جمیلی مطرح کرد:

هدفگذاری آشتی گروه های جدید با اتاق های بارزگانی

خبرگزاری پانا: سخنگوی ستاد ائتلاف بزرگ گفت: هدف از تشکیل ائتلاف بزرگ همصدایی و تغییر در اتاق بازرگانی است و تلاش می کند راه را برای ورود افراد جدید باز کرده و شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه و کسانی که می توانستند در اقتصاد کشور نقش داشته اما تا کنون احساس نیاز برای حضور در اتاق را نداشتند با اتاق های بازرگانی آشتی دهد.

کد مطلب: ۳۲۱۵۲۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، ابراهیم جمیلی در همایش نقش شرکت های دانش بنیان در اتاق های بازرگانی درمحل دانشگاه شریف با اعلام حمایت ۴۰ تشکل بزرگ اقتصادی از ستاد ائتلاف بزرگ گفت: اعضای ستاد ائتلاف بزرگ بنگاه دار اقتصادی بوده و از نزدیک با کار، تولید، واردات و صادرات دست و پنجه نرم کرده و مزیت های نسبی و چالشهای اقتصادی کشور را به خوبی می شناسد

وی ادامه داد: سخنگوی ستاد ائتلاف بزرگ با اشاره به مشکلات ساختاری قانون اتاق های بازرگانی خاطرنشان کرد: با قانون فعلی نمی توان پاسخگوی درخواست های فعالان اقتصادی بود.
وی عنوان کرد: افرادیکه عضو اتاق آینده می شوند باید تلاش کنند تا اتاق را در حل مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی یاری داده و راهی پیدا کنیم که ادامه آن منجر به بهبود اقتصاد ملی شود.
سخنگوی ستاد ائتلاف بزرگ نخستین اولویت کاری اتاق آینده را جا اندازی اقتصاد رقابتی در کشور عنوان کرد و افزود: ائتلاف بزرگ مخالف تک صدایی در اتاق ها بوده و به دنبال آن است که با پیش بینی راه کارهایی همصدای و هم دلی میان اعضای اتاق های بازرگانی را ایجاد کند تا تجربه شورای اول شهر تهران تکرار نشود.
جمیلی با اعلام حمایت ستاد ائتلاف بزرگ از شرکتهای کوچک و بنگاه های کوچک اقتصادی خاطرنشان کرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور با سال ۶۱ و ۷۰ که قانون و اصلاحیه قانون اتاق ها به تصویب رسید متفاوت است و می طلبد که با استفاد ه از تجربه فارغ التحصیلان دانشگاهی و شرکتهای دانش بنیان اقتصادی کاراتر را در کشور ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این با هیچ یک از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف ارتباط نزدیک نداشته است بیان کرد: ما در اتاق آینده به دنبال تغییر هستیم ، تغییری که دلخواه نیست و جنبه اجبار دارد.
سخنگوی ستاد ائتلاف بزرگ خاطرنشان کرد: اقتصاد رقابتی ، مبارزه با فسادو مبارزه با رانت است و نباید برخی افراد اتاق را نردبان ترقی خود کنند .
جمیلی تعلق به سنتی گرایان اقتصادی را باعث افتخار خود دانست و افزود: اگر چه بخشی از اعضای ستاد ائتلاف بزرگ از اقتصادگرایان سنتی هستند اما افرادی چون خانم شعبانی ، آقای نقوی ، نجفی منش و بسیاری از افراد دیگری نیز در این ستاد عضو هستند که گرایش های دیگر اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: من نه اصولگرا و نه اصلاح طلب هستم بلکه کارفرمایی تولیدگرا بوده که با مشورت و همفکری افرادی چون دکتر مسلمان نژاد بنیاد نیکوکاری جمیلی را ایجاد کرده و در عین حال خواستار ایجاد هوایی تازه در اتاق آینده هستم.
سخنگوی ستاد ائتلاف بزرگ با بیان اینکه پیشنهادها و نظرات خوب باید پذیرفته شود اظهار کرد: اگرچه متعلق به اقتصادگرایان سنتی در اتاق بوده ایم اما تحول در اتاق را ما پایه ریزی کرده و شورای روسای اتاق های شهرستان ها نیز با همت ما راه اندازی شد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم تا در این دوره از انتخابات افراد جدیدی به اتاق ها راه یابند خاطرنشان کرد: برای تمامی فعالان اقتصادی از طریق سیستم وایبر و سایر شبکه های اطلاع رسانی برگزاری انتخابات اتاق در ۱۸ اسفند ماه اطلاع رسانی شده و تلاش می شود تا در این دوره بیشترین مشارکت در انتخابات صورت گیرد .
وی با بیان اینکه از موسسان اتاق زنجان و کرج بوده است خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش می کنم تا اختلاف میان اتاق های تهران و شهرستان ها خاتمه یابد.
در ادامه این همایش حمید حسینی از گروه خواستاران تحول عنوان کرد: این گروه از گروه های قدیمی و شناسنامه دار اتاق است و اصلاح طلبی در سیاست با تحول خواهی در اقتصادی نزدیکی تنگاتنگ داشته و بطور حتم نیازمند ایده های اقتصادی جدید بوده و نشان داده ایم که با پایبندی به ارزشها بدنبال حفظ منافع ملی بوده ایم .
حسینی تصریح کرد: جریان هایی در دولت نهم و دهم مانع شد که جریان اصلاح طلبی که در اتاق ها آغاز شده بود ادامه یابد و معتقدیم با امکانات جدیدی که به صحنه آمده تحول را به اتاقهای بازرگانی بر می گردانیم .
وی تاکید کرد: تحول در اتاق ها باید از هیات رئیسه اتاق ها آغاز شود
وی با بیان اینکه فعالان توسعه سه دوره است که اتاق را مدیریت کرده و در سال ۸۵ به کمک طرفداران آقای احمدی نژاد اتاق را از دست اصلاح طلبها خارج کردند عنوان کرد : یکی از موانع و سد راه ها در اتاق ایران جنگ بین اتاق تهران و شهرستانی ها بوده است و ما فکر می کنیم با وجود آنکه همه افراد شاخص اصطلاح طلب آرای بالایی داشتند اما در دوره دولت آقای احمدی نژاد اجازه کرسی های هیات رئیسه صادر نشد.
عضو ستاد تحول خواهان با بیان اینکه اگرچه منکر تحولاتی که آقای نهاوندیان در اتاق ایجاد کرده است نبوده ایم اما گرایش وی بیشتر به سمت اصولگرایان بود خاطرنشان کرد: اگر این اعتقاد وجود دارد که سنگر اتاق بازرگانی لنگر بخش خصوصی است جایگاه قانونی اتاق بهبود نخواهد یافت.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور بهبود یابد باید جایگاه اتاق های بازرگانی را تقویت بخشیم.
حسینی با اشاره به اینکه در سال ۸۹ مقرر شد در دیداری با مقام معظم رهبری موضوع تحریم و خطرات آن به ایشان یادآوری شود تصریح کرد: محافظه کاری هیات رئیسه موجب شد وقت ۵ دقیقه ای که مقرر بود در آن من این خطرات و مشکلات را مطرح کنم از دست رفت و این فرصت ایجاد نشد تا مباحث مهم مرتبط با تحریم به ایشان منتقل شود.
در ادامه این همایش خوانساری از ائتلاف برای فردا در توضیح فلسفه وجودی این گروه گفت: اتاق در طول سالیان گذشته توفیقاتی داشته اما دچار انحصار گرایی در درون اتاق بوده اما با روی کار آمدن دولت جدید فضا برای رشد بخش خصوصی آماده شده و با تعمیق بخش خصوصی می توان اتاق را به دور از افراط و تفریط به جلو برد.
وی افزود: افراد این گروه صاحبان کسب و کار ، موفق و تحصیل کرده دانشگاهی بوده و تمام ۴۰ نفری که در گروه ما هستند پشتوانه تشکلی دارند.
خوانساری عنوان کرد: اتاق ها به شرطی موفق خواهند بود که پشتوانه تشکلی داشته باشند به این دلیل که هر کدام از تشکلها منافع خودر ا دنبال کرده و یکصدا نیستند اما گروه تشکلی موجب ایجاد همصدایی خواهد شد .
وی با اشاره به ضربه هایی که اقتصاد کشور در دولت قبل خورده است تصریح کرد: پیش بینی ها مبنی بر آن است که اگر رشد ۶ درصدی سالانه داشته باشیم در سال ۱۳۹۶ به نقطه ای می رسیم که اقتصاد کشور در سال ۹۰ داشت بنابراین نقش و وظیفه اتاقهای بازرگانی در این دوره بسیار حائز اهمیت است.
عضو ائتلاف برای فردا با بیان اینکه اتاق ها را باید به سه دوره ده ساله تقسیم کرد اظهار کرد: در ده سال اول بیشتر بازاری ها و سنتی ها در آن حضور داشتند که با توجه به فضای ضدسرمایه داری که در کشور وجود داشت تلاش کردند تا اتاق را از روحیه سوسیالیستی حفظ کنند و در ده ساله دوم نیز رکودی وجود داشت که موجب انفعال فعالان اقتصادی در اتاق شد.
وی افزود: در ده سال سوم نیز وجود برخی از افراد در اتاق موجب ایجاد نوآوری و نقش هایی مهم در اقتصاد شد و در وضعیت فعلی نیز باید پذیرفت که با روش سنتی نه می توان اقتصاد و نه می توان اتاق ها را اداره کرد بلکه باید تلاش شود جدا از افراط و تفریط به موضوعات اقتصادی کشور پرداخته شود.
خوانساری خاطرنشان کرد: اگر بحث امروز ما شرکت های دانش بنیان است اتاق را نمی توان با روشهای سنتی اداره کرد وباید تلاش کرد با تعامل دوره فعلی را پشت سر گذاشت .
وی ادامه داد: ده سال آینده دورانی چالشی و خطرناک برای اقتصاد کشور است و حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسدبا تخریبی که در اقتصاد به وجود آمده تلاش مضاعفی باید وجود داشته باشد تا بتوان وضعیت کنونی را سامان داد.
خوانساری با بیان اینکه ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل موجب ایجاد رکود تورمی و افزایش بی کاری شده است اظهار کرد: متوسط سالانه ایجاد شغل در کشور ۱۴ هزار نفر است در حالیکه در بدترین شرایط پس از جنگ سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می شد.
وی ادامه داد: ۸.۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد و باید دید اتاقها باید چه راهی در پیش رو گیرند تا اقتصاد را از شرایط کنونی خارج کند.
عضو ائتلاف برای فردا تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت دولت ناگزیر به بهادادن بیشتر به بخش خصوصی است اظهار کرد: در خوشبینانه ترین شرایط ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی میتواند وجود داشته باشد بنابراین باید بدنبال تقویت شرکت های دانش بنیان بود و اگر مقالات تبدیل به ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی نشوند ارزش چندانی نخواهند داشت.
خوانساری بیان کرد: بالابودن تعداد شرکت های دانش بنیان نمی تواند دلیلی برای افزایش کارایی آنها باشد و با شرکت های ۴ و ۵ نفره نمی توان اقتصاد را اداره کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون آی سی تی در اتاق های بازرگانی بیان کرد: با ورود شرکت های فعال و دانش آموخته دانشگاه شریف می تواند جهشی را در این زمینه ایجاد کرد.
عضو ائتلاف برای فردا در بخش دیگری از این همایش با بیان اینکه نباید بخش خصوصی یا دولتی را به طور مطلق سیاه و یا سفید دید خاطر نشان کرد: اکثر فعالیتهای اقتصادی در قانون اساسی دولتی دیده شده است و پس از ۳۰ سال با قانون اصل ۴۴ پذیرفته شد که بخش خصوصی نقشی را در اقتصاد ایفا کند.
وی ادامه داد: حضور اتاق در مجامع گمرکی و مالیاتی کار اندکی نبوده و اگر نقدی بر اتاقهای بازرگانی وجود دارد نباید نقد مطلق باشد.
خوانساری با اشاره به تخلفاتی که در دولت قبل صورت گرفت عنوان کرد:تمام نهادهای نظارتی نتوانستند بگویند که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دولت قبل چه شد بنابراین چگونه می توان از اتاق های بازرگانی انتظار داشت که در خصوص این نقش نظارتی مناسب تر از سایر دستگاه ها عمل کرده باشند.
وی تاکید کرد: اگر افراد دولتی توانمند در اتاق حضور داشته باشند می توانند در بهبود و پیگیری امور مرتبط با بخش خصوصی فعالانه تر عمل کنند و اتاق ها به طور حتم جایی برای همه فعالین اقتصادی خواهند داشت.
براساس این گزارش مرتضی هداوندی از مجمع فعالان کسب و کار شریف نیز در ادامه این همایش گفت: اتاق ها در پیگیری بعضی از امور مرتبط با فعالین اقتصادی به خوبی عمل نکرده اند بطور مثال برای واردات نوعی رزین پلی تن که عنوان تعرفه آن در کتاب تعرفه واردات وجود نداشت دو سال وقت در کمیسیون های مختلف اتاق صرف شد تا بتوان این عنوان تعرفه را تعریف کرد.
بر اساس این گزارش اسماعیل زاده عضو هیات موسس مجمع فعالان کسب و کار در این همایش با اشاره به میزان پایین تولید ناخالص داخلی کشور خاطرنشان کرد: درسال ۲۰۱۳ ایران با جمعیتی ۷۵ میلیونی تولید ناخالص داخلی ۳۶۶ میلیارد دلاری داشته در حالیکه در همین مدت امارات با جمعیتی ۹ میلیون نفری ۳۹۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ترکیه دو برابر جی دی پی ایران را دارا بوده است.
وی افزود: عدم دسترسی به منابع مالی، بروکراسی اداری ، عدم زیرساخت های مناسب دولتی ، فساد و قوانین مرتبط به ارزهای خارجی از جمله مشکلات فعالان اقتصادی است
وی ادامه داد: اتاق های بازرگانی مشاور و تصمیم ساز برای مجلس ، قوه قضائیه و دولت بود ه و شرایط کنونی اتاق ها ثمره سالها تلاشی است که صورت گرفته تا اتاق ها بتوانند این نقش تصمیم سازی را به انجام برسانند .
اسماعیل زاده بیان کرد: باید تلاش شود تا تشکلهای اقتصادی وا تاقهای بازرگانی این نقش را به خوبی به انجام رسانند و در تعامل با اتاق های سایر کشورها روابط اقتصادی را بهبود بخشیده و از فعالان کسب و کار حمایت کنند
عضو هیات موسس مجمع فعالان کسب وکار عنوان کرد: در برخی موارد نگرانی هایی در مورد فعالیت های اتاق ها وجود دارد و پرسش هایی مطرح است از جمله این که اتاق ها چقدر برای ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی و منافع عموم فعالان اقتصادی تلاش انجام داده اند یا چه میزان از بنگاه های کوچک و بنگاه های دانش بنیان حمایت کرده اند .
وی ادامه داد: به نظر می رسد تمرکز اتاق ها بیشتر بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی در حوزه های دیگر بوده و صرف نظر از داشتن کارت بازرگانی تمرکز زیادی بر حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت نگرفته است.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه جامعه دانشگاهی ارتباط ساختار یافته ای با اتاق های بارزگانی ندارد و اتاق ها نیز پاسخگویی روشنی به جامعه دانشگاهی نداشته اند بیان کرد: فعالان اقتصادی که از میان دانش آموختگان اقتصادی هستند بهترین گزینه هستند برای آنکه نظارت بر فعالین اقتصادی داشته و بررسی کنند که اتاق ها چه میزان نقش خود را در اقتصاد به انجام رسانده و پیگیر فعالیت اتاق ها باشند.
همچنین در ادامه این همایش سهراب پور رئیس اسبق دانشگاه شریف و قائم مقام بنیاد نخبگان گفت: مدیریت پاشنه آشیل کشور بوده و مدیریت صحیح باید بتواند از منابع کشور استفاده کند و مدیران به این دلیل که برنامه آموزش مدیریت را بصورت سیستماتیک نیاموخته اند نارسایی هایی وجود داشته به همین دلیل دانشکده مدیریت و پس از مدتی دانشگاه اقتصاد اضافه شد و قبل از آن نخبگان کمتر تمایل به تحصیل در این رشته ها را داشتند .
سهراب پور عنوان کرد: تمام پشتکار و تلاش این است که از شرکت های دانش بنیان حمایت شود که البته راه درازی است و به این سادگی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات حاد کشور موضوع اشتغال است تصریح کرد: برای اشتغال هیچ راهی جز تقویت بخش خصوصی وجود ندارد و این وظیفه نخبگان است که ایده های خود را در چهارچوب شرکت های دانش بنیان تبدیل به تجاری سازی محصول کنند و اگر یک نخبه شرکتی را تشکیل می دهد می تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر دیگر را نیز به کار بگیرد.
رئیس اسبق دانشگاه شریف و قائم مقام بنیاد نخبگان تاکید کرد: امید کشور به نخبگان فارغ التحصیل دانشگاهی است و این نخبگان هستند که باید در انتخابات اتاق ها شرکت کنند و زمان آن رسیده که نخبگان بصورت فعال در تعویض و اصلاح قوانین در اتاق های بازرگانی نقش ایفا کنند.
وی ادامه داد: فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیاری وجود دارند که می توانند تشکلی قوی تشکیل داده و سهم قابل توجهی در اتاق بازرگانی ایفا کنند .
همچنین مشایخی بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نیز در این همایش گفت: اقتصاد کشور مدتی است که دوره گذار را آغاز کرده و از دورانی که دولت تصدی زیاد با منابع بسیار و کارایی کم را تشکیل داده بود زمان زیادی می گذرد .
وی ادامه داد: با کاهش نسبی و مطلق درآمدهای نفتی دولت حجم کوچکتری را در اقتصاد خواهد داشت و سازمانهای دولتی توان کمتری را برای ساماندهی اقتصاد خواهند داشت.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی گفت: باید در نهادهای مختلف گروه های فکری تشکیل و به دولت و مجلس کمک شود تا نهادهای غیردولتی بتوانند نقش بیشتری در اقتصاد داشته و پیشنهادات مناسبی به دولت ارائه دهند .
مشایخی عنوان کرد: زمان آن گذشته که سازمانهای دولتی یکه تاز صحنه اقتصاد کشور باشند البته بخش خصوصی نمی تواند در یک فضای نامناسب اقتصادی رشد کند و اصلاح فضای کسب و کار در این میان بسیار حائز اهمیت است.
بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه چاره ای جز تعامل با دنیا در دانش ، تکنولوژی و کالا وجود ندارد عنوان کرد: در ازای این تعامل صادرات صورت می گیرد و ارزش افزوده ای ایجاد می شود که قابلیت صادراتی دارد .
مشایخی بیان کرد: برای اینکه بنیه های اقتصادی در کشور شکل گیرد باید متکی به نوآوری و فناوری و خلق ارزش بود و اتاق های بازرگانی نیز باید این فهم و دانش را داشته باشند که بتوانند تولید را گسترش داده که می تواند پایه های بازرگانی را افزایش دهد.
وی با اظهار خوشحالی از حضور فارغ التحصیلان دانشگاه شریف برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: باید این فهم و درک در اتاق ها ایجاد شود که با رشد تولید بستر بازرگانی فراهم شود و این گونه نباشد که بازرگانی بستر تولیدکنندگان خارجی به قیمت سرکوب تولید داخل باشد.
بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف تاکید کرد: با ارز تعاملی اجناسی به کشور وارد می شود که در همین شرایط تولید کننده داخلی مجبور است با ارز آزاد تولید کرده و در عمل به تولیدات خارجی سوبسید داده می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: ترکیب اتاق آینده به گونه ای باشد که فهم تکنولوژی و دغدغه تولید از دوره های گذشته بیشتر باشد .
همچنین نایبی عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز به دو معضل اقتصاد نفتی ودولتی بودند که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده است اشاره کرد وافزود: وجود درآمدهای نفتی موجب می شود سطح زندگی مردم بصورت مصنوعی و بدون اتکا به تولید و بهره وری بالا برود و دولت ها این توان را داشته باشند تا با ارز حاصل از فروش نفت قیمت ارز را تثبیت کنند با این تصور که رفاه نسبی حاصل می شود.
وی ادامه داد: ثابت نگهداشتن نرخ ارز چیزی جز خیانت به تولید ملی نیست و پدیده هلندی پدیده ای شناخته شده در اقتصاد کشور است که به اقتصاد و موتور تولید ملی ضربه می زند.
نائبی تاکید کرد: دولتی بودن افت بزرگ اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد که در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد است مهمترین جلوه گاهش سوپرمارکت ها و رستوران ها شده است و هر زمان از صنعت نام می بریم تنها کارخانجاتی وجود دارند که دولتی یا شبه دولتی اند .
عضو هیات علمی دانشگاه شریف با بیان اینکه اصل ۴۴ نویدی را در دل همه ایجاد کرد عنوان کرد: آنچه در ۶ سال گذشته رخ داد تبدیل بنگاه های دولتی به شبه دولتی بوده و آنچه که حاصل نشده عدم بهبود و کارایی اقتصادی بوده است .
وی ادامه داد: در همان آغاز تصویب قانون اصل ۴۴ نیز بارها یادآور شدم که اگر قرار است واگذاری به این شیوه باشد جز اینکه به ضرر اقتصاد کشور است نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و راه حل این نیست که بنگاه های بزرگ به فروش برسد چون بخش خصوصی در کشور آنقدر بزرگ نشده که بتواند بخش بزرگ دولتی را خریداری کند.
نائبی تاکید کرد: راهکار خصوصی سازی در کشور آن است که در یک دوره ده ساله ورود شرکت های دولتی به عرصه مناقصات دولتی ممنوع شود و امور تنها به بخش خصوصی واگذار شود تا این شرکت ها در عرصه رقابت بتوانند تقویت شده و توانایی اداره بنگاه های بزرگ اقتصادی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه درآمد شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۴ دویست و ۱۶ میلیاد دلار بوده است گفت: باید معافیت های مالیاتی ویژه برای کارآفرینان و شرکت های خلاقی که تولید و فروش بیشتر در اقتصاد دارند پیش بینی شود و حمایت از بخش خصوصی جنبه واقعی به خود گیرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار