با تصویب مجلس صورت گرفت؛

مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان به دولت

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور به دولت اجازه دادند تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی واگذار کند.

کد مطلب: ۸۴۶۸۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ كل كشور، براساس بند ۳۰ این لایحه به دولت مجوز دادند كه اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا ۳ سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

طبق این مصوبه، این اسناد از پرداخت از هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اقتصاد صادر می‌شوند.

طبق تبصره این ماده به منظور تامین اعتبار این اسناد در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.

طبق تبصره دو ماده ۳۰ لایحه بودجه، اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند.

براساس تبصره دیگری از این ماده، تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد.

در تبصره دیگری آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲، این بند را از متن لایحه بودجه حذف کرده بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد داد در این رابطه به لایحه دولت استناد شود.

احمد توکلی این حکم را بدعت جدید دولت و مغایر قانون اساسی دانست.

اما در همین رابطه "غلامرضا مصباحی مقدم"رییس كمیسیون تلفیق در توضیحاتی گفت: اسناد خزانه اسلامی غیر ربا و بهره و نقطه مقابل آن است.

مصباحی مقدم که کمیسیون مربوطه‌اش این بند را از لایحه بودجه حذف کرده بود، در دفاع از ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی گفت: تعدادی از کشورها این را به عنوان ابزار مالی جدید به کار می‌گیرند، ضمن اینکه این موضوع در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی با حضور چند آیت‌الله که مسائل اقتصادی و مالی هم می‌دانند بررسی و تصویب شده و در برنامه پنجم هم مصوب شده بود.

او اضافه کرد: از جهت مشروعیت از آیات اعظام و مراجع تقلید استفتا شده، اکثریت عظیمی از ایشان قائل به جواز بیع دین هستند و اوراق خزانه اسلامی چیزی از اوراق بیع دین نیست، در واقع دیونی که افراد دارند و دیون مسلم را می‌توان به شخص این (طلبکار) و یا دیگران فروخت، البته نسبت به فروش آن به طلبکار فقها اجماع دارند اما در مورد فروش به شخص ثالث اجماع نیست، اما علما اتفاق آرای زیادی دارند و جواز بیع دین نظر مشهور فقهی است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مثلا شرکتی بدهکاری‌های مدت‌داری دارد، می‌تواند این بدهکاری‌ها را خودش تبدیل به اوراق کند و اوراق را بفروشد، خریداران هم تا سررسید صبر می‌کنند و مبلغی که به صورت اسمی بدهکار بوده را از او مطالبه می‌کنند اما چند وقت جلوتر اوراق را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند، پس مابه‌التفاوت آن سود کسانی می‌شود که اوراق را به نرخ کمتری خریده و آن را به نرخ بالاتری دریافت می‌کنند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ تصریح کرد: بیع دین سنت پیغمبر بوده و بین مسلمین رواج داشته البته فروش آن به شخص طلبکار مصداق همین است اما فروشش به شخص دیگر موضوعی است که فقها آن را تایید کرده‌اند.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: اسناد خزانه اسلامی چیزی غیر از ربا و بهره و درست نقطه مقابل آن است.

"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ نیز در این باره گفت: زمانی که این بند در کمیسیون تلفیق حذف شد، آقای مصباحی مقدم حضور نداشتند و کسی نبود که بحث شرعی این موضوع را باز کند لذا این بند حذف شد و به تبع این نظر ما مخالف است اما اگر این بند به تصویب برسد، باید براساس بند ۵۲ قانون اساسی در سقف بودجه آورده شود.

نهایتا بهارستان نشینان با ۱۱۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه با ارائه مجوز به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی موافقت کردند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار