مشاور معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی:
روند تخصیص پروژههای حمایتی در دولت چهاردهم افزایش یافت
تهران (پانا) - مشاور معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت تخصیص پروژههای مسکن حمایتی در دولت چهاردهم افزایش یافت.
احسان مسعودی، مشاور معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه یکبار آمار مربوط به طرح نهضت ملی مسکن را منتشر و گزارش مکتوب آن را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. وی افزود: «از ابتدای دولت چهاردهم، با تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی، آمارها بهصورت شفاف و مستند بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم) ارائه میشود.»
مسعودی با اشاره به اصلاحات انجامشده در سامانه تم گفت: «این سامانه که از سال ۱۳۹۸ با آغاز طرح اقدام ملی مسکن راهاندازی شد، اکنون با داشبورد مدیریتی آنلاین به ابزاری برای سیاستگذاری تبدیل شده است. اطلاعات مربوط به پروژههای حمایتی، مسکن شهری و روستایی، بافت فرسوده، تسهیلات ودیعه و طرح جوانی جمعیت بهصورت نمودارهای میلهای و روندی در دسترس قرار گرفته است.»
وی در تشریح آمار کلان طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند. همچنین حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تعیین تکلیف شدهاند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱.۶ میلیون نفر شرایط چهارگانه را احراز و تأیید نهایی شدهاند. همچنین حدود ۸۵۰ هزار نفر متقاضی مؤثر تجمعی هستند که تأمین مسکن آنان در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان تأکید کرد: «با اصلاح دادهها و رفع مشکلات ثبت اراضی، روند تخصیص پروژهها در دولت چهاردهم افزایش یافته و مبنای مقایسه عملکرد، تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳ تعیین شده است.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: «اولویت نخست تأمین مسکن برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی مؤثر است که آورده اولیه خود را پرداخت کرده یا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. اما سایر متقاضیان تأیید نهاییشده نیز در اولویت دوم قرار گرفتهاند و برای آنان فرآیند واگذاری زمین آمادهسازیشده در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «طبق بند (ب) ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای آمادهسازیشده را به متقاضیان تحویل دهد. بنابراین هر زمان که زمینها آماده و خدمات زیربنایی آنها توسط شورای مسکن استان تأیید شود، واگذاری به متقاضیان آغاز خواهد شد. در این چارچوب حدود ۷۴۰ هزار نفر از متقاضیان تأیید نهایی در اولویت دوم قرار دارند.»
مسعودی با اشاره به تفاهم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: «در دولت چهاردهم توسعه اراضی روستایی نیز در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۳۸۰ هزار قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده است. این اراضی عمدتاً به صورت تکواحدی ساخته خواهند شد و ظرفیت مهمی برای طرح نهضت ملی و طرحهای جوانی جمعیت محسوب میشوند.»
وی تأکید کرد: «در سنوات گذشته متأسفانه زمینهای معارض یا فاقد آمادهسازی به متقاضیان واگذار و حتی از آنان آورده دریافت میشد که موجب نارضایتی اجتماعی شد. در دولت چهاردهم بدون آمادهسازی زمین هیچگونه واگذاری و دریافت وجه از متقاضیان انجام نخواهد شد.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان همچنین از آغاز ثبتنامهای جدید خبر داد و گفت: «با اطمینان از تأمین زمین و نبود صف متقاضیان، سامانه در ۴۱ شهر کشور بازگشایی شده است. از جمله در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، اصفهان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و سمنان. تاکنون بیش از ۶ هزار نفر در این شهرها ثبتنام کردهاند.»
وی خاطرنشان کرد: «رویکرد دولت چهاردهم واگذاری زمینهای آمادهسازیشده به خود متقاضیان برای ساخت انفرادی، گروهی یا تعاونی است. وزارت راه و شهرسازی نقش تسهیلگر خواهد داشت و مردم خود مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی را بر عهده خواهند گرفت. این سیاست با هدف جلوگیری از پروژههای انبوهسازی جدید و کنترل آثار تورمی در بخش مسکن دنبال میشود.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: «از ابتدای دولت چهاردهم دو محور اصلی بهطور مستمر پیگیری شد؛ نخست اخذ پروانههای ساختمانی و دوم تزریق تسهیلات بانکی به پروژهها.»
وی افزود: «در آغاز دولت چهاردهم تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده حدود ۴۹۱ هزار فقره بود که اکنون به ۷۵۹ هزار فقره رسیده است. این رشد معادل ۵۴ درصد افزایش نسبت به پنج سال گذشته است و نشاندهنده جهش قابل توجه در صدور پروانههاست؛ چرا که داشتن پروانه ساختمانی شرط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی و آغاز رسمی پروژهها محسوب میشود.»
مسعودی در خصوص تسهیلات بانکی نیز اظهار داشت: «در ابتدای دولت چهاردهم تعداد قراردادهای مشارکت مدنی حدود ۳۶۲ هزار فقره بود که اکنون به ۵۲۸ هزار فقره رسیده است. این رقم معادل ۴۵ درصد رشد در دریافت تسهیلات بانکی و حدود ۳۱ درصد از کل قراردادهای مشارکت مدنی است.»
وی با اشاره به مشکلات گذشته در روند تأمین مالی پروژهها گفت: «یکی از چالشها نبود پروانه ساختمانی برای بسیاری از پروژهها بود که موجب توقف کار توسط شهرداریها و عدم تزریق منابع بانکی میشد. با پیگیری مستمر، این مشکل برطرف شد و روند صدور پروانهها و دریافت تسهیلات سرعت گرفت.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان در ادامه خاطرنشان کرد: «بانک مسکن به دلیل ناترازی از مدار تسهیلاتدهی خارج شد و تنها تعداد محدودی از پروژههای مسکن مهر را تقبل کرد. همچنین بانک ملی تا دیماه ۱۴۰۳ قرارداد جدیدی منعقد نکرد تا اینکه بانک مرکزی سهمیه جدیدی برای بانک ملی و ۱۴ بانک دیگر ابلاغ کرد. هرچند بخشی از این سهمیه محقق نشد، اما در مجموع توانستیم بخش عمدهای از پروژههای انبوهسازی را با قراردادهای مشارکت مدنی پیش ببریم و روند ساخت آنها تسریع شود.»
وی تأکید کرد: «این دستاوردها در یک سال و نیم گذشته نشاندهنده رشد چشمگیر در بخش صدور پروانههای ساختمانی و تزریق تسهیلات بانکی است که به پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن سرعت بخشیده است.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: «بانک مسکن به دلیل اولویت پرداخت قراردادهای گذشته و ناترازی مالی، نتوانست ظرفیت قابل توجهی در پروژههای جدید ایفا کند. در این شرایط، بانکهای ملی، ملت و سپه نیز همراهی کافی نداشتند، اما اخیراً بانک پارسیان و اقتصاد نوین از میان بانکهای خصوصی عملکرد مناسبی داشتهاند.»
وی افزود: «تمرکز دولت چهاردهم بر پروژههای انبوهسازی و همچنین واگذاریهای انفرادی و گروهی است. در این بخش، بانکها ملاحظاتی دارند؛ بهطور مثال تشکیل پرونده برای هزار واحد انبوهسازی سادهتر از معرفی هزار واحد تکواحدی است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی در حال طراحی سازوکارهایی برای تسهیل واگذاریهای انفرادی و گروهی است.»
مسعودی درباره بانک رسالت توضیح داد: «این بانک اساساً قرضالحسنه است و قرار نبوده تسهیلات نهضت ملی پرداخت کند. در دولت گذشته آورده متقاضیان به بانک رسالت منتقل شد تا در آینده از محل رسوب منابع، وام قرضالحسنه پرداخت شود. اما تاکنون این موضوع بهطور کامل محقق نشده و آمار شفافی نیز ارائه نشده است. به همین دلیل، جلساتی با بانک مرکزی و بانک رسالت در دستور کار قرار دارد.»
مشاور معاون مسکن و ساختمان با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تأمین مالی پروژهها گفت: «جلسات ماهانه با حضور بانکها و ادارات کل استانها برگزار میشود. در این میان، بانک پارسیان و اقتصاد نوین همراهی بیشتری داشتهاند، اما عملکرد بسیاری از بانکهای خصوصی قابل دفاع نیست. در دولتهای گذشته نیز تمرکز صرف بر بانک مسکن موجب شد ظرفیت سایر بانکها مغفول بماند. اکنون تلاش داریم کل شبکه بانکی را پای کار بیاوریم و از ابزارهای قانونی مانند تبصره ۵ ماده ۴ قانون برای الزام بانکها استفاده کنیم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات ارزانقیمت روستایی اشاره کرد و گفت: «با توجه به خطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل، نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی یکی از اولویتهای دولت است. سهمیه ۲۲۰ هزار واحد در این بخش تعیین شده و تاکنون رشد چشمگیری در پرداخت این تسهیلات ۵ درصدی مشاهده شده است.»
مسعودی همچنین درباره طرح جوانی جمعیت اظهار داشت: «ثبتنام این طرح همواره باز بوده و از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون از ۵۴۸ هزار نفر به ۷۵۵ هزار نفر رسیده است. تخصیص واحدها نیز از حدود ۴۰ هزار واحد در ابتدای دولت به بیش از ۸۲ هزار واحد افزایش یافته که نشاندهنده رشد دو برابری نسبت به سه سال گذشته است.»
ارسال دیدگاه