رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد
کاهش ۵۰درصدی میزان قاچاق کالا در کشور
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینه مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ به گونه ای که حجم کشفیات ۳۱درصد افزایش و حجم کالای قاچاق ۵۰درصد کاهش یافت.
به گزارش پانا «حبیبالله حقیقی» در آستانه دوازدهم تیرماه- سالروز تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مشکلات زیرساختی، فقدان آسیبشناسی برای مقابله، تعرفههای بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن را دلیل افزایش قاچاق در سال های گذشته عنوان و یادآوری کرد: تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ نشان میدهد این بیماری و سم مهلک از گذشتههای دور گریبانگیر اقتصاد کشور ما بوده است.
به گفته وی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قاچاق ادامه می یابد تا مرحلهای که رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه ۸۰ با احساس خطر در این زمینه به رئیسجمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا میدهند و همه دستگاههای اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را به اقدام هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع مکلف میکنند.
حقیقی ادامه داد: پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳ و فرازوفرودهای مدیریتی، تا سال ۱۳۹۲ همواره حجم سالیانه قاچاق رو به افزایش بود و بهجای کاهش، سیر صعودی داشت؛ تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیسجمهوری موانع و کاستیهای قانون پیشین برطرف شد و زمینه هرگونه بهانه از بین رفت.
وی درباره برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا که با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و با اولویت پیشگیری تدوین شد، گفت: ۷۰درصد برنامه به اصلاح فرایندها و رویههای تجاری و شفافسازی و تسهیل تجارت فرامرزی و ۳۰ درصد به اقدام های مقابلهای و فیزیکی اختصاص دارد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اکنون ما از پیشبینی اولیه جلوتریم و توانستیم برای نخستین بار پس از انقلاب در سال ۱۳۹۳ روند افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم.
وی ادامه داد: توانستهایم حجم قاچاق کالا را ۵۰ درصد کاهش بدهیم، یعنی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ برسانیم. همچنین رقم یک درصد کشفیات در سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که نشاندهنده رشد ۳۲ درصدی است.
افزایش درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از ۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ با وجود کاهش ۱۸ درصدی واردات رسمی و کاهش هفت درصدی میانگین حقوق ورودی از دیگر دستاوردها در چهار سال گذشته است.
حقیقی اعلام کرد: در سال ۱۳۹۲ فقط یک درصد جرائم وصول میشد اما اکنون به ۲۸ درصد رسیده است.
به گفته وی، در سال ۱۳۹۲ از مجموع ۲۵ میلیارد قاچاق، حدود هفت میلیارد دلار فقط قاچاق بود که با برنامهریزی درزمینه اصلاح سامانههای هوشمند تسهیم و توزیع فرآوردههای نفتی یارانهای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی، سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه (پمپبنزینها) این میزان کاهش یافت.
حقیقی ادامه داد: کاهش روزانه بیش از ۷۰ میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآوردههای نفتی یارانهای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به میانگین مصرف روزنه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵ و کاهش روزانه ۱۲ میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه ۵۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲ به میانگین روزانه کمتر از ۴۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۵ در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی صورت گرفت.
رهایی کشور از واردات نفتگاز (گازوئیل) و دستیابی به رکورد بیسابقه صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه فرآوردههای نفتی پالایشگاهی، عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونیهای مرزنشینی و کاهش ۸۰ درصدی حجم و ۹۰ درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ از دیگر اقدام های مورد اشاره حقیقی بود که در دولت یازدهم اجرا شد.
به گفته وی، بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است.
وی تاکید کرد «کارگروهی متشکل از ۱۳ دستگاه مرتبط با موضوع مانند نیروی انتظامی، بانک مرکزی، مرکز آمار، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از نخبگان دانشگاهی بر اساس روشهای علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است».
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت این سازمان را پیشگیری و اقدام های مقابلهای اعلام کرد و افزود: بر اساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده است دولت با همکاری سایر قوا، بهگونهای برنامهریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه دستکم ۱۰درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عملآورد. وی هدف اصلی از ایجاد سامانههای الکترونیکی را نظارت و کنترل فعالیتهای اقتصادی برای شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی، پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا از طریق شفافسازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا، رهگیری گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین کاهش مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فسادهای ناشی از آن اعلام کرد.
به گفته وی، اولویت در بخش اقدام های مقابلهای مبارزه با شبکههای اصلی و قاچاق سازمانیافته و باندهای اصلی است اما نباید از فرهنگ و نقش رسانهها غافل شد.
حقیقی، دستگاهها، تولیدکنندگان و مردم را اضلاع متعدد مبارزه با قاچاق دانست و افزود: تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد. بخشی از کاهش تقاضا بهعهده رسانههاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند اما بخش مهمتر در اختیار تولیدکنندگان است که باید انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرفکننده بگیرند.
وی تاکید کرد کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان قرار دارد که «افزایش کیفیت» است.
گمرک ایران در گزارش خردادماه دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (آر.آی.ال.اُ- RILO) توانست رتبه نخست کشف انواع مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با تخلف و قاچاق کالا را به دست آورد.
مبارزه با قاچاق از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲، ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
ارسال دیدگاه