رئیس كل دادگستری استان فارس :

رای پرونده چاقوکشی شهر جهرم به دیوان عالی ارسال شده است

خبرگزاری پانا: رئیس كل دادگستری استان فارس گفت: حكم محكومیت تعدادی از متهمان در پرونده مفاسد اقتصادی سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها و دهداری‌های استان فارس توسط دادگاه صادر شده و اكنون به‌واسطه اعتراض متهمان و وكلای آنان در مرحله تجدید نظر است.

کد مطلب: ۳۲۵۱۶۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، علی القاصی‌مهر در یك كنفرانس خبری با بیان اینكه تعداد متهمان در این پرونده زیاد بوده است، گفت: بررسی و رسیدگی به این پرونده زمانی زیادی را به خود اختصاص داده و با توجه به تعدد متهمان، دادسرا و دادگاه با رعایت همه جوانب و براساس عدالت اسلامی، موضوع را رسیدگی و حكم را صادر كرده است.

القاصی تاكید كرد: در حكم صادره تعدادی از متهمان به حبس و جریمه محكوم شدند و اكنون به‌واسطه اعتراض این افراد و وكلای ایشان، در دادگاه تجدید نظر است كه بعد از نهایی شدن،‌ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس كل دادگستری استان فارس تصریح كرد: در پرونده‌های تشكیل شده در دستگاه قضایی استان در مورد سازمان همیاری‌ها، هیچ اتهامی متوجه پسر استاندار سابق فارس نبود كه اگر بود ما صالح به رسیدگی بودیم اما در خصوص تعدادی از مسئولان دولتی اتهاماتی وارد بود و به‌همین دلیل بخشی از پرونده به دادسرای كاركنان دولت ارجاع داده شده است كه بنده در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم.

وی در خصوص حكم پرونده چاقوكشی در جهرم نیز گفت: این پرونده با توجه به حساسیت‌های موجود، خارج از نوبت در دادگاه انقلاب شهرستان جهرم رسیدگی و حكم به محكومیت متهم صادر شد.

القاصی اضافه كرد: با توجه به اینكه اتهام در این پرونده افساد فی‌الارض و محاربه ذكر شده بود، لذا متهم و وكیل وی به حكم صادره اعتراض كرده و پرونده جهت بررسی به دیوان عالی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در موضوع پرونده مفاسد اقتصادی جهادكشاورزی استان فارس نیز با توجه به گستردگی اتهامات، در قالب چند پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و حكم تمام پرونده‌ها صادر شده است.

القاصی از صدور احكام متهمان پرونده فساد مالی در جهادكشاورزی فارس و نهایی شدن بسیاری از احكام خبر داد و با یادآوری اینكه برخی متهمان در این پرونده برائت گرفتند، گفت: برخی از احكام صادره اطلاع‌رسانی هم شد و اكنون در مرحله اجرای حكم قرار دارد.

رئیس كل دادگستری استان فارس همچنین تاكید كرد: در مورد اختلاف دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشكی شیراز بر سر اراضی نیز براساس قانون، مرجع رسیدگی هیئت حل اختلاف استان به ریاست استاندار است.

القاصی در عین‌حال گفت: منشا و مبنای اختلاف اراضی تحت تصرف دانشگاه شیراز است كه سند هم به نام این دانشگاه صادر شده است. البته یكسری‌طرح‌ها دانشگاه علوم پزشكی در قالب توسعه بیمارستان نمازی و دانشكده‌های مرتبط دارد و روی وقفیت بخشی از این اراضی نیز بحث است.

رئیس كل دادگستری فارس در عین‌حال مرجع رسیدگی كننده و تصمیم‌گیرنده در این خصوص را هیئت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی به ریاست استاندار فارس و هیئت دولت دانست.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار