معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هشدار داد:

تفکیک و تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز ممنوع

خبرگزاری پانا: معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تفکیک و تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز ممنوع اعلام کرد.

کد مطلب: ۳۵۹۷۲۰
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، احمد رحمانیان اظهار داشت: هرگونه تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و باغات به مسکونی، باغ شهرها و امثال آن در حریم و خارج از حریم شهرها بدون اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط ممنوع است.
معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان این مطلب گفت: دادگستری استان در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و صیانت از عرصه ملی و طبیعی و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با پیگیری و رصد مستمر، موضوعات مرتبط را از طریق شورای پیشگیری از تخریب و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان فارس دنبال می کند.
وی تأکیدکرد: دستگاه قضایی استان با متخلفین و متصرفین اراضی ملی و کسانی که بدون مجوز مبادرت به تغییر کاربری اراضی می کنند در هر جایگاه و موقعیت بر اساس اسناد و مدارک معتبر و موازین قانونی و شرعی بر‌حسب شکایات و گزارشات، رسیدگی کرده و حکم قانونی صادر می کند.
معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس یادآور شد: هرگونه ساخت و ساز، احداث بنا و ساختمان در محدوده قانونی شهرها باید منطبق با طرح تفصیلی مصوب شهرها و همراه با اخذ پروانه ساختمانی صورت گیرد.
قاضی رحمانیان در ادامه اظهار داشت: اگر شخص یا اشخاصی برخلاف طرح تفصیلی و یا برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی و همچنین بدون پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا و ساختمان نمایند متخلف محسوب می شوند و پرونده آنان در کمیسیون ماده صد شهرداری ها مطرح و مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.
وی با بیان این موضوع که شهرداری ها و یا سایر مراجع تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند تا در قالب توافق و برخلاف طرح تفصیلی مصوب، پروانه ساختمانی یا مجوز احداث ساختمان صادر نماید گفت: احداث ساختمان در روستا نیز باید تابع طرح هادی روستایی بوده و با اخذ پروانه ساختمانی این امر میسر می باشد.
وی تأکید کرد: چنان چه فرد یا افرادی در خارج از طرح هادی روستایی مبادرت به احداث بنا نمایند پرونده آنان جهت تخریب در کمیسیون ذیربط مطرح خواهد شد.
معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم برخی از افراد سودجو، اراضی ملی را تصرف و بصورت عادی به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروش می رسانند و خریدارانی که بدون هرگونه تحقیق و تنها به دلیل ارزان بودن ملک، مبادرت به خرید این دسته از اراضی می کنند در نهایت خریدارانی فریب خورده و مالباخته خواهند بود.
قاضی احمد رحمانیان به منظور جلوگیری از مالباخته شدن خریداران توصیه کرد: خریداران به هنگام انجام معامله غیر منقول، معاملات را بصورت رسمی و در یکی از دفاترثبت اسناد رسمی انجام داده و موضوع مالکیت فروشنده یا مستثنیات بودن ملک را از ادارات ثبت اسناد و املاک و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام کنند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار