عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به پانا خبر داد:
ظرفیت های قانونی مقامات اجرایی در مقابله با تخریب محیط زیست خوزستان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز : در سال های اخیر اثرات تخریب محیط زیست در کشور ما چنان آشکار شده است که مقامات اجرایی باید از همه ظرفیت های قانونی برای مقابله با تخریب محیط زیست استفاده نمایند.
حسن مزارعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با خبرنگار پانا اظهار اشت:امروزه موضوع محیط زیست چنان جدی شده که بخشی از حقوق بنیادین انسان هاست و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نیز بر حفظ آن تاکید نموده است. در سال های اخیر اثرات تخریب محیط زیست در کشور ما چنان آشکار شده است که مقامات اجرایی باید از همه ظرفیت های قانونی برای مقابله با تخریب محیط زیست استفاده نمایند.
دکتر مزارعی خاطر نشان کرد: شکی نیست که استاندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی در استان می تواند نقش ثمربخشی در اجرایی شدن قوانین مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی داشته باشد.
وی افزود: برای حفظ و حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی شرکت های نفت ، پتروشیمی و صنایع آلاینده مقررات مختلفی به تصویب رسیده است و الزامات قانونی متعددی در این راستا وجود دارد.البته هدف، تشریح همه این قوانین نیست اما به نظر می رسد که شفافیت و آگاهی مردم از نحوه اجرای این مقررات زیست محیطی بتواند میزان تقید دستگاه های اجرایی به این مقررات را آشکار نماید.
این استاد حقوقدان ضمن اشاره به وظایف استانداری در این زمینه تاکید کرد: استاندار محترم خوزستان در راستای وظایف نظارتی خود بر دستگاه های اجرایی و با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند سازمان های اجرایی را مکلف به ارایه گزارش از عملکرد خود در زمینه های زیر نماید و بی تردید نتیجه این گزارش بیش از هر کسی میزان اجرایی شدن قوانین زیست محیطی در استان خوزستان را به استاندار نشان خواهد داد:
۱-سازمان امور مالیاتی و شرکت های مشمول تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( صنایع آلاینده) از زمان تصویب این قانون تا کنون ( به تفکیک سالیانه) چه میزان از مالیات آلایندگی را محاسبه و دریافت نموده و در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها گذاشته اند و شهرداری ها مالیات های دریافتی را در چه زمینه هایی مصرف نموده اند؟ ضروری است که اطلاعات مربوط به اجرای این قانون به طور شفاف در اختیار شهروندان قرار داد شود.
۲-بر اساس بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند نسبت به نمونهبرداري و اندازهگيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راهاندازي سامانه (سيستم) پايش لحظهاي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (۳۰) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۷۴ ميشوند.
مزارعی با اشاره به حقوق شهروندی بیان داشت: این حق شهروندان خوزستانی است که از نحوه اجرای این الزام قانونی در گستره استان خوزستان مطلع باشند. در این راستا استاندار می تواند از اداره کل محیط زیست استان خوزستان ارایه و انتشار گزارشی مشروح و مستند از نحوه اجرای این مصوبه و آئین نامه اجرایی آن توسط صنایع بزرگ را تقاضا نماید.
این عضو هیئت علمی و آگاه به مسائل حقوقی بخش عمده ای از عوامل تخریب محیط زیست خوزستان استقرار ناشی از صنایع آلاینده در این استان است و اقدام عاجل برای اصلاح نحوه عملکرد آنها از وظایف ذاتی استاندار تلقی می شود بنابراین این دو خواسته قانونی بخش کوچکی از اقداماتی است که استاندار می تواند در زمینه جبران اثرات تخریبی صنایع آلاینده استان خوزستان انجام دهد. بی شک در صورتی که استاندار این گام های کوچک و قابل اجرا را بردارد نهالی ماندگار در محیط زیست خوزستان نشانده است.
ارسال دیدگاه