رییس امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت وگو با پانا:
الزام ۱۰رسته صنفی به نصب صندوقهای فروش از ابتدای سال آینده /تخلفها به تعزیرات ارجاع می شود
خبرگزاری پانا: رییس امور اصناف و تشکلهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت: با هدف شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف از ابتدای سال آینده صاحبان۱۰ رسته شغلی را ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش کند .
جلیل پرتوزاده درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، گفت: در اجرای ماده ۱۲۱ قانون نظام صنفی برخی از رسته های صنوف به عنوان اولویت دار تعیین شده اند و از ابتدای سال ۹۲ باید مجهز به صندوق فروش شوند که برخی از آنها زیر مجموعه صنوف تولیدی و برخی نیز زیرمجموعه صنوف توزیعی هستند .
رییس امور اصناف و تشکلهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده گروه هایی موظف هستند که طبق قانون صندوق فروش داشته باشند، اظهار داشت: در این زمینه ۱۰ اولویت تعیین شده و به آنها نیز اعلام شده که از سال آینده باید از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.
این اقدام مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است که طی آن آمده است: به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه؛ صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش کند.
وی اضافه کرد: از ماهها قبل جلساتی توجیهی اجرای این قانون با مجامع صنفی برگزار شده و اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت گرفته است تا شفافیت مالیاتی لازم بوجود آید .
پرتوزاده گفت: شفافیت مالیاتی مهمترین هدف از اجرای این طرح است و در اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی نیز این پیش بینی صورت گرفته و ضمن آنکه سازمان امورمالیاتی روند کاری خود را برای برخورد با متخلفان در صورت عدم اجرا خواهد داشت در حوزه امور نظام صنفی نیز متخلفان به تعزیرات معرفی خواهند شد .
رییس امور اصناف و تشکلهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: طرح های نظارتی لازم برای متخلفان از این پیش بینی قانونی انجام شده وبا توجه به اطلاع رسانی های گسترده ای که توسط اتحادیه ها صورت گرفته نصب صندوق های فروشگاهی برای ۱۰ رسته صنفی از ابتدای سال ۹۲ الزامی خواهد بود .
وی افزود: بازرسی ها از طرف زیرمجموعه های سازمان حمایت از مصرف کننده خواهد بود و اجرای این قانون شفافیت های مالیاتی لازم را بوجود خواهد آورد .
پرتو زاده با بیان اینکه برنامه ریزی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سال ها قبل انجام شده است ،عنوان کرد: اجرای این طرح موجب می شود تا اصناف مالیات حقه خود را پرداخت کنند و گامی به سوی شفافیت لازم در عرصه نظام مالیاتی خواهد بود .
رییس امور اصناف و تشکل های سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اظهارکرد: اجرای این طرح به زیرساخت عمده ای نیاز ندارد و سازمان امور مالیاتی معادل هزینه ای که نصب صندوق های فروشگاهی دارد از مالیات پیش بینی شده واحدها کسر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: ممکن است مقاومت هایی در اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی وجود داشته باشد که قابل نظارت و پیگیری خواهد بود .
پرتوزاده عمده ترین گروه ها را شامل صرافی ها، طلا فروشان، لوزام خانگی، داروخانه ها اعلام کرد و افزود: این گروه ها باید نسبت به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش اقدام کنند.
رییس امور اصناف و تشکلهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: از ابتدای سال آینده ۱۰ گروه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و نقره، فروشندگان آهن آلات و سایر فلزات رنگی شامل فولاد، مس، روی، برنج، سرب و آلومینیوم، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری، فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها هستند .
وی ادامه داد: همچنین فروشندگان لوازم خانگی، فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانهها، چلوکبابیها، رستورانها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، اغذیه فروشی ها، کبابیها، تالارهای پذیرایی، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی، هتلها، متلها، مهمانپذیرها، مسافرخانهها و پانسیونها نیزملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.
ارسال دیدگاه