وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
راه‌اندازی بورس کالا برای محصولات کشاورزی، آغاز تحول کشاورزی ایران خواهد بود
تهران (پانا)- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل، با تأکید بر ضرورت ایستادگی برای حفظ تمدن و دستیابی به توسعه پایدار، از ظرفیت‌های جدید دولت چهاردهم برای تفویض اختیار به استان‌ها و ایجاد ابزارهای نوین اقتصادی خبر داد و راه‌اندازی بورس کالا را یکی از محورهای تحول در بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد منطقه‌ای دانست.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به استان اردبیل و در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این استان، با قدردانی از مدیران و مسئولانی که در شرایط دشوار کشور به ارائه خدمات به مردم مشغول هستند، گفت: از طرف دولت از یکایک شما سپاسگزارم که در این شرایط سخت، خدمت به مردم شریف و مقاوم ایران را ادامه می‌دهید. امیدوارم با توفیق الهی و در کنار رزمندگان و رهبر معظم انقلاب، بتوانیم این شرایط دشوار را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه حضور در اردبیل برای هر ایرانی آشنا با تاریخ کشور مایه افتخار است، اظهار کرد: ما باید تاریخ خود را بشناسیم؛ چراکه این تاریخ صرفاً مجموعه‌ای از وقایع گذشته نیست، بلکه سرمایه‌ای برای فهم شرایط امروز و یافتن راه‌حل مسائل پیش‌روست. توانایی ایرانیان در تبدیل سوگ به حماسه و تبدیل رنج به عامل وحدت ملی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تاریخی این سرزمین است.
میدری با اشاره به روایت‌های تاریخی و حماسی ایران، از داستان سیاوش در شاهنامه تا سوگواری‌های مذهبی برای شهادت امام حسین(ع)، افزود: تاریخ ایران سرشار از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان اندوه و مصیبت را به عاملی برای همبستگی و وحدت تبدیل کرد و کشور با تکیه بر همین سرمایه تمدنی، در برابر دشمن ایستاد. تبدیل مسئله میناب به موضوعی در سطح افکار عمومی جهان و تأثیرگذاری آن بر معادلات سیاسی آمریکا و اسرائیل نیز از جلوه‌های همین هنر تاریخی ایرانیان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر جایگاه تاریخی اردبیل در شکل‌گیری تمدن شیعی ایران تصریح کرد: ما حدود ۳۰۰ سال است که بر سر سفره تاریخی صفویه و مردم اردبیل نشسته‌ایم. تمدن شیعی ایران از این سرزمین برخاسته و حتی سنت دیرینه یکتاپرستی در این منطقه و دشت مغان، ریشه‌هایی فراتر از دوران اسلامی دارد. این تاریخ پرافتخار، پشتوانه‌ای بزرگ برای عبور از بحران‌های امروز است.
وی با تأکید بر اینکه شناخت جایگاه تاریخی ایران باید مبنای نگاه مدیران و تصمیم‌گیران کشور باشد، گفت: ما برای حفظ یک تمدن بزرگ ایستاده‌ایم؛ تمدنی که میراثی ارزشمند و متعلق به همه بشریت است. قدرت‌هایی که امروز در برابر ایران قرار گرفته‌اند، سابقه از میان بردن تمدن‌های بزرگ را دارند، اما ملت ایران برای صیانت از میراث تاریخی خود ایستادگی می‌کند. توسعه پایدار کشور نیز بدون حفظ این میراث و ایستادگی در برابر فشارهایی که موجودیت و استقلال آن را هدف گرفته‌اند، امکان‌پذیر نیست.
میدری ادامه داد: همان‌طور که در مواضع رسمی کشور نیز تأکید شده است، تسلیم در برابر آمریکا به معنای نابودی و ایستادگی به معنای تحمل زخم و هزینه است. ما تحمل جراحت و پرداخت هزینه را بر از دست دادن یک تمدن بزرگ ترجیح می‌دهیم؛ چراکه ناگزیر هستیم برای دستیابی به توسعه پایدار مقاومت کنیم.
وی با اشاره به نقش رهبری شهید در شکل‌گیری این بینش راهبردی افزود: این نگاه و بینش را مدیون رهبر شهید هستیم. فرماندهان نظامی به‌عنوان سربازان رهبر، مسیر دشوار دفاع از کشور را دنبال می‌کنند و ما نیز به‌عنوان مدیران اجرایی باید همین مسیر را با افتخار طی کنیم تا از این دوران سخت عبور کنیم و به صلح پایدار، ثبات و رشد اقتصادی دست یابیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، با تشریح یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریتی دولت چهاردهم برای توسعه منطقه‌ای، تفویض اختیار به استان‌ها را فرصتی مهم برای شکوفایی توانمندی‌های اقتصادی و اجرایی مناطق مختلف کشور دانست.
میدری گفت: ظرفیتی که دولت چهاردهم در اختیار استان‌ها قرار داده، فرصت بزرگی برای توسعه کشور است. موضوع تمرکززدایی سال‌ها در محافل کارشناسی و مدیریتی مطرح بوده، اما تبدیل آن به یک سیاست اجرایی همواره با مقاومت‌هایی مواجه شده است.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌های مرزی تصریح کرد: استان‌هایی مانند اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از فرصت‌های بزرگی برای توسعه اقتصادی برخوردارند. این ظرفیت‌ها زمانی به نتیجه می‌رسند که استان‌ها بتوانند متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای خود تصمیم بگیرند و از اختیارات لازم برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی برخوردار باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ایران در طول تاریخ سرزمینی بوده که مناطق مختلف آن هرکدام در دوره‌ای مرکز تمدن، فرهنگ و قدرت بوده‌اند. بنابراین، باید از فرصت تمرکززدایی و تفویض اختیار استفاده کنیم تا این ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی در سراسر کشور فعال شوند.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح بخشی از محدودیت‌های مالی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت درک واقعیت‌های مالی این وزارتخانه در کنار انتظارات گسترده از آن تأکید کرد.
وی گفت: ما در حوزه مسئولیت‌های گسترده‌ای که مطرح می‌شود، تمام ظرفیت و امکانات خود را در طبق اخلاص می‌گذاریم و با تمام توان برای اجرای برنامه‌ها تلاش می‌کنیم؛ اما محدودیت‌های مالی و اجرایی نیز واقعیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شاید تا زمانی که فردی در وزارتخانه مسئولیت نداشته باشد، به‌درستی نداند که این مجموعه با چه حجم عظیمی از تعهدات مالی روبه‌روست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: ما بیش از دو و نیم برابر کارکنان دولت، بازنشسته داریم که پرداخت حقوق آن‌ها بر عهده خودمان است. این وضعیت با صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت است که منابع پرداخت حقوق بازنشستگان آن از سوی دولت تأمین می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی، همانند سازمان امور مالیاتی، باید منابع مالی خود را از محل دریافت‌ها و درآمدهایش تأمین کند تا بتواند تعهدات مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
میدری افزود: سازمان تأمین اجتماعی حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته دارد و ماهانه نیز حدود ۲۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند. در کنار این تعهدات، توسعه بیمارستان‌ها و گسترش خدمات درمانی برای کارگران و بازنشستگان نیز از مسئولیت‌های مهم این مجموعه است.
وی با اشاره به روند افزایش جمعیت سالمند و رشد هزینه‌های درمان در دوران بازنشستگی ادامه داد: با افزایش سالمندی، نیاز به خدمات درمانی نیز بیشتر می‌شود. هزینه‌های درمانی افراد در دوران بازنشستگی حدود پنج برابر دوره پیش از بازنشستگی است. بنابراین، وزارت تعاون و مجموعه‌های وابسته به آن باید هم‌زمان با تأمین منابع لازم برای پرداخت مستمری‌ها، پاسخگوی نیازهای درمانی رو به افزایش جامعه تحت پوشش خود نیز باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، از پیگیری راه‌اندازی ابزارهای جدید اقتصادی در استان اردبیل خبر داد و بورس کالا را یکی از زیرساخت‌های مهم برای تحول در تولید، تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی معرفی کرد.
میدری گفت: ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد کشور در حال شکل‌گیری است و امروز نیز درباره ایجاد یکی از این ظرفیت‌ها برای استان اردبیل با امامی یگانه گفت‌وگو کردیم. موضوع، راه‌اندازی بورس کالا در شهرهای مختلف و استفاده از این ابزار برای توسعه بازار محصولات تولیدی استان‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه برخی زیرساخت‌های اقتصادی در ابتدای کار چندان دیده نمی‌شوند، اما آثار بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای دارند، افزود: به برخی نمایندگان گفته‌ایم که نقطه آغاز تحول در کشاورزی، ورود محصولات به بورس کالاست. ممکن است در نگاه نخست تصور شود راه‌اندازی بورس کالا کار پیچیده‌ای است یا تأثیر چندانی بر اقتصاد منطقه ندارد، اما تجربه نشان داده است که این ابزار می‌تواند ساختار بازار محصولات کشاورزی را متحول کند.
میدری با اشاره به تجربه شهرستان رزن در عرضه محصول رازیانه در بورس کالا اظهار کرد: در رزن که حدود ۹۰ درصد رازیانه کشور را تولید می‌کند، یک سال زمان صرف شد تا این محصول وارد بورس کالا شود. این تجربه نشان می‌دهد که ایجاد چنین زیرساختی نیازمند پیگیری و فراهم کردن مقدمات اجرایی است، اما نتیجه آن می‌تواند تحول مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه باشد.
وی با تشریح کارکرد بورس کالا در شفاف‌سازی زنجیره تولید و توزیع تصریح کرد: بورس کالا به معنای حذف واسطه‌ها نیست. من اساساً با نگاه منفی به مفهوم دلالی موافق نیستم؛ زیرا بسیاری از واسطه‌ها در اقتصاد کارکرد مشخص و ضروری دارند. مسئله اصلی، شفاف نبودن مناسبات و روابط اقتصادی است. بورس کالا این روابط را شفاف می‌کند و امکان دسترسی خریداران و تولیدکنندگان به یکدیگر را در بستری مشخص فراهم می‌آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی محصولی که در یک استان تولید می‌شود وارد بورس کالا شود، کارخانه‌ها و خریداران از نقاط مختلف کشور می‌توانند مستقیماً از ظرفیت تولیدی آن استان استفاده کنند. برای مثال، اگر محصولات کشاورزی اردبیل در بورس کالا عرضه شوند، واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها در سراسر کشور امکان خرید آن‌ها را خواهند داشت. به این ترتیب، بازار محصولات استان از محدوده جغرافیایی آن فراتر می‌رود و تولیدکنندگان به شبکه گسترده‌تری از خریداران دسترسی پیدا می‌کنند.
میدری یکی دیگر از مزیت‌های این سازوکار را کاهش مشکلات و ریسک‌های معاملات سنتی دانست و گفت: در شرایط فعلی ممکن است محصول کشاورز خریداری شود، اما چک او پرداخت نشود و در نهایت تولیدکننده متضرر شود. سازوکارهای شفاف و ضابطه‌مند بورس کالا می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
وی افزود: در بورس کالا محصولات رتبه‌بندی و استانداردسازی می‌شوند و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه آن‌ها فراهم می‌شود. همچنین، وقتی محصول در یک بستر رسمی و شفاف معامله شود، قابلیت پذیرش آن در نظام بانکی افزایش می‌یابد و تولیدکننده می‌تواند با اتکا به محصول و ظرفیت اقتصادی خود، از ابزارهای مالی و اعتباری بهره‌مند شود.
میدری در پایان این بخش از سخنان خود، بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی استان با ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرد و گفت: در کنار راه‌اندازی بورس کالا، باید ابزارهای بانک رفاه نیز در استان اردبیل آموزش داده و ترویج شوند. صرف ایجاد یک ابزار مالی کافی نیست؛ بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید با شیوه استفاده از آن آشنا شوند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند.
وی با اشاره به ظرفیت اوراق گام اظهار کرد: برای ترویج این ابزار در کشور، ۲۰۰ همت اوراق گام دریافت کرده‌ایم و بخش خصوصی باید کارکرد و ظرفیت این ابزار جدید را به‌درستی درک کند. استفاده از چنین ابزارهایی می‌تواند زمینه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند و به تولیدکنندگان و بنگاه‌ها برای مدیریت منابع و تعهدات مالی کمک کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را از الزامات حمایت از تولید و رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش این ابزارها در بخش صنعت و کشاورزی تأکید کرد.
میدری گفت: ابزارهای مالی جدید، هرچند پیچیده هستند، اما باید در اقتصاد کشور توسعه پیدا کنند. اگر سازوکار فاکتورینگ راه‌اندازی شود، بخش مهمی از مشکلات تأمین مواد اولیه در بخش صنعت و کشاورزی برطرف خواهد شد. برات الکترونیکی نیز از دیگر ابزارهایی است که باید گسترش یابد.
وی با اشاره به انتشار اوراق سلف شیر در هفته گذشته افزود: این هفته اوراق سلف شیر را منتشر کردیم که ابزار مالی جدیدی است و می‌تواند برای دامداری‌های استان اردبیل نیز مورد استفاده قرار گیرد. تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی، به‌اندازه زیرساخت‌هایی مانند جاده اهمیت دارد و بدون دسترسی به منابع مالی مناسب، امکان توسعه پایدار فعالیت‌های تولیدی فراهم نمی‌شود.
میدری در تشریح دستاوردهای سفر دو روزه خود به استان اردبیل، از تأمین زمین درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمی و واگذاری سند آن برای آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمی تأمین شده و سند آن نیز تحویل شده است؛ بنابراین امکان آغاز اجرای این پروژه فراهم شده است.
وی همچنین درباره درمانگاه تأمین اجتماعی خلخال اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی ندارد، اما تمام تلاش ما این است که با پیگیری‌های لازم، تا شهریور سال آینده به بهره‌برداری برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های دامداری در شهرستان انگوت افزود: شبکه آبرسانی مورد نیاز دامداری انگوت ایجاد شده و زمین نیز تأمین شده است. با فراهم شدن این مقدمات، امکان آغاز عملیات اجرایی این مجموعه وجود دارد.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح رویکرد وزارت تعاون در حمایت از طرح‌های اقتصادی استان، بر استفاده از ظرفیت معادن و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.
وی گفت: در حوزه معادن می‌توانیم با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وارد همکاری شویم و در چند معدن جدید نیز کارهایی انجام داده‌ایم. ما در این سفر به دنبال وعده‌های غیرقابل اجرا نیستیم؛ ساخت پتروشیمی، کارخانه سیمان یا هتل در کوتاه‌مدت در دستور کار ما نبوده، اما ظرفیت همکاری در حوزه معادن و فعال‌سازی این بخش وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پروژه نیمه‌تمام هتل سرعین نیز اظهار کرد: با مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم برای تکمیل هتل نیمه‌تمام سرعین اقدام کنیم. صنعت هتلداری در استان اردبیل توسعه پیدا کرده و باید از ظرفیت موجود برای تقویت این صنعت و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز آن استفاده شود.
میدری همچنین درباره طرح دهکده سلامت افزود: مذاکرات مربوط به این طرح از سوی استاندار انجام شده است و معتقدیم اگر اجرای آن با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود، هم با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسد و هم از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خرد و خانگی در ایجاد فرصت‌های شغلی، از افزایش ۳۰ درصدی سهم استان اردبیل از اعتبارات این بخش خبر داد.
میدری گفت: اعتبار مشاغل خرد و خانگی طی دو سال گذشته ثابت مانده است، اما سهم استان اردبیل را ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم. واقعیت این است که افراد بسیاری با سرمایه‌های محدود می‌توانند فعالیت اقتصادی راه‌اندازی کنند و از طریق همین کسب‌وکارهای کوچک به درآمد پایدار برسند.
وی با اشاره به نقش تسهیلات خرد در توانمندسازی زنان افزود: زنان پرتلاش کشور با استفاده از تسهیلات کوچک می‌توانند کسب‌وکارهای خانگی ایجاد کنند. در کنار تأمین مالی، شبکه‌هایی نیز در حال شکل‌گیری است که به این افراد کمک می‌کند محصولات خود را به بازار برسانند و از محدودیت بازارهای محلی خارج شوند.
میدری ادامه داد: برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی بیش از این ظرفیت‌ها نیز بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون در اختیار ما هستند و باید از ابزارهای این دو بانک برای توسعه اشتغال و تقویت بنگاه‌های کوچک استفاده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، توسعه آموزش‌های مهارتی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای را از سیاست‌های مورد پیگیری این وزارتخانه دانست و تأکید کرد: کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله سیاست‌هایی است که همواره دنبال کرده‌ام و توسعه آن را ادامه خواهیم داد. اعتقاد ما این است که هیچ فرد ماهری نباید بیکار بماند؛ بنابراین، باید آموزش‌های مهارتی را به نیاز واقعی بازار کار و فرصت‌های شغلی موجود متصل کنیم.
میدری در تشریح اقدامات وزارت تعاون برای ارتقای خدمات درمانی در استان، از برگزاری مناقصه و تأمین مالی تجهیزات لاپاراسکوپی بیمارستان تأمین اجتماعی اردبیل خبر داد و گفت: مناقصه مربوط به تأمین تجهیزات لاپاراسکوپی بیمارستان تأمین اجتماعی اردبیل برگزار شده و منابع مالی آن نیز تأمین شده است. این تجهیزات به‌زودی برای بیمارستان اردبیل فراهم خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی برای بخش دولتی تقبل شده است. علاوه بر این، امیدواریم سازمان برنامه و بودجه تا پایان این ماه ۱۵ همت در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم مطالبات بیمارستان‌های دولتی را برای دو ماه تسویه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در چارچوب تعهدات این سفر نیز پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی دولتی و ۱۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی غیردولتی پیش‌بینی شده است. این پرداخت‌ها با هدف کاهش مطالبات مراکز درمانی و استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان دنبال می‌شود.
میدری همچنین از پیگیری افزایش تسهیلات بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: افزایش تسهیلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد تا امکان حمایت بیشتر از این گروه فراهم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به برنامه تأمین منابع برای مرکز توانبخشی مشگین‌شهر اشاره کرد و گفت: برای این مرکز مقرر شده است ۱۰ میلیارد تومان از سوی استاندار، ۸ میلیارد تومان از سوی خیران و ۵ میلیارد تومان نیز از سوی رئیس سازمان بهزیستی تأمین شود.
به این ترتیب، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای این مرکز به ۲۳ میلیارد تومان می‌رسد که با تجمیع مشارکت دولت، خیران و سازمان بهزیستی، زمینه تکمیل و توسعه خدمات توانبخشی در این شهرستان را فراهم می‌کند.
میدری با اشاره به اینکه در این سفر فرصت حضور در شهرستان پارس‌آباد فراهم نشد، گفت: متأسفانه توفیق حضور در پارس‌آباد را نداشتیم، اما هر منطقه‌ای از استان را که بیشتر می‌شناسیم، ابعاد و ظرفیت‌های بزرگ آن بهتر آشکار می‌شود.
وی با اشاره به طرح مطالبات شهرستان پارس‌آباد از سوی استاندار اردبیل افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده درباره این شهرستان، توسعه محورهای مواصلاتی بود که برای آن ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق تبصره ۵۶ تأمین اعتبار شده است. این منابع برای بهبود راه‌های ارتباطی حوزه پارس‌آباد در نظر گرفته شده و از مطالبات مهم منطقه در جریان این سفر بوده است.
ارائه طرح دوفوریتی به مجلس برای حمایت از کارفرمایان و توسعه اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، از ارائه یک طرح دوفوریتی به کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد که با هدف حمایت از کارفرمایان، تشویق بنگاه‌ها به حفظ نیروی کار و تقویت منابع درمان بازنشستگان طراحی شده است.
میدری گفت: یک طرح دوفوریتی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده‌ایم که چند محور مهم دارد. یکی از این محورها، بخشودگی جرایم کارفرمایانی است که در گذشته مشمول جریمه شده‌اند. بر اساس پیشنهاد ما، کارفرمایان در صورت پرداخت بدهی خود ظرف سه ماه، از بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند و امکان استفاده از اوراق گام نیز برای آن‌ها فراهم خواهد شد تا بتوانند بدهی خود را با شرایط شش‌ماهه تسویه کنند.
وی درباره محور دیگر این طرح اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته است طلای معدن زرشوران را در اختیار ما قرار دهد تا از ظرفیت آن برای تأمین منابع مالی برنامه‌های حمایتی استفاده کنیم. بر اساس برنامه پیشنهادی، حق بیمه یک میلیون نفر از افرادی که از امسال وارد کارگاه‌های مشمول می‌شوند، به شرط آنکه کارفرما نیروی کار خود را اخراج نکند، به مدت یک سال از سوی ما پرداخت خواهد شد.
میدری افزود: اجرای این برنامه منوط به تصویب طرح در مجلس است و در صورت تصویب، می‌توانیم از این طریق هم هزینه استخدام نیروی کار را برای کارفرمایان کاهش دهیم و هم انگیزه بنگاه‌ها را برای حفظ اشتغال موجود و جذب نیروی کار جدید افزایش دهیم.
ارسال دیدگاه