با ۱۱ ایراد و ابهام؛
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر قانون اساسی شناخت
خبرگزاری پانا: شورای نگهبان با بیان ۱۱ اشکال و ابهام و نیز سه تذکر در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخت.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و ششم آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشروح نظر شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر است:
۱- با اصلاح به عمل آمده در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۹، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی میشود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- در تبصره یک ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۹ باشند و الا اشکال دارد.
۳- در تبصره ۶ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی می باشد.
۴- در تبصره ۸ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، با توجه به عبارت «تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت « پس از تایید هیات اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.
۵- در تبصره ۹ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرائی مرکزی انتخابات خارج است.
۶- تبصره ۱۰ ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۳۱ ، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۷ - تبصره ۲ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده ۳۸، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیرقضایی را هم در بر میگیرد، اشکال دارد.
۹- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۶۱، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد.
۱۰- در ماده ۱۷ موضع اصلاح ماده ۸۵، با توجه به اینکه بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۱۱- در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۹۱ ، نفی مسئوولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱- در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، به نظر میرسد منظور در غیر موارد اصل ۱۳۱ قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.
۲- بند(ب) ماده ۵ موضوع الحاق تبصره ۲ به ماده ۳۳ ، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
۳- ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۳۴، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.
ارسال دیدگاه