مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پانا:
واریز اعتبار تدوین شناسنامه آسیبهای اجتماعی
خبرگزاری پانا: مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین شناسنامه اجتماعی استان ها خبر داد و گفت: اعتبار این طرح به استان ها واریز شده است.
حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی پانا، در خصوص شناسنامه اجتماعی استان های کشور بیان کرد: تهیه شناسنامه اجتماعی راهی برای تحلیل وضعیت متغیرهای اجتماعی در هر استان است و با اجرای آن می توان تحلیل دقیق تری از از وضعیت اجتماعی هر استان به دست آورد.
وی ادامه داد: شناسنامه اجتماعی متغیرهای مختلف اجتماعی از جمله جمعیت، آسیبهای اجتماعی، خانواده، آموزش و غیره را در هر استان شامل میشود و منجر به کسب اطلاعات ساماندهی شده و به روز تر شده ای است.
مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به وضعیت اعتبار این طرح تصریح کرد: اعتبار تدوین شناسنامه اجتماعی به حساب ادارات کل بهزیستی هر استان واریز شده است و تدوین شناسنامه با همکاری مدیران کل امور اجتماعی استانداریها و کارگروه اجتماعی هر استان صورت گرفته است.
موسوی چلک با اشاره به خبر تدوین شناسنامه اجتماعی در چند استان، تاکید کرد: اطلاعات مربوط به شناسنامه اجتماعی در این استانها بازنگری میشود و این در حالی است که در دسترس بودن اطلاعات به روز از حوزه اجتماعی به عنوان بحثی ضروری در مدیریت درست هر استان به شمار می رود و از این رو میتوان در حوزههای مختلف از جمله مدیریت آسیبهای اجتماعی، اختصاص اعتبارات به حوزه اجتماعی و غیره به درستی اولویتها را تعیین کرد.
به گزارش پانا،سال ۱۳۸۶یک تفاهمنامه میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور منعقد شد تا به مخفی کردن آمارهای آسیبهای اجتماعی در کشور پایان دهد و مهمترین پیامد این توافق رد و بدل کردن آمارها میان این دو دستگاه دولتی بود، به این شکل که آمارهای درخواست شده از سوی وزارت کشور از سازمان بهزیستی منتقل شود و وزارت کشور نیز آمارهای مورد نیاز سازمان بهزیستی را در اختیار مسئولان این سازمان قرار دهد.
این تبادل آماری در تمامیحوزههای مربوط به آسیبهای اجتماعی میان دو طرف توافقکننده ادامه خواهد داشت. تا پیش از امضای این تفاهمنامه جزیرههایی از آمارهای آسیبهای اجتماعی در اختیار ادارات و مراکز دولتی قرار داشت و آمارهایی از آسیبها نیز در تملک سازمان بهزیستی بود. این آمارها هرگز تجمیع نمیشد و بهمعنای روشنتر هر دستگاه و ادارهای براساس آمارهایی که در اختیار داشت گزارشهایی در اختیار مسئولان قرار میداد و برای کاهش یا کنترل آسیبهای استان برنامهریزی میکرد.
پس در همان حالیکه ممکن بود پژوهشهای یک دانشگاه در یک استان نشاندهنده این باشد که ایدز مهمترین آسیب منطقه است، ممکن بود که سازمان بهزیستی فرار دختران را شایعترین آسیب معرفی کند. پس یک هرج و مرج در مدیریت آسیبهای کشور در مناطق مختلف رخ میداد تا بالاخره این تفاهمنامه وزارت کشور و سازمان بهزیستی گروههای مختلف را مکلف به ارائه آمار به یکدیگر کرد و قرار شد طرح یکپارچهسازی آمارها و اطلاعات آسیبهای اجتماعی تحقق پیدا کند.
این تفاهمنامه به بومی بودن آمارها هم تأکید داشت. قرار بود اطلاعات آسیبهای اجتماعی هر استان بهصورت جداگانه تدوین و اولویتبندی شود. برای انجام این کار سازمانهای بهزیستی در استانها در همکاری با کارگروه اجتماعی که یکی از زیرگروههای شورای برنامهریزی توسعه استانها در استانداریهاست میبایست به جمعآوری دادههای اطلاعاتی، دستهبندی، اولویتبندی و نیز برنامهریزی بومیدر استانها بپردازند که دو طرف امضاکننده این تفاهمنامه امیدوار بودند با اجرای آن بتوانند از تواناییها و پتانسیلهای سایر مراکز استفاده کنند و اقدامات بهتری را برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی کشور به اجرا درآورند.
بعدها خبر ابلاغ طرح شناسایی آسیبهای اجتماعی به استانها نیز منتشر شد اما این بانک در حد همین اخبارباقی ماند و سرانجام آن بر کسی معلوم نشد. این بار با سرریز شدن بودجه به سازمانهای بهزیستی استانهای کشور میتوان منتظر ترسیم یک نقشه واقعی از آسیبهای اجتماعی استانهای کشور بود.
آنچه بهعنوان آسیبهای اجتماعی از سوی دولت معرفی میشود به شرح پایگاه سامانه بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی عبارتند از:ازدواج و طلاق، فرار از منزل، اختلالات هویت جنسی، خشونت خانگی، ایدز، کودکان خیابانی، خودکشی، تکدی گری، فضای مجازی، موادمخدر و روانگردان، عرفانهای نوظهور و وندالیسم.
ارسال دیدگاه