تدوین بسته جامع «اصلاح و استمرار تجارت خارجی کشور» برای تسهیل تجارت

در روزهایی که کشور با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به برخی استان‌های جنوبی، غربی و شمال‌غربی و نیز افزایش تهدیدات علیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنادر و مسیرهای تجاری مواجه است، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تداوم تجارت خارجی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در فرآیند ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های تولید می‌تواند آثار مستقیمی بر روند تولید، تنظیم بازار و امنیت اقتصادی کشور بر جای بگذارد؛ از همین رو، مدیریت روان مبادی ورودی و خروجی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

در این میان، گمرک به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی، نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی ایفا می‌کند و در خط مقدم صیانت از جریان مبادلات تجاری قرار دارد. تسریع در انجام تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، کاهش بروکراسی اداری، تأمین به‌موقع نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و واردات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آثار ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور را کاهش داده و از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کند. در چنین فضایی، اتخاذ تصمیمات سریع، منعطف و متناسب با اقتضائات جنگ، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پویایی اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

بر همین اساس، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی و تسهیل‌گر در حوزه تجارت خارجی، به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تبدیل شده است؛ بسته‌هایی که علاوه بر رفع موانع موجود، بتوانند پاسخگوی شرایط ویژه کشور در دوران جنگ بوده و با تسهیل فرآیندهای گمرکی، از توقف جریان تجارت و افزایش هزینه‌های اقتصادی جلوگیری کنند. 

محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با پانا در خصوص پیگیری تمدید مصوبات تسهیل‌کننده تجارت خارجی و تدوین بسته جدید اظهار کرد: «ما پیگیر تمدید مصوبات قبلی هستیم که در دوران جنگ به تسهیل تجارت خارجی کمک کردند. در کنار آن، با همکاری گمرک، دستورالعملی جامع تحت عنوان «اصلاح و استمرار تجارت خارجی کشور» در حال تدوین است.»

جزئیات بسته جدید

وی با اشاره به جزئیات بسته جدید افزود: «این بسته شامل تمام مواردی است که می‌تواند در شرایط تجاری فعلی تسهیل‌گر باشد و به تجارت خارجی سرعت ببخشد. نسبت به مصوبات قبلی، دامنه آن گسترش یافته و کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شده است. همچنین موضوعات مغفول‌مانده در مصوبات قبلی در این بسته جبران شده‌اند و شرایط جنگی نیز در آن لحاظ شده است.»

اهداف بسته

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهداف این بسته گفت: «با تصویب این بسته، انتظار می‌رود از توقف یا رسوب کالا در گمرکات کشور جلوگیری شود، از تأخیر در انجام تشریفات گمرکی پیشگیری گردد و فرآیند تجارت خارجی تسریع و تسهیل شود.»

فاروقی در پایان با اشاره به اقدامات تکمیلی خاطرنشان کرد: «همچنین، موضوع مقاوم‌سازی اقتصاد نیز در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم با نهایی شدن این بسته در آینده نزدیک، شاهد بهبود محسوسی در فرآیندهای تجاری کشور باشیم.»