معیشت مردم خط قرمز دستگاه قضا و تعزیرات است

 محمدکاظم موحدی‌آزاد در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که در مشهد برگزار شد، با تأکید بر لزوم همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه قضا و تعزیرات در صیانت از حقوق مردم، گفت: معیشت و سفره مردم خط قرمز مشترک هر دو نهاد است و باید با تصمیمات هماهنگ، جلوی تخلفات اقتصادی و اخلال در بازار را گرفت.

دادستان کل کشور با اشاره به نگاه دولت در مردمی‌سازی اقتصاد، افزود: رویکرد رئیس‌جمهور در سپردن نقش پررنگ‌تر به مردم در اداره بخش‌های تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی و پایداری در بازار شود و لازم است این نگاه در سطح استانداران نیز نهادینه شود.

موحدی‌آزاد در ادامه با برشمردن مهم‌ترین چالش‌های تعزیرات حکومتی، تأکید کرد: جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی‌شدن روند رسیدگی به شکایات مردمی از مهم‌ترین مسائلی است که نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و بازنگری در قوانین است.

او با اشاره به اهمیت بازدارندگی در مجازات‌ها گفت: جریمه‌های ناکافی و نبود آسیب‌شناسی دقیق در برخی حوزه‌ها، موجب کاهش اثرگذاری اقدامات تعزیرات شده است؛ باید تصمیم‌های جدیدی برای تقویت ضمانت اجرا و افزایش کارآمدی نظام نظارتی اتخاذ شود.

دادستان کل کشور ضمن اشاره به صنوفی که بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر، بخش خدمات به‌ویژه تعمیرات لوازم خانگی و صنف نانوایان از جمله حوزه‌هایی هستند که بیشترین نارضایتی مردمی را ایجاد کرده‌اند و تعزیرات باید نظارت خود را در این بخش‌ها افزایش دهد.

موحدی‌آزاد در پایان با تأکید بر نقش قانون‌گذاری در ساماندهی بازار گفت: ریل‌گذاری اصلی در کنترل و تنظیم بازار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و این نهاد باید سیاست‌های کلان اقتصادی را پایه‌گذاری کند تا دولت‌ها بتوانند با ثبات بیشتری تصمیم‌گیری کنند.