قانون واردات مرزی در بن‌بست آیین‌نامه‌ها
تهران (پانا) -مدیرعامل یک پلتفرم داخلی با اشاره به ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۹۷ افزود: پس از ممنوعیت واردات، مسئله بازار تنها قاچاق نبود و تشخیص اصالت کالا نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شد؛ زیرا دیگر مشخص نبود کالایی که با نام یک برند خارجی عرضه می‌شود، واقعاً از سوی همان تولیدکننده ساخته شده است یا خیر.
مسعود شاهمرادی، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که امروز در کتابخانه ملی ایران برگزار شد درباره سهم تجارت الکترونیک از بازار ایران گفت: براساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، این سهم در سال گذشته حدود ۵ تا ۶ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال حداکثر به ۷ درصد برسد.
شاهمرادی با اشاره به فاصله ایران با دیگر کشور‌ها افزود: سهم تجارت الکترونیک در برخی کشور‌های منطقه که در دهه ۱۳۹۰ از ایران عقب‌تر بودند، اکنون از ۲۰ درصد عبور کرده است. این رقم در چین به بیش از ۶۰ درصد رسیده و در برخی گروه‌های کالایی مانند محصولات مراقبت از پوست، بیش از ۸۰ درصد خرید‌ها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.
وی درباره چالش پلتفرم‌های رسمی گفت: مصرف‌کننده برای خرید یک محصول آرایشی می‌تواند به صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کند که منشأ و مسیر ورود کالای آن مشخص نیست یا همان محصول را از پلتفرمی بخرد که برای شناسایی منشأ کالا و تطبیق فعالیت خود با مقررات تلاش کرده است. اگر مقررات مانع عرضه کالا در پلتفرم رسمی شود، مصرف‌کننده منتظر اصلاح آیین‌نامه‌ها نمی‌ماند و کالای موردنیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند.
شاهمرادی با اشاره به افزایش سهم شبکه‌های اجتماعی از تجارت آنلاین افزود: براساس گزارش اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳، سهم شبکه‌های اجتماعی از تجارت آنلاین با سهم پلتفرم‌های رسمی برابر شده است. این اتفاق بیش از آنکه حاصل بزرگی بازار شبکه‌های اجتماعی باشد، نتیجه محدودیت‌هایی است که مانع رشد پلتفرم‌های رسمی شده‌اند.
وی درباره پیامد این وضعیت گفت: دیده‌شدن و شفافیت باید مزیت فعالیت رسمی باشد، اما امروز به هزینه پلتفرم تبدیل شده است. تنظیم‌گری موجود به فعال اقتصادی علامت می‌دهد که هرچه غیرشفاف‌تر فعالیت کند، با موانع کمتری روبه‌رو خواهد شد.
چهار بازنده مقررات مبهم
شاهمرادی درباره نخستین بازنده این وضعیت افزود: مصرف‌کننده نمی‌تواند کالای موردنیاز خود را از بستری رسمی و قابل‌اعتماد تهیه کند و ناچار می‌شود به فروشنده‌ای مراجعه کند که منشأ کالا و سازوکار پاسخ‌گویی آن مشخص نیست.
وی دستگاه ناظر را دومین بازنده دانست و گفت: هنگامی که شفافیت برای پلتفرم هزینه ایجاد می‌کند، فعالیت اقتصادی به فضای غیررسمی منتقل می‌شود و نهاد ناظر نیز امکان رصد منشأ کالا و زنجیره عرضه را از دست می‌دهد.
شاهمرادی درباره پیامد این وضعیت برای پلتفرم‌ها افزود: ابهام مقرراتی، امکان برنامه‌ریزی و جذب سرمایه را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذار و مدیر پلتفرم نمی‌دانند توسعه یک فعالیت در آینده با چه تصمیمی روبه‌رو می‌شود و آیا ممکن است مدیران آن کسب‌وکار احضار شوند یا فعالیت مجموعه متوقف شود.
وی درباره زیان واردشده به دولت گفت: انتقال مبادلات به بازار غیرشفاف، درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد را نیز کاهش می‌دهد؛ بنابراین مصرف‌کننده، دستگاه ناظر، پلتفرم و دولت، هم‌زمان هزینه مقررات مبهم را پرداخت می‌کنند.
شاهمرادی با استناد به آمار مطرح‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: طی پنج سال گذشته، آمار برخی جراحی‌ها و تخلیه چشم ناشی از استفاده از محصولات غیراصل مانند مداد چشم افزایش چشمگیری داشته است. مسئله اصالت کالا را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف تجاری دانست، زیرا مستقیماً با سلامت مصرف‌کننده ارتباط دارد.
وی درباره قانون تجارت مرزی مصوب سال ۱۴۰۳ افزود: این قانون امکان ورود محصولات آرایشی و بهداشتی از مسیر‌های مرزی را فراهم کرده، اما آیین‌نامه اجرایی دریافت کد دائمی IRC را به ارائه نامه نمایندگی از برند خارجی مشروط کرده است. دریافت چنین نامه‌ای از شرکت‌هایی که به‌دلیل تحریم با ایران همکاری رسمی ندارند، عملاً امکان استفاده از ظرفیت قانون را محدود می‌کند.
داروخانه‌ها میان دو دستور متناقض
شاهمرادی درباره همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها گفت: سیاست‌گذار توسعه دسترسی جغرافیایی به خدمات سلامت را دنبال می‌کند، اما نبود آیین‌نامه اجرایی روشن، همکاری داروخانه و پلتفرم را متوقف کرده است.
وی افزود: در مواردی، نهاد ناظر به داروخانه اعلام می‌کند که همکاری با پلتفرم می‌تواند به لغو مجوز آن منجر شود، اما هم‌زمان از پلتفرم می‌خواهد نام داروخانه همکار را اعلام کند. داروخانه نیز به دلیل نگرانی از ابطال مجوز، اجازه انتشار نام خود را نمی‌دهد و پلتفرم در میان این الزامات متناقض گرفتار می‌شود.
شاهمرادی درباره نیاز پلتفرم‌ها به شفافیت گفت: مدل فعالیت پلتفرمی بر اتصال تأمین‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده و پردازش حجم بزرگی از داده استوار است. پلتفرم نمی‌تواند در محیط غیرشفاف فعالیت کند و برای توسعه، به مسیر قانونی روشن و قابل‌پیش‌بینی نیاز دارد.
نسخه تنظیم‌گری چابک برای خروج از بلاتکلیفی
مدیرعامل پلتفرم خانومی درباره راه‌حل این چالش‌ها افزود: تنظیم‌گری فناوری باید با یک دوره گذار مشخص همراه باشد. نهاد مسئول باید از ابتدا تعیین شود، برای تدوین مقررات مهلت دوماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه داشته باشد و وضعیت فعالیت پلتفرم‌ها تا زمان ابلاغ ضوابط نیز روشن باشد.
وی درباره ضرورت تفکیک تنظیم‌گر از مرجع حل اختلاف گفت: هنگامی که نهاد تنظیم‌گر خود مسئول رسیدگی به اختلاف‌ها نیز باشد، طولانی‌شدن فرایند تدوین مقررات هزینه‌ای برای آن ایجاد نمی‌کند. مرجع حل اختلاف باید مستقل باشد تا تنظیم‌گر موظف شود در مهلت تعیین‌شده ضوابط را نهایی کند.
شاهمرادی با اشاره به چارچوب تنظیم‌گری چابک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزود: در مواجهه با فناوری‌های جدید باید ابتدا مقررات سبک‌تری اعمال و شاخص‌های کنترلی مشخصی تعریف شود. اگر پس از آغاز همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها، شاخص شکایت مصرف‌کنندگان افزایش نیافت یا بهبود پیدا کرد، دلیلی برای سخت‌ترکردن مقررات وجود ندارد.
وی گفت: ابزار‌هایی مانند محیط آزمون تنظیم‌گری، اجرای محدود و ارزیابی مستمر می‌توانند میان توسعه فناوری و دغدغه‌های نهاد ناظر تعادل ایجاد کنند. مقررات سلبی، پلتفرم‌های داخلی را تضعیف می‌کند و میدان را در اختیار سکو‌های خارجی یا منطقه‌ای قرار می‌دهد؛ مسیری که در بلندمدت قدرت تنظیم‌گری و حاکمیت اقتصادی کشور را نیز کاهش خواهد داد.
ارسال دیدگاه