا بررسیها کامل شود و نظر نهایی اعلام شود. بر این اساس، پیشبینی میکنیم که این مصوبه نهایتاً تا اواخر دیماه به مجلس بازگردد و آن زمان نمایندگان فرصت خواهند داشت اصلاحات لازم را بررسی و تصویب کنند.»
زنگنه در پایان تاکید کرد:« این فرصت بازنگری، میتواند نقطه عطفی برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق زنان و مردان در قانون خانواده باشد و امیدوار است که با ورود نظرات کارشناسی و اجتماعی، مصوبهای نهایی و متوازن در این زمینه شکل بگیرد.»
کاهش سقف مهریه؛ کاهش زندان یا تهدید امنیت اقتصادی زنان؟
سالها بود که سقف ضمانت اجرای مهریه در ایران بر عدد ۱۱۰ سکه طلا تنظیم شده بود و این میزان، حد مشخصی برای پیگرد کیفری مردانی بود که قادر به پرداخت مهریه نبودند. حال، با تصویب تازه مجلس شورای اسلامی، این مرز بهطور ناگهانی و چشمگیر به چهارده سکه کاهش یافته است. هرچند این تصمیم ممکن است به کاهش تعداد زندانیان مرتبط با مهریه و سبکتر شدن فشار بر زندانها منجر شود، اما پرسشی جدی را مطرح میکند: تکلیف حمایت اقتصادی و امنیت مالی زنان، بهویژه پس از جدایی، در کدام ماده قانونی و با چه سازوکاری تضمین خواهد شد؟
این تغییر حتی در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب گستردهای داشته و به موضوعی طنزگونه تبدیل شده است. کاربران با کنایه مینویسند مردانی که پیشتر از بیم زندان ناشی از عدم پرداخت مهریه نگران بودند، حالا با خیال راحتتر همسر خود را از خانه بیرون میکنند، زیرا دیگر برای مهریه به زندان نمیروند!
هرچند این شوخیها ظاهراً خندهدار است، اما در دل خود نشاندهنده نگرانی واقعی درباره وضعیت اقتصادی و امنیت مالی زنان است.
روایتهای زنانی که برای وصول حق قانونی خود بارها و بارها راهی دادگاهها شدهاند، نشان میدهد که مسیر دریافت مهریه همواره طولانی و طاقتفرسا بوده است. بسیاری از زنان ماهها و حتی سالها معطل دریافت مهریه خود ماندهاند و در نهایت مجبور شدهاند آن را بهصورت اقساط دریافت کنند؛ مبالغی که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، قدرت خرید واقعیشان بهمراتب کمتر از انتظار اولیه بوده است. این واقعیت نشان میدهد که مهریه برای بسیاری از زنان نه وسیلهای برای فشار بر زندگی مشترک، بلکه یک پشتوانه مالی ضروری برای تضمین حداقلهای اقتصادی پس از جدایی است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تاکید بر پیامدهای اجتماعی این تصمیم، معتقد است که کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به چهارده سکه، بهویژه زنان سرپرست خانوار را در معرض فقر شدیدتری قرار خواهد داد.
او توضیح میدهد: وقتی زنان سرپرست خانوار با کمترین پشتوانه مالی مواجه شوند، این موضوع نه تنها رفاه اقتصادی آنها را تهدید میکند، بلکه در طولانیمدت، سرریز این گروه از زنان نیازمند به سایر حوزههای حمایتی و اجتماعی میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود.
به عبارت دیگر، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه اگرچه میتواند بخشی از فشارهای فوری قضایی و کیفری را کاهش دهد، اما بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی جایگزین برای زنان، به معنای تهدید مستقیم امنیت اقتصادی و استقلال مالی آنان است. این مسئله نشان میدهد که اصلاح قوانین خانواده و مهریه نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است؛ نگاهی که هم عدالت اجتماعی و حقوق زنان را در نظر بگیرد و هم مصالح خانواده و جامعه را به شکل متوازن تأمین کند.
مهریه؛ ابزار احترام یا جایگزین سیاستهای حمایتی؟
دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر سیاستگذاری جنسیت و خانواده با تأکید بر نگاه قرآنی به مهریه، در پیرو ادامه گفتوگو با خبرنگار پانا توضیح میدهد:« مهریه نه قیمت زن است و نه ابزاری برای تهدید مرد؛ بلکه نشانهای از احترام متقابل و به رسمیت شناختن حق و عاملیت زن در پیوند زناشویی است.»
به گفته دکتر هدی مصطفائی، مهریه همزمان اعلام مسئولیت و تعهد مرد و نمادی از استقلال و حقوق اقتصادی زن است، اگرچه برخی تحلیلگران آن را ابزاری برای ایجاد استقلال مالی ضمنی و تعدیل قدرت در خانواده نیز میدانند.
او بیان میکند: «در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مهریه باوجود اینکه بهصورت سنتی و مذهبی تعیین میشود، اغلب در همان ابتدای ازدواج پرداخت نمیشود، اما به دلایل روانی، امنیتی و فرهنگی، همچنان برای تأمین آرامش دختر و خانواده، بهعنوان نوعی تکریم و احترام به زن تعیین میشود.»
کاهش سقف ضمانت اجرا؛ راهکار ناکارآمد یا تصمیم سلیقهای؟
مصطفائی کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به چهارده سکه را تصمیمی فاقد پشتوانه کارشناسی میداند و توضیح میدهد:« سوال این است که چرا زنان برای احساس امنیت خود ناچار به پناه بردن به مهریه هستند؟ پاسخ روشن است؛ وقتی دیگر کارکردهای حمایتی و حقوقی کار نمیکنند یا از کار افتادهاند، مهریه به تنها راه حل مسائل اقتصادی و روانی بالقوه تبدیل میشود.»
او تاکید میکند:« نبود سیاستهای حمایتی، فقدان توازن حقوقی و نبود پشتوانه اجتماعی پس از طلاق، نوعی ناامنی روانی و اقتصادی برای زنان ایجاد میکند و همین مسئله موجب تمرکز جامعه زنان بر مهریه و ضمانت اجرای آن میشود.»
مصطفائی میگوید:« نمیتوان در یک قرارداد خصوصی دوطرفه، فقط به کاهش رقم ضمانت اجرایی یا حبس نکردن مرد پرداخت و انتظار داشت زنان هیچ واکنشی نداشته باشند؛ زیرا عملاً مهریه جایگزین سیاستهای حمایتی غایب شده است و بحران را ایجاد نکرده بلکه بازتاب داده است.»
قانون؛ ابزار حمایت از طرف ضعیف نه صرف کاهش عدد
وی با اشاره به فلسفه وضع قوانین توضیح میدهد:« قانون زمانی کارآمد است که مسئله را درست تشخیص دهد، بداند چه زمانی و به چه نحو باید مداخله کند و برای حل تعارض، ضمانت اجرایی مؤثر و قابل اعمال داشته باشد و کار قانون، حمایت از طرف ضعیف و تنظیم رفتارها در نقطه تعارض است، آنهم با کمترین هزینه انسانی و بیشترین قابلیت اجرا.»
مصطفائی قانون در حوزه خانواده را آخرین ابزار میداند و میگوید:«قانون نباید طرف ضعیف را در مسیرهای فرسایشی و پرهزینه رها کند. یک قانون خوب نه با کلیگویی بلکه با تحلیل دقیق تخصصی، اتکا به دادهها و آمارهای معتبر، پیشبینی آثار اجتماعی و فرهنگی و همراهی سازوکارهای حمایتی واقعی تصویب میشود. در غیراین صورت، نه تنها مشکل حل نمیشود، بلکه شکل آن تغییر کرده و گاهی مشکل جدیدی ایجاد میشود.»
لزوم سیاستهای جایگزین و نگاه جامع به مهریه
وی به خلاهای موجود در طرح کاهش ضمانت اجرایی مهریه اشاره کرد و گفت:« نگاه فعلی به مهریه بهصورت محدود و یکطرفه است؛ تصمیمگیران عمدتاً بر آمار کلی زندانیان طلاق تمرکز کردهاند، اما دادههای دقیق درباره ضرورت وصول مهریه و پیامدهای کاهش ضمانت کیفری ارائه نمیشود لذا بخشی از بحران مهریه به مدیریت اقتصادی کشور بازمیگردد، اما مشخص نیست چرا بدون در نظر گرفتن نظر زنان، بر قرارداد خصوصی آنان مداخله یکطرفه انجام میشود.»
وی تاکید کرد:« هر تغییر در ضمانت کیفری مهریه باید همراه با سیاستهای جایگزین باشد که امنیت اقتصادی و روانی زنان را تضمین کند. این سیاستها میتواند شامل مواردی اعم از : الزام به بیمه مهریه توسط همسر ، پرداخت تدریجی مهریه از ابتدای ازدواج ، شفافسازی داراییها و جلوگیری از فرار مالی ، جابهجایی بار اثبات تمکن مالی از زن به نظام قضایی ، بیمه زنان متأهل توسط همسران به میزان بخشی از مهریه باشد.»
مصطفائی اظهار کرد: «وقتی یکی از معدود پشتوانههای حقوقی و اقتصادی زنان تضعیف میشود، واکنش طبیعی نه عقبنشینی بلکه جبران عقلانی ریسک است و خانوادهها و دختران ممکن است به شروط ضمنعقد پیچیدهتر، مهریههای اسمی همراه با تضمینهای جانبی یا تعهدات مالی مشخص از ابتدای ازدواج روی آورند.»
وی در پایان هشدار داد:« کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه بدون ایجاد جایگزین مؤثر، پیامدهایی چون تضعیف قدرت چانهزنی زنان، افزایش فشار روانی و اجتماعی و کاهش اعتماد جامعه زنان به سیستم حمایتی حاکمیت را در پی خواهد داشت.»
کاهش ضمانت اجرای مهریه، ناشی از نبود امنیت اقتصادی و روانی زنان
پیرو بررسی های خبرنگار پانا میتوان گفت که کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه به چهارده سکه، هرچند میتواند فشار بر زندانها و نظام قضایی خانواده را کاهش دهد، اما بدون پیشبینی سیاستهای جایگزین حمایتی، میتواند امنیت اقتصادی و روانی زنان را در پیوندهای خانوادگی به خطر بیندازد.
کارشناسان حقوقی و پژوهشگران حوزه زنان بر این نکته تأکید دارند که مهریه در ایران نه تنها ابزار قانونی وصول حق مالی است، بلکه جایگزینی برای نبود حمایتهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر از زنان پس از جدایی محسوب میشود و کاهش ضمانت اجرایی آن بدون جایگزین مناسب، میتواند باعث تضعیف قدرت چانهزنی و افزایش فشارهای روانی و اجتماعی بر زنان شود.
از سوی دیگر، مسیر قانونی این مصوبه نیز هنوز در حال طی مراحل بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است و امکان اصلاح آن بر اساس نظرات کارشناسی و اجتماعی وجود دارد بنابراین، تجربه و دادههای کارشناسی نشان میدهد که تصمیمات تکبعدی، بدون توجه به تأثیرات گسترده اقتصادی، فرهنگی و روانی، نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند بحرانهای جدیدی در ساختار خانواده و روابط اجتماعی ایجاد کند.
از این منظر، کارشناسان و فعالان حوزه زنان بر ضرورت بازنگری جامع، همراه با سیاستهای حمایتی جایگزین و سازوکارهای مؤثر نظارتی و مالی برای مهریه تأکید دارند تا عدالت و امنیت برای همه اعضای خانواده تأمین شود.
ارسال دیدگاه