تمرکزگرایی پایتخت‌محور به زیان همه استان‌ها است

نشست مشترک مجمع نمایندگان خراسان رضوی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین موضوعات مربوط به عدالت منطقه‌ای، توزیع منابع و ارتقای شاخص‌های توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود با تأکید بر لزوم کاهش تمرکزگرایی اظهار داشت: انتقال تسهیلات، اعتبارات و منابع استانی به تهران نه تنها مانع توسعه مناطق مختلف کشور شده، بلکه پایتخت را نیز با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، افزایش ترافیک و تشدید آلودگی هوا روبه‌رو کرده است. سیاست‌های ملی باید به گونه‌ای تنظیم شود که از گسترش بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای جلوگیری کرده و فرصت‌های برابر برای همه استان‌ها فراهم شود.

میدری همچنین با اشاره به اهمیت توسعه متوازن منطقه‌ای و حرکت به سمت عدالت شغلی افزود: شرکت‌های بزرگ باید فرصت‌های اشتغال را به طور عادلانه میان استان‌ها تقسیم کنند. سیاست‌زدایی از بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از نگاه بخشی‌نگر، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در سراسر کشور باشد.

وی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان و طرح دغدغه‌های آنان تأکید کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر وظایف ملی، متخصص حوزه‌های منطقه‌ای نیز هستند و بیان مسائل محلی می‌تواند موجب اصلاح سیاست‌ها و تغییرات مثبت در سطح کشور شود. انتظار ما این است که مسائل استان‌ها به صورت مستمر پیگیری شده و گزارش‌های دقیق کارشناسی به مجلس و دولت ارائه شود.

وزیر کار در ادامه به برخی برنامه‌های وزارتخانه اشاره کرد و گفت: توسعه تعاونی‌ها، گسترش درمان از راه دور، واگذاری مدیریت بنگاه‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی از جمله اولویت‌های ماست. تجربه‌های موفق در این حوزه‌ها وجود دارد و لازم است با الگوسازی در سطح ملی گسترش یابند.

غلامحسین مظفری، با تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در استان وجود دارد، همچنان در بسیاری از شاخص‌ها از میانگین کشور عقب هستیم. سرانه درآمد مردم استان حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است و این موضوع ضرورت توجه جدی به توسعه خراسان رضوی را دوچندان می‌کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: از میان ۱۱ هزار و ۵۹۳ تخت بیمارستانی تأمین اجتماعی در کشور، تنها ۴۶۳ تخت به خراسان رضوی اختصاص دارد که به هیچ عنوان متناسب با جمعیت استان نیست. این آمار نشان می‌دهد که توزیع منابع ملی عادلانه صورت نگرفته است.

مظفری با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در استان گفت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است. اگر شرایط برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و تکمیل زنجیره‌های تولید فراهم شود، سهم استان از اقتصاد ملی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

استاندار همچنین پیشنهاد کرد: تیمی مشترک از وزارتخانه و استانداری ظرف یک ماه آینده شاخص‌های توسعه‌ای استان را بررسی و برنامه‌ای عملیاتی برای رساندن وضعیت خراسان رضوی به سطح میانگین کشور تدوین کند.

گفتنی است در پایان این نشست، نمایندگان مردم استان در مجلس نیز دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اشتغال، بیمه، تعاونی‌ها و وضعیت اقتصادی استان مطرح کردند و خواستار توجه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خراسان رضوی شدند.