در گفت‌وگوی پانا با یک عضو کمیسیون اصل نودم مجلس:
ادامه مسیر برخورد با بانک‌های ناتراز با تداوم پیگیری وزارت اقتصاد منجر به مهار تورم خواهد شد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی گفت: این اقدام یکی از گام‌های مهم دولت چهاردهم در مسیر اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی است و باید با قاطعیت نسبت به سایر بانک‌های ناتراز نیز ادامه یابد. وی تأکید کرد همکاری سه قوه و حمایت وزارت اقتصاد از این تصمیم، پیام روشنی برای انضباط مالی در کشور بود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با پانا درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: «این اقدام پس از سال‌ها کشمکش و تخلفات مالی متعدد، یکی از ضروری‌ترین تصمیمات در نظام بانکی کشور بود. وی گفت: روند فعالیت بانک آینده در سال‌های اخیر از مسیر اصولی بانکداری خارج شده بود و ادامه آن می‌توانست نظام مالی کشور را دچار بحران جدی کند.»
وی افزود: «بانک آینده با اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه، خلق پول خارج از ضوابط بانک مرکزی و بی‌توجهی به مقررات، الگوی نادرستی از بانکداری را ترویج می‌کرد. »
حاجی‌دلیگانی گفت: «برخورد قاطع با این بانک با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نه‌تنها اقدامی برای اصلاح ساختار مالی بود بلکه پیامی روشن برای سایر بانک‌ها محسوب می‌شود تا از مسیرهای غیرقانونی و سوداگرانه دوری کنند.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: «در سال‌های گذشته، تعلل در برخورد با بانک‌های ناتراز موجب تداوم بی‌نظمی در نظام پولی کشور شده بود. وی گفت: تصمیم اخیر دولت چهاردهم در ادغام بانک آینده، با همکاری سه قوه و هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، نشان داد که عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی در کشور شکل گرفته است.»
وی افزود: «اگر این رویکرد با تداوم پیگیری از سوی وزیر اقتصاد ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت رشد نقدینگی که یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است، مهار شود. »
حاجی‌دلیگانی گفت: «بخش زیادی از تورم کنونی ناشی از خلق پول بی‌ضابطه توسط برخی بانک‌هاست که منابع مالی را به جای هدایت به بخش تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده‌اند.»
وی تأکید کرد: «وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی باید این مسیر اصلاحی را بدون ملاحظات سیاسی و با شفافیت کامل ادامه دهند. به گفته وی، برخورد با بانک آینده نباید موردی تلقی شود بلکه باید آغازگر روندی فراگیر برای ساماندهی تمامی بانک‌های ناتراز باشد تا ثبات پولی و مالی در کشور تقویت شود.»
حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: «وزارت اقتصاد در برنامه جدید خود به درستی تأکید کرده است که اعتبارات بانکی باید به سمت تولید، صنایع ارزآور و فعالیت‌های صادرات‌محور هدایت شود. »
وی گفت: «این جهت‌گیری دقیقاً نقطه مقابل رفتار بانک‌هایی است که در سال‌های گذشته منافع شخصی یا بنگاه‌داری غیرمولد را بر مصالح ملی ترجیح داده‌اند.»
وی با اشاره به نقش هماهنگی میان قوا در تحقق این تصمیم افزود: «بانک مرکزی سال‌هاست با چالش محدودیت‌های قانونی در برخورد با بانک‌های متخلف مواجه بوده، اما با حمایت قاطع دولت، مجلس و قوه قضائیه، اکنون مسیر برخورد و اصلاح هموارتر شده است. »
وی گفت: «این هم‌افزایی سه‌جانبه باید برای سایر موارد نیز ادامه یابد تا نظام بانکی کشور از مسیر ناترازی و بی‌انضباطی خارج شود.»
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «برخورد با بانک آینده باید به‌عنوان نقطه شروع در مسیر اصلاح شبکه بانکی تلقی شود. »
حاجی‌دلیگانی گفت: «چنانچه سایر بانک‌های ناتراز نیز اصلاح نشوند، خطر بازتولید تورم و نارضایتی مردم باقی خواهد ماند. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد تداوم اصلاحات بانکی، بازگشت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور را به‌دنبال دارد و در نهایت به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم منجر خواهد شد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه