رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفتوگو با پانا:
طرح تخصیص بنزین بدون اصلاح الگوی مصرف، راهکاری پایدار برای ناترازی نیست
سعید تاجیک: خطر تکرار سرنوشت هدفمندی یارانهها در غیاب برنامه جامع
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران، ضمن تأیید توان فنی دولت برای اجرای طرح تخصیص اعتبار بنزین به افراد، تاکید کرد که این اقدام بدون اصلاح همزمان قیمتها، نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت سوخت، تنها یک راهکار کوتاهمدت برای کاهش قاچاق است و نمیتواند بحران مصرف را حل کند.
در معادله پیچیده مدیریت انرژی کشور، مسئله بنزین فراتر از یک کالای مصرفی ساده، به یک چالش کلان «اقتصادی-اجتماعی» تبدیل شده است. با توجه به اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور به مرز ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و ناوگان حملونقل جادهای با بیش از ۲۶ تا ۲۷ میلیون دستگاه خودرو فعال، سالانه حجم عظیمی از این سوخت را میبلعد، هرگونه سیاستگذاری مقطعی بدون نگاه به ریشههای ساختاری، محکوم به شکست یا اثرگذاری موقت است.
تحلیلها نشان میدهد که شکاف عمیق قیمتی بنزین ایران با میانگین جهانی که در کشورهای همسایه حدود ۱ دلار است، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق سوخت ایجاد کرده که تخمین زده میشود سهم قابل توجهی از همان ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را تشکیل دهد. از سوی دیگر، عدم وجود برنامه مدون برای اسقاط خودروهای فرسوده و پایین بودن کیفیت سوخت عرضهشده، باعث شده تا حتی ورود خودروهای جدید نیز نتواند الگوی مصرف را به طور مؤثر اصلاح کند.
امروزه راهکار پایدار، نه در توزیع یارانههای نقدی یا محدودیتهای فنیِ صرف، بلکه در تدوین یک «برنامه جامع نوسازی ناوگان» همراه با «اصلاح تدریجی قیمتها متناسب با قدرت خرید خانوارها» است. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که گذار از بنزین به سوختهای جایگزین مانند CNG یا خودروهای برقی، نیازمند الزامات قانونی شفاف برای خودروسازان و توسعه همزمان زیرساختهاست؛ در غیر این صورت، طرحهای جدید نیز مانند اهدافمندی یارانهها، ممکن است در میانه راه متوقف شوند و ناترازی انرژی را تشدید کنند.
طرح دولت در کوتاه مدت امکان اثر بخشی دارد
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در گفتوگو با پانا با اشاره به طرح دولت برای تخصیص بنزین و مدیریت مصرف، گفت: «این طرح ممکن است در کوتاهمدت بخشی از قاچاق سوخت را کاهش دهد، اما بهتنهایی نمیتواند راهکاری پایدار و جامع برای حل مسئله بنزین در کشور باشد.»
وی با اشاره به حجم بالای مصرف روزانه خبر در سطح کشور افزود: «اکنون حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود و براساس آمارهای اعلامشده، بخش قابلتوجهی از این میزان نیز یا به شکل قاچاق از کشور خارج میشود یا در سیستم رسمی به فروش نمیرسد. بنابراین طرحهای جدید ممکن است در کوتاهمدت بخشی از این قاچاق را کنترل کنند، اما ریشه مسئله همچنان پابرجا خواهد ماند.»
ریشه ناترازی بنزین در کشور مصرف بالای بنزین در کشور است
تاجیک ادامه داد: «ریشه اصلی مسئله این است که مصرف بنزین در کشور بالاست و از سوی دیگر، به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی امکان اصلاح قیمتها به شکل متناسب با کشورهای منطقه وجود ندارد. همین فاصله قیمتی، انگیزه قابلتوجهی برای قاچاق سوخت ایجاد میکند.»
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با اشاره به عدم رشد دستمزدها با نرخ ارز افزود: «در شرایط فعلی اقتصادی نمیتوان انتظار داشت مردم مانند کشورهای منطقه برای بنزین هزینه کنند. سطح دستمزدها متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی رشد نکرده است؛ بنابراین اصلاح قیمت بنزین بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم نیز میتواند تبعات جدی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «از سوی دیگر، زمانی که قیمت بنزین در کشورهای منطقه حداقل حدود یک دلار است و در ایران با قیمتی بسیار پایینتر عرضه میشود، طبیعی است که انگیزه برای قاچاق وجود داشته باشد. بنابراین بعید است بدون اصلاح ریشهای این فاصله قیمتی بتوان مسئله قاچاق سوخت را به شکل پایدار حل کرد.»
با تولید و واردات خودرو برقی مشکل ناوگان حملونقل حل نمیشود
تاجیک با اشاره به نقش خودروها در افزایش مصرف سوخت گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۲۶ تا ۲۷ میلیون خودرو در کشور در حال تردد هستند، در حالی که تولیدکنندگان داخلی سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید میکنند و حدود یکصد هزار دستگاه نیز وارد کشور میشود. بنابراین حتی اگر تمام خودروهای جدید تولید و واردشده، برقی، هیبریدی یا کممصرف باشند، باز هم مسئله اصلی ناوگان موجود حل نمیشود.»
وی ادامه داد: «بخش قابلتوجهی از خودروهای موجود نه از نظر آلایندگی و نه از نظر مصرف سوخت، کنترل و نظارت مناسبی ندارند و برنامه مشخص و مؤثری نیز برای خروج آنها از چرخه مصرف و اسقاط وجود ندارد. بنابراین اصلاح ناوگان باید همزمان با مدیریت خودروهای موجود و برنامهریزی برای اسقاط آنها دنبال شود.»
کیفیت سوخت باید به صورت شفاف منتشر شود
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، کیفیت سوخت را نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر دانست و گفت: «کیفیت سوخت عرضهشده نیز مطلوب نیست و گزارش شفافی از کیفیت سوخت در کشور منتشر نمیشود. در حالی که بخشی از خودروهای وارداتی، بهویژه خودروهای مجهز به موتورهای توربوشارژ، با مشکلاتی مواجه شدهاند که یکی از عوامل آن میتواند کیفیت سوخت باشد.»
تاجیک خاطرنشان کرد: «در مجموع، طرحهای فعلی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از قاچاق را کاهش دهند، اما تا زمانی که الگوی مصرف و سبد مصرف سوخت در کشور اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت این اقدامات به اصلاح پایدار مصرف بنزین در بلندمدت منجر شود.»
لزوم طبقهبند و دسته بندی خودروها توسط خودروسازان
وی درباره ایده دولت برای نوسازی ناوگان حملونقل از محل صرفهجویی در مصرف سوخت نیز گفت: «سیاستگذاری در این حوزه باید توسط دولت انجام شود. حدود ۲۰ سال پیش نیز دولت سیاست حرکت از مصرف بنزین به سمت CNG را دنبال کرد و برای آن برنامه اجرایی، توسعه جایگاهها و الزاماتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد؛ اما امروز چنین برنامه مشخصی برای سبد تولید خودرو وجود ندارد.»
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با تاکید بر لزوم طبقهبند و دسته بندی خودروها توسط خودروسازان افزود: «باید مشخص شود اگر خودروساز سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید میکند، چه سهمی از این تولید باید بنزینی، هیبریدی، پلاگینهیبرید یا برقی باشد و هر کدام چه میزان مصرف و انتشار آلاینده داشته باشند. این الزامات باید از قبل برای خودروساز مشخص شود.»
وی ادامه داد: «اگر قرار است ناوگان اصلاح شود، هم خودروهای ورودی به کشور و هم خودروهایی که از چرخه مصرف خارج میشوند باید در یک برنامه جامع دیده شوند. با توجه به تعداد بالای خودروهای موجود، اگر سالانه یک میلیون خودرو وارد و یک میلیون خودرو از چرخه خارج شود، نوسازی کامل ناوگان زمان بسیار طولانی خواهد برد.»
اهمیت توجه بر توان اقتصادی عمومی جامعه
تاجیک با اشاره به اهمیت توجه بر توان اقتصادی عمومی جامعه اظهار کرد: «علاوه بر این، باید توان اقتصادی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان صرفاً اعلام کرد که خودروهای قدیمی خود را تحویل دهید و خودروی جدید دریافت کنید؛ باید دید آیا اقتصاد خانوارها و قدرت خرید مردم اجازه چنین اقدامی را میدهد یا خیر. درباره خودروهای برقی نیز همین مسئله مطرح است و باید دید مردم توان پرداخت قیمت جهانی این خودروها را دارند یا خیر.»
وی درباره زیرساختهای دیجیتال مورد نیاز برای اجرای طرح و انتقال اعتبار سهمیه بنزین نیز گفت: «از نظر فنی، دولت توان اجرای چنین طرحی را دارد و تجربههایی مانند کارت سوخت، یارانه و کالابرگ نشان داده است که سیستم اجرایی و بانکی کشور ظرفیت انجام چنین کاری را دارد. از نظر فنی نیز با توجه به مشخص بودن کد ملی و سرپرست خانوار، امکان اجرای آن وجود دارد.»
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با این حال تأکید کرد: «مسئله اصلی این نیست که آیا امکان اجرای طرح وجود دارد یا خیر؛ سؤال اصلی این است که این طرح تا چه اندازه اثربخش خواهد بود.»
تاجیک گفت: «نباید اجازه داد این طرح نیز مانند برخی سیاستهای گذشته، از جمله طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، به طرحی ابتر تبدیل شود؛ به این معنا که در مقطعی اصلاحی انجام شود، اما پس از آن فرآیند اصلاح متوقف شود و نتیجه مطلوب حاصل نشود.»
وی با تاکید بر لزوم نگاه بلندمدت به مسئله مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: «اگر موضوع مدیریت مصرف بنزین را مقطعی ببینیم، به نتیجه نخواهیم رسید. این مسئله نیازمند یک برنامه جامع، مستمر و بلندمدت برای اصلاح مصرف، نوسازی ناوگان، کنترل قاچاق و تعیین سیاستهای مناسب قیمتی است.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه