معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
تولید ملی فاصله ایران با استانداردهای تجارت جهانی را کمتر می کند
خبرگزاری پانا: معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بسترسازی برای تولید ملی می تواند فاصله ایران با استانداردهای تجارت جهانی را کمتر کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، اردشیر محمدی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، افزود: روان سازی قوانین گمرکی یکی از ضرورت های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در این خصوص برای حضور مستمر در بازارهای جهانی و کاهش فاصله اقتصاد ایران با تجارت جهانی، چاره ای جز روان سازی و سهولت در قوانین و مقررات گمرکی نداریم.
وی ادامه داد: تسهیل در تجارت جهانی به زیر ساخت های متعددی نیاز دارد که بهبود فضای کسب و کار ایده آل و خروج از رکود اقتصادی از جمله شاخص های تأثیرگذار در این حوزه است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور اظهار داشت: پدیده شوم قاچاق تراز تجاری کشور را در معرض آسیب قرار می دهد که این امر بنیان اقتصادی را نیز تضعیف و زمینه جولان سودجویان فرصت طلب را نیز فراهم می کند.
محمدی تصریح کرد: در تدوین قوانین جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیریت برخورد با جرایم و شدت جریمه به نحوی افزایش یافته که تحرکات سودجویانه بعدی قاچاقیان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی بیان کرد: باید با بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخلی و از سوی دیگر سهولت در مراودات گمرکی و همچنین آسان سازی مراحل ترخیص یا صادرات کالا، اجازه هرگونه تحرکی را از قاچاقیان را سلب کنیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور تأکید کرد: صدور بخشنامه های متعدد و متناوب، عدم ثبات در اجرای برخی از قوانین، افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات و از طرفی وجود ریشه های رکود سبب می شود تا میدان برای فعالیت قاچاقیان فراهم شود.
محمدی ابراز داشت: حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مهمترین عامل خشکانیدن ریشه های قاچاق در کشور است که دولت با بسته های حمایتی به ویژه در حوزه تولید داخلی، پیشتاز این عرصه شده است.
وی اضافه کرد: آموزش و تجربه کارشناسی بدنه گمرک می تواند سهم به سزایی در رشد شاخص های اقتصادی داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور همچنین گفت: این سازمان وظایف حاکمیتی خود را مقدم بر وظایف تصدی گری می داند و دراین راستا نیز تلاش های فراوانی را در دستور کار خود قرار داده است.
محمدی افزود: سازمان اموال تملیکی کشور با هدف مبارزه با پدیده شوم قاچاق و افزایش شاخص های اقتصادی کشور، وظایف خود را انجام می دهد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هر کالایی که در اختیار دولت قرار می گیرد توسط این سازمان تعیین تکلیف می شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور اظهار داشت: دولت با اهرم تسهیلات و حمایت از تولید داخلی می تواند عاملی مهم در نابودی معضل قاچاق کالا و ارز باشد.
محمدی در پایان تصریح کرد: دولت با بسته خروج از رکود و حمایت از تولید دلاخلی می تواند ضمن کمک به کاهش هزینه های بخش تولید، دست سودجویان از اقتصاد کشور را قطع کند.
ارسال دیدگاه