در گفتوگوی پانا با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد:
اعطای زمین رایگان به مردم زمینهساز مهاجرت معکوس به روستاها میشود
حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت جهت اعطای زمین به مردم تهدیدی برای عدالت اجتماعی است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اعطای زمین رایگان به مردم زمینهساز مهاجرت معکوس به روستاها میشود عنوان کرد پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که زمین رایگان برای ساخت مسکن به مردم اختصاص میداد، میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و محرومیت اقشار کمدرآمد را به دنبال داشته باشد.
فضلالله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان دسترسی به زمین رایگان برای ساخت مسکن تکطبقه، دو طبقه و ویلایی را برای افراد واجد شرایط فراهم کرده بود، اما هماکنون وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرده است. این وزارتخانه تاکنون اقدامی برای اجرای قانون انجام نداده است. این موضوع باعث نگرانی جدی در حوزه مسکن و عدالت اجتماعی شده است.»
وی افزود: «اعطای زمین رایگان به مردم نه تنها تسهیلکننده ساخت و ساز مسکن است، بلکه انگیزهای برای مهاجرت معکوس به روستاها و شهرهای کوچک ایجاد میکند و به ارتقای کیفیت زندگی و کاهش تراکم در شهرهای بزرگ کمک میکند. حذف این بند، مانع از تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهد شد و اقشار نیازمند را از دسترسی به مسکن محروم میکند.»
رنجبر گفت: «کشور، ظرفیتها و منابع فراوانی برای حل مسئله مسکن دارد، اما نیازمند برنامهریزی مبتنی بر شجاعت و ریسکپذیری است. بدون تخصیص زمین و حمایت از مردم در ساخت مسکن، اجرای برنامه هفتم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و امید خانوادهها به خانهدار شدن کاهش مییابد.»
وی افزود: «مجلس شورای اسلامی باید از قدرت نظارتی خود برای جلوگیری از حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کند. این بند قانونی علاوه بر حل مشکل زمین و مسکن، نقش مهمی در ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای منطقهای دارد. حذف آن، پیامدهای اجتماعی گستردهای برای خانوارهای کمدرآمد به دنبال خواهد داشت و فرصتهای خانهدار شدن را محدود میکند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «ارائه زمین رایگان، زمینه را برای مشارکت مردم در ساخت مسکن فراهم میکند و دولت باید نقش خود را به صورت نظارتی ایفا کند، نه اینکه جایگزین فعالیت مستقیم در ساخت مسکن شود.»
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: «در شرایط فعلی، حذف ماده ۵۰ میتواند خانوارهای کمدرآمد را بیش از پیش با مشکل مواجه کند. مجلس موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی خود، از اجرای این ماده حمایت کند.»
وی گفت: «سیاستگذاریهای کوتاهمدت و حذف مواد قانونی که هدف آنها حمایت از اقشار محروم است، نتیجهای جز افزایش نابرابری و کاهش عدالت اجتماعی نخواهد داشت. بنابراین توجه به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تضمین اجرای آن، یک ضرورت ملی و اجتماعی است که نباید از آن چشمپوشی شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «حمایت مجلس از اجرای ماده ۵۰، نه تنها در راستای عدالت اجتماعی است، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی و مشارکت فعال مردم در ساخت و ساز مسکن خواهد شد و پیامدهای مثبت بلندمدتی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه