کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا:
اولویتهای اقتصادی دولت در شرایط جنگی؛ تأمین کالاهای اساسی، دارو و کنترل نقدینگی
تهران (پانا) - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویتهای اقتصادی دولت در شرایط جنگ و محاصره، گفت که تأمین کالاهای اساسی و دارو به ترتیب اولویت اول و دوم هستند و پس از آن کنترل حجم نقدینگی و مدیریت تجارت خارجی با جایگزینی مسیرهای راهبردی جایگزین زمینی یا هوایی باید در دستور کار قرار گیرد.
حجتالله فرزانی در گفتوگو با پانا در خصوص اولویتهای اقتصادی دولت در شرایط جنگ و محاصره اظهار کرد: «در فضای اقتصادی کشور، موضوعات متعددی قابل طرح است. مهمترین اولویتهایی که تیم اقتصادی دولت باید به آنها بپردازد عبارتند از؛ تأمین کالاهای اساسی اولویت نخست است، تأمین دارو اولویت بعدی و کنترل حجم نقدینگی دیگر اولویت است.»
این کارشناس اقتصادی درباره این اولویتها توضیح داد و گفت: «تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی باید اولین گام دولت باشد. تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، اولویت یک کشور محسوب میشود. پس از کالاهای اساسی، تأمین دارو به عنوان یک گام بعدی و اولویت دوم در شرایط جنگی حائز اهمیت است. کنترل حجم نقدینگی و مدیریت فضای اقتصادی نیز یکی از مواردی است که دولت باید به آن بپردازد.»
مدیریت تجارت خارجی و جایگزینی مسیرهای راهبردی
وی با اشاره به لزوم مدیریت تجارت خارجی و جایگزینی مسیرهای راهبردی گفت: «حجم تجارت خارجی ما به ویژه از ناحیه دریا قابل توجه بوده است. با توجه به محاصره دریایی، این تجارت دچار تنش و کاهش شده است. باید این وضعیت را مدیریت کنیم و مسیرهای راهبردی جایگزین زمینی یا هوایی را به سرعت جایگزین کنیم تا صادرات و واردات کالاها به صورت منظم انجام شود و پس از جنگ دچار قحطی نشویم.»
تأمین انرژی واحدهای تولیدی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: «در حوادث جنگ، ممکن است بحث تأمین نیرو و انرژی واحدهای تولیدی دچار خدشه شده باشد. برای ادامه فعالیت این واحدها، باید تأمین انرژی را در دستور کار قرار داد.»
اولویتبندی در حوزههای مختلف
فرزانی با اشاره به لزوم اولویتبندی در حوزههای مختلف گفت: «هر حوزهای تعیین اولویتهای خود را دارد؛ مدیریت آب، انرژی و برق، سیاستهای تجاری، و سیاستهای پولی و مالی.»
وی تأکید کرد: «در شرایط فعلی، حمایت از کسبوکارها و صنایع آسیبدیده جنگ یکی از مواردی است که سیاستگذار پولی باید به آن ورود کند و سیاست اعتباری کشور را به گونهای پیش ببرد که تأمین مالی این شرکتهای آسیبدیده به سرعت اتفاق بیفتد. این شرکتها باید بتوانند بازسازی کنند تا حداقل شرایط اشتغال کشور ثابت بماند.»
ارسال دیدگاه