/گزارش لحظه به لحظه˝پانا˝ از بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس/
تعیین نرخ ارز به شورای پول واعتبار واگذار شد/مجلس سقف درآمدهای بودجه را ۷۱ درصد افزایش داد
خبرگزاری پانا: وزارت نیرو با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکلف شد که ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریعتر از آب های مرزی از طریق اوراق مشارکت هزینه کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور به بررسی بندهای مراعا شده از این لایحه پرداختند. از این رو با الحاق جزء ۳ بند ۲۴ به لایحه بودجه با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی مصوب، وزارت نیرو مکلف شد که ۱۲ هزار میلیارد ریال جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریعتر از آب های مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید.
در زمان بررسی این جزء الحاقی به بند ۲۴ لایحه بودجه،"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان پیشنهاد حذف عبارت "تا سقف" را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
مجوز به وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی
نمایندگان همچنین در جزء ۲ بند ۲۴ لایحه بودجه سال جاری، به وزارت نیرو اجازه دادند از طریق شرکت ذیربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵۰۰۰ مگاوات در سقف سیهزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.
تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد
نمایندگان امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مراعا مانده در بخش درآمدی ، پیشنهاد جایگزینی بند "پ" در جزء ۲-۳ بودجه ۹۲ را که کمیسیون اقتصادی برای تعیین قیمت ارز مطرح کرده بود، با ۱۳۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس این پیشنهاد مصوب، شورای پول و اعتبار مکلف شد در طول دوره اجرای این قانون (بودجه ۹۲) وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه کند:
۱. پایش مستمر منابع ارزی کشور
۲. پایش و اولویتبندی مصارف ارزی کشور
۳. تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
۴. مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی
۵. تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه.
بر این اساس وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.
در این جلسه "محمدحسین بحرینی" نماینده مشهد، پیشنهاد مذکور را از طریق کمیسیون اقتصادی مطرح کرد و سپس حسننژاد و قوامی در مخالفت و موافقت پیشنهاد مطرح شده، در صحن علنی سخنرانی کردند.
دولت هم با این پیشنهاد مخالفت و کمیسیون تلفیق هم با آن موافقت کرد.
"محمد حسین حسین زاده" نماینده مردم مشهد از طراحان پیشنهاد واگذاری قیمت ارز به شورای پول و اعتبار در سال جاری، گفت: نرخ ارز باید دارای میزان واحدی باشد تا بانك مركزی تصویب كند.
وی افزود: مشكل این است كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید این موضوع را حمایت كنیم و زیرسازی های لازم را برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده نرخ ارز انجام دهیم.
وی اضافه كرد: دولت، سال گذشته ساز و كار مشخصی برای قیمت گذاری به هنگام نرخ ارز نداشت و عملا نرخ ثابت را در دستور كار قرار می داد كه خلاف قانون برنامه است.
حسین زاده اظهار داشت: از سوی دیگر مجلس اطلاعاتی در خصوص مباحث مربوط به ارز نداشت و از نحوه مصارف ارزی و اولویت بندی ها اطلاعی نداشت.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در پیشنهاد كمیسیون اقتصادی، بخشی از امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول شده كه ۵ وظیفه را برای آن در نظر گرفته است و با تصویب این پیشنهاد، از این پس وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی تواند از سوالات مجلس استنكاف كند.
"محمد حسن نژاد" نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: مواردی كه در پیشنهاد كمیسیون اقتصادی بیان شده است، در حوزه شورای پول و اعتبار نیست و تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده و تعیین قیمت محاسباتی ارز، مغایر قانون است.
وی افزود: این پیشنهاد، تنها طرحی برای پاسخگو بودن وزیر امور اقتصاد و دارایی در قبال مجلس است.
"هادی قوامی" نماینده مردم اسفراین به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد عین قانون برنامه پنجم است و از آنجا كه شورای پول و اعتبار هر دو هفته یك بار جلسات رسمی دارد، می تواند قیمت نرخ ارز را به دقت بررسی كند و منابع ارزی را مورد توجه قرار دهد و این پیشنهاد می تواند از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری كند.
وی افزود: با وجود منابع محدود ارز، باید بر مبنای نیازها و اولویت ها ارز تخصیص یابد و پاسخگو كردن شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد و دارایی به كمیسیون برنامه، به نظم بازار ارز كمك می كند و تقاضا را كاهش و عرضه را به سمت كالاهای اساسی ساماندهی می كند.
"رحیم ممبینی" معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن مخالفت با پیشنهاد كمیسیون اقتصادی گفت: این پیشنهاد مخلوطی از وظایف شورای پول و اعتبار و بانك مركزی است در حالی كه تصمیم گیری ارزی باید چابكی لازم را داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته چهار تبصره جزء ۲ بند ۳ بخش درآمدی لایحه بودجه را كه در خصوص سیاست ها و نحوه قیمت گذاری نرخ ارز بود جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارجاع كردند كه این پیشنهاد كمیسیون اقتصادی جایگزین این چهار تبصره شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نیز مصوب کرده بودند که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ واحد برای کلیه مصارف و توسط بانک مرکزی انجام شود.
تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در مورد بسته ارزی لایحه بودجه در حالی بود که پیش از این بسته ارزی پیشبینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما نهایتا بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد و بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.
مجلس سقف درآمدهای بودجه را ۷۱ درصد افزایش داد/سقف درآمدهای بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی صبح روز دوشنبه نهاد قانونگذاری کشور سقف درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی را با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بستند.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۲۳۶ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شامل منابع عمومی بالغ بر ۲۱۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.
تعیین سقف درآمدی ۲۳۶ هزار میلیاردی لایحه بودجه توسط مجلس در حالی است که دولت پیش از این این رقم را ۱۶۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود و افزایش سقف ۷۱.۱ درصدی منابع بودجه از انتقادات دولت به مجلس است.
با بسته شدن سقف درآمدهای بودجه ۹۲، مجلس هم اکنون وارد بررسی بخش هزینههای بودجه ۹۲ شد.
مجلس بازهم درباره مالیات بر ارزش افزوده تهران به نتیجه نرسید
وکلای ملت امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بررسی بندهای مراعا مانده در بخش درآمدی، با توجه به اینکه در بندهای الحاقی درآمدی به لایحه بودجه مطرح شده بود که بند الحاقی هشت که مربوط به ۵۰ درصد از عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز شود این موضوع مجددا درپی اینکه کمیسیون تلفیق نتوانسته بود تصمیمگیری کند در صحن علنی حذف آن به رای گذاشته شد که نتوانست رای لازم را اتخاذ کند البته پیش از این در رسیدگی به این بند اصل آن نیز رای نیاورده بود.
"حمیدرضا فولادگر "رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پیشنهاد جایگزین کردن ده درصد به این بند را مطرح کرد و گفت: شبههای که در این بخش وجود دارد این است که شرکتهای بزرگی که دفاتر آنها در تهران مستقر هستند مالیات برارزش افزوده را در شهرها و استانهای خود پرداخت میکنند و اگر این ۱۰درصد مورد موافقت قرار گیرد برای کمک به شهرهای محروم است.
این پیشنهاد مورد رایگیری قرار گرفت که نتوانست رای لازم را کسب کند.
همچنین پیشنهادات نمایندگان مبنی بر جایگزین کردن ارقام ۲۰ درصد و یا ۶۰ درصد و نیز ۴۰ درصد به جای ۵۰ درصد ذکر شده در لایحه مورد رایگیری قرار گرفت و نهایتا پس از بحثها و بررسیها به تصویب نرسید.
در ادامه "علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع قابل حل نیست و باید صرفنظر کرد گفت: این مسئله نیاز به دو سوم رای دارد و به نظر میرسد که چون رای لازم را به دست نیاورده است باید کمیسیون تلفیق مجددا در این زمینه بررسیهای لازم را مطرح کند.
نمایندگان پیش از این هم درباره مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران در صحن به نتیجه نرسیده و لاریجانی این بند را به کمیسیون ارجاع داده بود.
تعیین سقف برای انتشار اوراق مشارکت و اوراق وقفی
نمایندگان همچنین امروز پیش از ورود به بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۲، در ادامه بررسی موارد مراعا مانده از بخش درآمدی این لایحه، بند الحاقی ۱۶ را اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده شد به منظور تامین مالی طرحهای انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقای متبرکه با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق سکوک اسلامی) تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف هزار میلیارد ریال نماید.
پیش از این این بند سقفی در مورد انتشار اوراق تعیین نکرده بود که کمیسیون تلفیق اصلاحیه لازم را انجام داد و مجلس نیز به آن رای داد.
افزایش اعتبار سه بانک تخصصی دولت تا سقف ۳ هزار میلیارد ریال
نمایندگان مجلس در مصوبهای دولت را مکلف کردند که تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه به بانک صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات را از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموامل و املاک آزاد افزایش دهد.
وکلای ملت در ادامه بررسی موارد مراعا مانده از بخشهای درآمدی لایحه بودجه، بند الحاقی ۶۰ را بررسی و تصویب نهایی کردند.
براساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده ۹۳ قانون برنامهی ۵ ساله پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهند.
آغاز بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۲ در صحن مجلس
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، بررسی بخش درآمدی این لایحه را آغاز کردند.
تنها دستور کار امروز و این هفته مجلس شورای اسلامی که همه روزه تا پایان بررسی بودجه به صورت دو شیف برگزار می شود، بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور است.
بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ کشور از روز یکشنبه(۲۲ اردیبهشت ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به این ترتیب است که ابتدا بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی میشود و پس از پایان بررسی این بخش، بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی می شود.
تعیین شرط برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، جزءهای ذیل بند ۲ این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب نهایی رساندند.
۷ جزء بند ۲ شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط میتوانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.
براساس مصوب مجلس، قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده ۲۲۴ قانون برنمامهی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.
طبق مصوب مجلس در جزء ۲ بند ۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
در جزء ۳ بند ۲ آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.
طبق جزء ۴ بند ۲ هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است.
در مصوبه مجلس در جزء ۵ بند ۲ نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
همچنین طبق جزء ۶ بند ۲ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
در جزء ۷ بند ۲ نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده ۲۲۴ قانون برنامهی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای حداکثر تا ۱۰ درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال ۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.
تفاوت بیش از ۱۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیتههای تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
الزام وزارت نفت به تسویه حساب با شرکتهای تابع خود هر۳ ماه یکبار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری، وزارت نفت را مکلف به تسویه حساب هر سه ماه یک بار با شرکت تابع این وزارتخانه کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت در منابع نفت و گاز کشور، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یاد شده و شرکتهای تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات را با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عنوان سهم آن شرکت تعیین کند.
مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی میشود.
بر اساس مصوبه دیگر بهارستان نشینان، وزارت نفت مکلف شد که از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید، تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود.
بر اساس تبصره این بند، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع اجزای ۱ ۳ و ۶ ۳ این بند فقط جهت سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز قابل هزینه است.
طبق تبصره دیگر این بند، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، معیانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
الزام خزانهداری کشور به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندی یارانهها
بهارستان نشینان در مصوبه دیگری، خزانهداری کل کشور را موظف به تسویه حساب سهم وزارت نفت از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانهها کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، خزانهداری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مکلف شد که سهم وزارت نفت و طرفهای ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
بر اساس تبصره یک این بند، خزانهداری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض دریافتی از محل فروش فرآوردههای نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.
بر اساس تبصره ۲ این بند، خزانهداری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد تخفیف یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
الزام وزارت نفت به سرمایهگذاری ۱۰هزار میلیاردی در میادین مشترک نفتی و گازی
بهارستان نشینان امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، شرکتهای تابعه وزارت نفت را موظف کردند که در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای مبادله با معاونت برنامهریزی رییسجمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزارت اقتصاد، معاونت برنامهریزی رییسجمهور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه کند.
همچنین وزارت نفت موظف شد به گونهای عمل کند که حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، صرف سرمایهگذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود.
طبق تبصره این بند، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت میتوانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور کنند.
مجلسیان نهم پیش از این در تصویب بخش درآمدی بودجه، مصوب کرده بودند که مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی در دفاتر شرکتهای پالایش نفت ثبت شود.
در مصوبه امروز مقرر شد این مابهالتفاوت از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت شود.
بر اساس این مصوبه، وصول معوقات شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانهها مشمول اجرای مالیاتهای مستقیم میشود.
همچنین معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط این شرکت در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروهی مرکب از معاون برنامهریزی رییسجمهور و وزیران اقتصاد و نفت به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میشود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود.
وکلای ملت همچنین در بخش درآمدی مصوب کرده بودند شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزیشان را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح میشود واریز کنند.
در مصوبه امروز خزانهداری کل کشور مکلف شد متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت کند.
همچنین در تبصره این بند مصوب شد که صددرصد منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب جداگانه این دستگاهها واریز و برای طرحهای توسعهای این شرکتها به مصرف میرسد.
نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه، مصوب کرده بودند واردات و فروش فرآوردههای نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.
در مصوبه امروز، وزارت نفت مکلف شد پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند. بر این اساس مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.
اجازه به بانک مرکزی برای اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به طرحهای بالادستی نفت و گاز
بهارستان نشینان در اداکه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۲، بانک مرکزی را مجاز کردند تا مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت در طرحهای بالادستی نفت وگاز هزینه کند.
بر اساس این مصوبه مجلس، طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزههای مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآوردههای نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به صورت خط اعتباری از محل منابع ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور اختصاص مییابد.
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در قبوض مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود.
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میشود.
اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد ریال جهت استانداردسازی سامانه گرمایش مدارس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، بندی را مصوب کردند که تا سقف دو هزار میلیارد ریال متناسب با وصولیها از منابع حاصل، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص مییابد.
همچنین مقرر شد که عین وجوه دریافتی به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یک صد ریال از مشترکین صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهای که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشو راست هزینه شود.
وکلای ملت همچنین در این بخش از بند هزینهای لایحه بودجه مصوب کردند که به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب سه هزار میلیارد ریال و دو هزار میلیارد ریال به پروژههای مربوط اختصاص داده شود و مازاد آن را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالیشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
اجازه به وزارت اقتصاد برای افتتاح حساب برای شرکتهای وزارت نفت در بانکهای خارجی
امروز همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد با اطلاع و تایید بانک مرکزی در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانکهای دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکتهای متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.
وکلای ملت در مصوبه دیگری به شرکتهای گاز استانی اجازه دادند با تضمین وزارت نفت تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانکهای عامل است.
بر اساس دیگر مجلسیان نهم، وزارت نفت اجازه یافت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده میشوند بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تسویه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و شرکتهای تابعه کند.
اجازه به وزارتخانههای نفت و نیرو برای کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی از راه بیع متقابل
طبق مصوبه دیگر مجلس به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده شد از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخشهای غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینههای سرمایهگذاری و سود متعلقه را از محل صرفهجوییهای انجام شده پرداخت کند.
بر اساس مصوبه دیگر بهارستان نشینیان، آییننامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید تا پایان تیرماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ میشود.
پایان سیزدهمین جلسه بررسی جزئیات بودجه۹۲
با تصویب این بندها، سیزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در ساعت ۱۲ و ۴ دقیقه پایان یافت و نمایندگان امروز هم همانند روزهای گذشته در نوبت دوم از ساعت ۱۴ تشکیل جلسه می دهند.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه را به اتمام رساندند و سقف درآمد لایحه بودجه را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبهای، بخشی از سیاستگذاریهای ارزی را به شورای پول و اعتبار محول کردند.
۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافت
مجلسیان نهم در جلسه علنی عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، بند ۴ این لایحه را به تصویب نهایی رساندند.
براساس این بند مصوب مقرر شد که معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیشبینی شده تا سقف معادل ریالی ۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلمان، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج اختصاص یابد.
همچنین مقرر گردید که معادل ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرحهای کلان ملی - شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و صد میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت و توسعه شود که آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری - وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تخصیص یابد.
وكلای ملت در مصوبه دیگری جزء الحاقی را به بند سه اضافه كردند که طبق آن وزارت نفت مکلف شد در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاههای کشاورزی اقدام کند. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برقهای استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تامین کنند.
اختصاص ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ایثارگران
نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینه ای، جزء ۱ و ۲ بند ۵ لایحه بودجه ۹۲ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر این اساس ده درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص مییابد.
همچنین ده درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۱۳۹۲صندوق بهصورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن بهاستثناء بخش ساخت مسکن اختصاص مییابد.
بر اساس تبصره این ماده نیز تا دو درصد از منابع این اجزاء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ده درصد از اجزاء فوق به ایثارگران اختصاص مییابد.
تخصیص۲ میلیارد دلار برای حمل و نقل عمومی شهری
در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور، نمایندگان با تصویب جزء ۳ بند ۵ این لایحه در بخش هزینه ای، حداقل مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلاربرای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص یافت.
تامین منابع ریالی طرحهای بانکها از سوی سرمایهگذار و بانک عامل
وكلای ملت همچنین با تصویب جزء ۷ بند ۵ لایحه بودجه ۹۲ مقرر كردند كه تأمین منابع ریالی طرحهای ارزی- ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایهگذار و بانک عامل است.
اختصاص ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای بالادستی نفت و گاز
بهارستان نشینان همچنین ۱۸ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال۱۳۹۲ به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن اختصاص دادند.
همچنین در مصوبه دیگری ۵ درصد به صورت تسهیلات ارزی از منابع برای خرید هواپیما بهصورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکتهای هواپیمائی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق اختصاص یافت.
بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان در جزء ۲ بند"ط" مقرر كردند كه"اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی" انجام پذیرد.
الزام هیات عامل صندوق توسعه ملی به گزارش هر ۳ ماه یكبار
مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به بندهای هزینهای صندوق توسعه ملی، مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی را موظف کردند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفاند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر مدت ۱۵ روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با درخواست تسهیلات در باره درخواست عاملیت با بانک ذیربط اقدام کند، بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت کند.
همچنین بهارستان نشینان به پیشنهادی رای دادند که براساس این پیشنهاد، دولت موظف شد گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه ۱۳۹۳ ارائه نماید.
هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه نماید.
مجوز مجلس به سازمانهای ایدرو و ایمیدرو برای سرمایهگذاری در مناطق محروم
وكلای ملت همچنین در ادامه جلسه علنی عصر امروز، بند ۶ لایحه بودجه در بخش هزینهای را بررسی و تصویب نهایی کردند.
بر اساس این مصوبه، به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم کشور، به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شد با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
این بند در کمیسیون تلفیق از لایحه دولت حذف شده بود که در صحن علنی با پیشنهاد "نادر قاضیپور" نماینده ارومیه و عضو كمیسیون صنایع و معادن و با موافقت دولت و نظر ممتنع کمیسیون تلفیق با ۱۳۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ رای به تصویب رسید.
اختصاص۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان
مجلسیان نهم در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش هزینهای، بند ۸ این لایحه را در مورد موضوع حمایت از تولید بررسی و تصویب نهایی كردند.
طبق این مصوبه مجلس، در راستای حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان اعطا می شود.
در تبصره ذیل این بند نیز آمده است که مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از منابع مذکور، در قالب تسهیلات سرمایه در گردش، به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار میگیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.
پایان جلسه بعدازظهر مجلس
"محمدرضا باهنر"نایب رییس مجلس شورای اسلامی كه عصر امروز پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی نهاد قانونگذاری كشور را به منظور ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۲ برعهده داشت در ساعت ۱۷ و ۱۱ با به صدا درآوردن زنگ پایان این جلسه، اعلام كرد:کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ استثنائا امشب جلسه نخواهد داشت.
وی افزود: نمایندگان فردا ساعت ۸ صبح برای ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه در مجلس حضور یابند.
بهارستان نشینان در پایان دومین جلسه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال جاری بندهای مربوط به صندوق توسعه ملی و حمایت از تولید را به تصویب رساندند.
ارسال دیدگاه