با تصویب مجلس انجام گرفت؛
اعطای تسهیلات به بنگاههای در حال واگذاری مشروط به اخذ مجوز خصوصیسازی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کردند که اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای در حال واگذاری و واگذار شده مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی باشد.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، جزء ۴ بند ۱۳ در بخش هزینهای این لایحه را بررسی و به تصویب نهایی رساندند.
بر این اساس به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی کند.
همچنین بنا بر پیشنهاد حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و با موافقت مجلس مقرر گردید که سازمان خصوصیسازی موظف به رعایت حکم این بند را هر سه ماه یک بار به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات گزارش دهد.
فرصت ۱۰ روزه به دستگاه های اجرایی برای تحویل اوراق سهام خود
وكلای ملت در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری، تمامی دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند، مکلف كردند كه پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی، بنگاهها را به وزارت اقتصاد و دارایی تحویل نمایند.
مسوولیت آمادهسازی و تحویل اسناد فوق و زمینهسازی تسهیل واگذاری برعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر و با تصویب هیات وزیران نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.
افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی سرمایه صندوقهای حمایت از بخش توسعه کشاورزی
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد ریال از سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یابد.
ارسال دیدگاه