وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نادر قاضی پور خبر داد:
ارسال ۴۷ پرونده متخلفان خودرو وارداتی به تعزیرات حکومتی
خبرگزاری پانا: وزیر دادگستری با اعلام اینکه حق اطلاع رسانی درباره پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمان صدور رأی نهایی نداریم، اظهار کرد: ۴۷ پرونده به ارزش دو هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال در زمینه خریداری خودرو با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد در بازار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری پانا، مرتضی بختیاری روز سه شنبه که برای پاسخ به سوال "نادر قاضی پور" نماینده مردم ارومیه در مجلس درباره این که چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بی رویه قیمت خودرو برخورد ننموده است، در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۱.۷.۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و براساس تبصره ۲ قانون یاد شده سازمان، تشکیلات، نظارت، بازرسی، رسیدگی و صدور و حکم و اجرای آن به موجب آیین نامه هایی است که به تصویب هیأت دولت می رسد.
وزیر دادگستری همچنین در ادامه مطلب افزود: بر اساس این ماده واحده و تبصره ۲، دو آیین نامه به هیأت دولت رفت و در تاریخ ۱۳۷۱.۸.۱ مورد تصویب قرار گرفت.
بختیاری همچنین تصریح کرد: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون وزیر و توسط وزیر دادگستری تعیین می شود و رئیس سازمان بازرسی و نظارت توسط وزیر بازرگانی تعیین و معاون وزیر است و هر یک از آنها شرح وظایف خاص خود را دارند.
وی در تشریح صلاحیت های مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی عبارتند از رسیدگی به تخلفات قانونی قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۱.۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در تاریخ ۸۸.۷.۲۳ به تصویب رسید.
بختیاری در ادامه توضیحات خود افزود: رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷.۱۱.۲۳ مجمع و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی به استناد قانون است.
وزیر دادگستری در تشریح مراحل رسیدگی به تخلفات گفت: زمانی که سازمان شاکی طرح شکایت می کند پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده و کار این سازمان از این نقطه آغاز می شود.
وی ادامه داد: در سازمان تعزیرات حکومتی شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر و شعبه عالی تجدید نظر داریم که مراحل رسیدگی در تعزیرات حکومتی در آنها انجام می شود.
بختیاری در خصوص موارد شروع به رسیدگی گفت: گزارش مأموران سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نقطه شروع است و بعد از آن پرونده تشکیل شده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان یکی از دستگاه هایی که می تواند شاکی باشد در این جریان قرار دارد.
وی با بیان اینکه صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی در قانون پیشبینی و مشخص شده است، تصریح کرد: جمعآوری، تجزیه و تحلیل آمار و قیمتها و بررسی نوسان قیمتها در بازار از وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
وزیر دادگستری همچنین تأکید کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظایف روشن و مشخصی دارد و همچنین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشخص و روشن است.
این مقام مسئول در خصوص دیگر کارکردهای این سازمان گفت: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پروندههایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است. ۶۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، ۵۶ پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و ۴۰ فقره به اجرای احکام رفته است.
وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: ۴۷ پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن دو هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پروندهها در مرحله رسیدگی قرار دارد.
بختیاری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حق ورود به این مسئله را دارد افزود: تدابیر خوب و برنامه زمانبندی مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
وزیر دادگستری بعد از استماع سخنان نادر قاضی پور در نوبت دوم صحبت های خود نیز گفت: کدام سازمان باید کالاها را قیمتگذاری کند؟ قانونگذار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مرجع قانونی قیمتگذاری تعیین کرده است و یکی از مراجعی میتواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: تکلیف ما این است که شبانهروز به مردم خدمت کنیم، پروندهای که از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال میشود، این سازمان موظف به بررسی آن پرونده است و اگر در این زمینه کوتاهی کند سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگو باشد و در اینجا با هیچکس مماشات نخواهد شد.
وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: حق اطلاع رسانی درباره پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمان صدور رأی نهایی نداریم، اما زمانی که رأی برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم میرسانیم، پس تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشید و بر اساس وظایف قانونی از ما انتظار داشته باشید.
ارسال دیدگاه