معاون مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در شیراز:
مستند سازی اراضی و املاک از برنامه های اساسی وزارت آموزش و پرورش است
خبرگزاری پانا:معاون مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش گفت: مستند سازی اراضی و املاک آموزش و پرورش در سال ۹۳ یکی از برنامه های اساسی وزارت آموزش و پرورش است که در همین راستا دستور العمل هایی تدوین و با امضا مقام عالی وزارت به استانها ارسال گردیده است .
به گزارش خبرگزاری پانا، احمد دربندی در جمع کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش فارس هدف خود را از سفر به این استان ، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره حقوقی ، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش فارس و برخی از شهرستان های این استان عنوان نمود .
معاون مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تصویبنامه سال ۸۵ هیات وزیران در خصوص فضا های آموزشی و پرورشی در اختیار آموزش و پرورش متعلق به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی ،گفت : تمامی اراضی ، املاک ، ابنیه و ساختمان های مورد استفاده در دستگاه های اجرایی متعلق به دولت می باشند که باید سند آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش صادر گردد .
وی همچنین یادآور شد : مطابق تصویبنامه هیات وزیران تغییر بهره برداری یک ملک دولتی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر به عهده هیات وزیران می باشد که در حال حاضر این اختیار به کمیسیون لوایح دولت واگذار شده است و در سال ۸۵ به موجب این تصویبنامه تمامی فضا های آموزشی و پرورشی متعلق به سایر دستگاه های دولتی که با اجازه یا بدون اجازه در تصرف آموزش و پرورش قرار گرفته اند به صورت رایگان به آموزش و پرورش منتقل گردیدند.
معاون مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش افزود : بر همین اساس ادارات آموزش و پرورش باید از طریق انعکاس موضوع و مستندات به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ گواهی بهره بردار مستند سازی، این فضا ها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینکه این وزارت آموزش و پرورش بخش عمده ای از املاک کشور را در اختیار دارد و از لحاظ فراوانی املاک در رتبه دوم قرار گرفته است ،گفت : در گذشته صرف تصرف موجبات استفاده را فراهم می نمود و بحث مستند سازی دیده نشده بود به گونه ای که تا سال ۸۰ تنها ۸ هزار سند مالکیت رسمی از قریب به یکصد هزار ملک وجود داشت .
دربندی افزود : در سال ۸۰ همه دستگاه ها مکلف شدند تلاش ویژه ای در این خصوص داشته باشند که در نتیجه این تلاشها این رقم به ۴۵ هزار سند مالکیت در کشور رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان حقوقی ادارات این وظیفه را بر عهده دارند . گفت: بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده برای اخذ اسناد و املاک آموزشی و پرورشی طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید هر سال سهمیه ای برای استان ها در نظر گرفته شده است که در سال ۹۳ مقرر گردیده برای مستند سازی ۷۶۰ مکان در استانها اقدامات لازم انجام پذیرد .
دربندی با بیان اینکه در برخی از استانها تا ۸۰ درصد از فضا های در اختیار سند مالکیت صادر شده است اذعان داشت: برخی از استانها اقدامات مفیدی در این خصوص انجام داده اند البته برخی از استانها نیز با مشکلاتی مواجه بوده اند که انتظار می رود تا پایان سال ۹۳ مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده مستند سازی املاک و اراضی آموزش و پرورش محقق گردد.
وی همچنین یادآور شد : در اجرای ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن آموزش و پرورش می تواند فضا های مازاد بر نیاز خود را به شرط حفظ نوع کاربری وبا رعایت تشریفات قانونی مربوط به غیر اجاره دهد .
وی به کارشناسان حقوقی توصیه کرد :باید برای تحقق این هدف تمامی املاک حوزه فعالیت آموزش و پرورش هرچه که در اختیار یا متعلق به آن است شناسایی و مشخصات آن ها ثبت گردد .همچنین برای هر ملک یک پرورنده مستقل تشکیل گردد و وضعیت سند آن مشخص گردد چرا که هر ملک ممکن است برای مستند سازی روند خاصی داشته باشد .
دربندی با بیان اینکه بحث اعتبار و هزینه های ثبتی از دغدغه های مهم ادارات آموزش و پرورش است گفت: برای این امر باید علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته در بودجه کشور ازظرفیت های استانی نیز استفاده نمود،همچنین در زیر مجموعه در آمدهای اختصاصی می توان این راهکارها را برای هزینه های جاری ثبتی فصل ۲ پیش بینی و اختصاص داد .
وی همچنین از قانون شورا های آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابزارهایی نام برد که می تواند در رفع مسائل و مشکلات موجود از ظرفیت های پیش بینی شده در آن استفاده نمود.
در بخشی از این گردهمایی یکی از کارشناسان دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش نیز با تاکید بر اهمیت نقش کارشناسان حقوقی و حمایت قضایی کارکنان در پی گیری پرونده ها ی حقیقی و حقوقی گفت: محکومیت های مالی در آراء صادره از دیوان عدالت اداری یک سال از زمان قطعیت حکم ( ۱۲ ماه ) می باشد و نباید با قانون محاکم که یک سال و نیم (۱۸ ماه) از تاریخ قطعیت حکم می باشد اشتباه شود .
علی اکبر مهاجر با اشاره به بروز برخی از مشکلات در روند پی گیری پرونده ها توسط کارشناسان حقوقی ادارات گفت : به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده ها و ارائه به موقع مستندات به مراجع و شعب صادر کننده رای ، به هیچ وجه نباید رای ، ابلاغیه . ... را از افراد حقیقی یا حقوقی به جز مامورین ابلاغ یا اجرای احکام دایره ابلاغ دادگستری تحویل گرفته شود .
ارسال دیدگاه