مدیرعامل بانک ملی ایران:
تفویض اختیارات بانکی به استانها راهی برای تسهیل تأمین مالی است
مشهد(پانا)- مدیرعامل بانک ملی ایران، در جریان نمایشگاه اینوکس ۱۴۰۴، با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تأمین مالی کشور، خواستار تعامل بیشتر بین بانکها، بازار سرمایه و صنعت بیمه شد و از برنامهریزی برای تفویض اختیارات بانکی به استانها بهویژه خراسان رضوی خبر داد.

ابوالفضل نجارزاده بر اهمیت تعامل میان نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه در جهت رفع نیازهای فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام میشود، گفت: نظام بانکی کشور با تکیه بر توان تخصصی و تجربه فنی خود، آمادگی دارد ابزارهای مالی جدیدی را متناسب با نیازهای روز جامعه و فعالان اقتصادی ارائه کند.
نجارزاده نمایشگاه اینوکس را بستری مؤثر برای تبادل نظر و طراحی راهکارهای نوآورانه در تأمین مالی عنوان کرد و افزود: در این چهار روز، هدف ما ارائه ایدههایی برای تولید محصولات مالی نوآورانه جهت پاسخ به چالشهای موجود در مسیر رشد اقتصادی کشور است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر لزوم توجه ویژه به توسعه اقتصادی خراسان رضوی، اظهار داشت: با توجه به حجم پروژهها و ظرفیتهای اقتصادی این استان، لازم است منابع مالی به شکلی هدفمند و عادلانه تخصیص یابد. در حوزه ساختوساز، بیشترین اوراق مشارکت منتشرشده در مشهد توسط همکاران ما در بازار سرمایه بوده، اما در مواردی، تأخیر در پرداختها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
وی ادامه داد: موضوع اولویتبندی در تخصیص منابع و مصارف باید با دقت بیشتری دنبال شود. همانگونه که ترکیب منابع در نظام بانکی با دقت برنامهریزی میشود، باید برای تخصیص این منابع نیز راهبردهای مشخصی اتخاذ گردد.
نجارزاده همچنین بر لزوم بازنگری در سیاستگذاری تسهیلات خرد و تکلیفی برای استان خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: برای پاسخ به نیازهای واقعی اقتصادی این استان، سیاستهای جدید در حوزه تسهیلات ضروری است.
وی با اشاره به همکاری مؤثر میان بانک ملی، دولت و استانداری خراسان رضوی، افزود: بانک ملی همواره در مسیر توسعه اقتصادی استان حرکت کرده و آماده است روند تأمین مالی پروژهها را تسهیل کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان از تفویض اختیارات بیشتر به نظام بانکی استان خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: در دیدار اخیر با استاندار محترم، تصمیم بر آن شد که اختیارات بیشتری به شعب استان داده شود تا دیگر نیازی به ارجاع درخواستهای تأمین مالی به تهران نباشد. این اقدام، گامی مهم در راستای تسریع فرآیندهای سرمایهگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی استان خواهد بود.
ارسال دیدگاه