در گفتوگو با پانا عنوان شد؛
احیاءشورای عالی محیط زیست در دولت یازدهم/استاندارد سازی حامل های انرژی
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه محیط زیست را تشریح کرد.
محمد مجابی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، در تشریح عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم با اشاره به اهمیت محیط زیست در کشور گفت: موضوع محیط زیست فقط یک موضوع ملی و منطقه ای نیست بلکه به عنوان یک بحث جدی بین المللی مطرح است. به همین خاطر است که امروز موضوعاتی از جمله تغییرات اقلیم، بحث های مربوط به انقراض گونه ها و موارد آلودگی در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مهم ترین نشست هایی که در کشورهای جهان برگزار می شود در حوزه محیط زیست است که می توان به کنفرانس پاریس اشاره کرد که بیش از ۱۹۰ کشور در این کنفرانس حضور پیدا کردند.
با تغییر دولتها، نگاه به محیط زیست تغییر میکند
وی اضافه کرد: در ایران نیز بحث محیط زیست از یک فراز و فرود زیادی برخوردار بوده که یکی از مصادیق آن این است که با تغییر دولت ها، نگاه دولت ها نسبت به مسایل محیط زیست متفاوت می شود، به طور مثال در دولت قبل شورای عالی محیط زیست منحل شد و این باعث شد که تغییرات زیادی در سیاست گذاری در این حوزه صورت گیرد.
اولویت محیط زیست در دولت یازدهم/ احیاء شورای عالی محیط زیست
مجابی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در ابتدای کار اولویت خود را مساله محیط زیست عنوان کرد، گفت: اولین رئیس جمهوری که بخشی از برنامه خود را به محیط زیست اختصاص داد، دولت یازدهم بود که در این راستا اقداماتی مد نظر قرار گرفت. به طوری که در دولت یازدهم موضوع ایجاد یکپارچگی و مدیریت یکپارچه برای محیط زیست مطرح شد و با احیای شورای عالی محیط زیست و برگزاری چهار جلسه از این شورا توسط رئیس جمهور باعث شد خط دولت در زمینه محیط زیست مصداق پیدا کند.
وی تدوین شاخص های دولت سبز را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: برای اینکه دولت مسیر صحیحی را طی کند، تدوین و ابلاغ شاخص های استقرار دولت سبز به دستگاه های اجرایی داده شد و نظارت بر آن ها صورت گرفت و توانستیم کارنامه ای از عملکرد مدیریت دستگاه های دولتی در دولت یازدهم داشته باشیم.
به گفته مجابی، ریل گذاری دولت یازدهم برای اصلاح مسایل زیربنایی در حوزه محیط زیست از مهم ترین اقداماتی بوده که در طول فعالیت این دولت انجام شده است.
تلاش برای اصلاح زیربنای محیط زیست در دولت یازدهم
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای اصلاح زیربنای محیط زیست کشور گفت: مهم ترین اقدامی که برای اصلاح مسایل زیربنایی صورت گرفت، همکاری سازمان محیط زیست با مجمع مصلحت نظام در زمینه تهیه پیش نویس سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست بود که مراحل بعدی آن در مجمع طی و پس از آن به مقام معظم رهبری تقدیم شد و توسط ایشان ابلاغ شد.
وی افزود: این سیاست گذاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که در بحث های محیط زیست سیاست های کلی ابلاغ نشده بود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این سیاست ها جنبه قانون گذاری دارد و می تواند در طول مدت برای دولت ها و مجالس قابل اعمال باشد. به همین خاطر سازمان محیط زیست و دولت یازدهم همکاری نزدیکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص داشت و برای اجرای سیاست های ابلاغی در حوزه محیط زیست اهتمام جدی دارد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست به تمامی دستگاه های اجرایی گفت: سازمان محیط زیست مکلف شده که میزان پیشرفت سیاست های ابلاغی را رصد کند و طی برنامه یکساله به دولت گزارش دهد. از طرفی برای اینکه بتوانیم در حوزه محیط زیست کار اساسی داشته باشیم، توجه به این موضوع در برنامه ششم توسعه بود که در این برنامه به مسأله محیط زیست توجه شده است. به طوری که در برنامه ششم توسعه موضوعات با اهمیتی از جمله بازچرخانی آب، تثبیت بیابان، جلوگیری از بیابان زایی، مهار بیابان زایی، بحث های مربوط به آبخوان ها، پرداخت حق آبه تالاب ها، توقف بهره برداری از جنگل ها، بحث های مدیریت پسماند، بحث ارزیابی زیست محیطی، ارزیابی استراتژیک و استفاده از فرصت های آموزشی برای تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین لوایح زیست محیطی در دولت یازدهم
وی همچنین به لوایح محیط زیستی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون برنامه ششم، قوانینی در دولت یازدهم به صورت لوایح مختلف تقدیم مجلس شد که از اهمیت بالایی برخوردار است. در فروردین سال ۹۶ برای اولین بار یک قانون مشخص در حوزه تالاب ها به تصویب رسید در واقع لایحه حفظ و احیاء و مدیریت بهره برداری از تالاب های کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مجابی افزود: در حال حاضر به علت بهره برداری های غیراصولی که از تالاب ها صورت گرفته و حق آبه آن تأمین نشده با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستیم که قانون حفظ، احیاء و مدیریت بهره برداری از تالاب ها می تواند از تخلفات این بخش جلوگیری کند.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: تعداد زیادی از تالاب ها دچار کمبود آب بود و به منابع گرد و غبار تبدیل شده بودند که با پیگیری های صورت گرفته توسط وزارت نیرو تعدادی از دایک هایی که مانع ورود آب بود برداشته شد و با اقدامات انجام شده در این مدت تالاب هور العظیم دوباره به حالت عادی برگشت. در شرایطی هستیم که تالاب های شادگان، هامون، بختگان و مهارلو دارای آب هستند و امیدواریم با قانونی که در رابطه با تالاب ها داریم بتوانیم روند رو به بهبودی را برای تالاب های کشور داشته باشیم.
بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در دولت یازدهم
وی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه در دولت یازدهم نیز توضیح داد: در رابطه با دریاچه ارومیه اقدامات موثری صورت گرفت و با توجه به اینکه در سال ۹۳ نزدیک به ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه ارومیه بود، در حال حاضر این میزان به بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است. البته نباید فراموش کرد که هنوز دوره خشکسالی در کشور به اتمام نرسیده و باید میزان استفاده از آب در رودخانه ها و تالاب ها را مورد توجه قرار دهیم.
به گفته وی، لایحه هوای پاک یکی از مهم ترین لوایح محیط زیستی دولت یازدهم است که مراحل پایانی خود را در مجلس طی می کند.
مجابی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود کیفیت هوای کلانشهرها نیز گفت: در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده است. در شهر تهران میزان روزهای پاک و سالم افزایش پیدا کرده که میزان شدت آن در کلانشهرهای کشور متفاوت است.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست تصریح کرد: همچنین در لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده نیز فصلی تحت عنوان محیط زیست تدوین شده که دارای اهمیت است. همچنین لایحه خاک در مجلس در حال بررسی است که به بحث های مختلفی در عرصه طبیعی می پردازد.
وی یادآور شد: همچنین لایحه ارزیابی زیست محیطی که در مجلس نهم مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، بار دیگر به مجلس ارسال شد و این لایحه در دستور بررسی قرار دارد.
مجابی، تصویب و ابلاغ کنفوانسیون "میناماتا" در رابطه با آلاینده های جیوه، تصویب الحاق ایران به پروتوکل ۹۶ جهت جلوگیری از دفع مواد زائد در دریا پروتکل لندن، تصویب مواردی در رابطه با کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریا را سایر اقدامات دولت یازدهم در حوزه محیط زیست بیان کرد.
افزایش چندبرابری بودجه محیط زیست در دولت یازدهم
وی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای افزایش بودجه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از نکاتی که در دولت یازدهم پیگیری شد توجه به اختصاص بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست است. در سال ۹۲ اعتبارات این سازمان بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان بود و در سال ۹۶ این اعتبارات به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این نشان می دهد توجه دولت به حوزه محیط زیست افزایش پیدا یافته است.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اما آنچه مهم است فقط افزایش اعتبار نیست. سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی به این موضوع می پردازد و به تکالیفی که بر عهده سازمان های اجرایی قرار گرفته نظارت دارد. به عنوان مثال با فشار سازمان محیط زیست برای استانداردکردن انواع حامل های انرژی باعث شد تا وضعیت بهبود یابد.
افزایش تعداد تشکلهای زیست محیطی در دولت یازدهم
مجابی تصریح کرد: از نکات مهم در دولت یازدهم توجه به تشکل های زیست محیطی است. در حال حاضر تعداد تشکل های زیست محیطی بالغ بر ۸۰۰ تشکل است که با درخواست سازمان محیط زیست، نمایندگان تشکل ها در جلسات برنامه محیط زیست کشور و برنامه ریزی استان ها حضور دارند. از طرفی شبکه نمایندگان تشکل ها شکل گرفت.
وی درخصوص فرهنگسازی مسایل محیط زیستی گفت: بر اساس سیاست های کلی باید از بحث آموزش و فرهنگسازی در حوزه محیط زیست استفاده کنیم به خصوص در راستای حفظ محیط زیست که به طور جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات حوزه دیپلماسی دولت یازدهم در این عرصه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش نقش پررنگی داشته به طوری که تصویب کنفرانس پاریس به عنوان تغییرات اقلیم یکی از این موارد بود.
تعامل سازمان محیط زیست با دستگاههای اجرایی
وی با اشاره به تعامل سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان این بخش گفت: تعامل سازمان محیط زیست و دستگاه های موثر در دولت یازدهم مطلوب بود و در این بین سازمان محیط زیست و قوه قضائیه تعاملات خوبی برقرار کرده است و برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست افزایش یافته است.
مجابی خاطرنشان کرد: از مصادیق تعامل با دستگاه قضا می توان به برخورد با موضوع زمین خواری اشاره کرد. با افرادی که در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست تخلفاتی انجام می دهند برخورد قاطع صورت می گیرد و با احکام قضایی نسبت به بازپس گیری زمین ها اقدام می شود. همچنین در مواردی که فسادی رخ می دهد و قلع و قمع در حوزه محیط زیست صورت می گیرد، اقدامات خوبی انجام شده است.
معاون پارلمانی سازمان محیط زیست یادآور شد: همچنین در تعاملی که با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، واحد درسی در کتب دانش آموزان با محتوای محیط زیست گنجانده شد و حقوق شهروندی را در آموزش و پرورش به ویژه با مجلس دانش آموزی دنبال کرده ایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع دولت یازدهم تلاش جدی داشته تا بتواند در مسیر اصلاح وضعیت محیط زیست کشور گام بردارد و امیدواریم شاهد دست یابی به اهداف سیاست های کلی محیط زیست باشیم.
ارسال دیدگاه