گزارش پانا از نشست سخنگوی قوه قضائیه؛
واکنش به اسیدپاشیها در اصفهان/ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا ضمن واکنش به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان این اسیدپاشیها را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن دانست و گفت: عاملان باید شناسایی شوند و به اشد مجازات برسند.
به گزارش خبرگزاری پانا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه باید همه دستاندرکاران نسبت به اسیدپاشیهای اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند، اظهار داشت: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار میدهیم و امیدواریم هرچه زودتر آنها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم تصریح کرد: انشاءالله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم.
وی درباره لایحه وکالت با بیان اینکه برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است، گفت: برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند. طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.
محسنیاژهای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال میشود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال میشود و دولت نمیتواند در لایحهای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد. بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده است را تحریف کردهاند و اینگونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.
وی افزود: قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحهای را به دولت میفرستاد، ۲ الی ۳ سال در آنجا میماند، بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحهای که قوه قضاییه میفرستد دولت موظف است که ظرف ۳ ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف ۶ ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را میفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دو بحث در این جا مطرح میشود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونهای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه دیگری را فرستاد آیا میتوان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟ اکنون لایحهای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.
اژه ای درخصوص زمینهایی که مورد تصرف قرار میگیرد، گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت.
وی اضافه کرد: این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کردهایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بودهاند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره اسیدپاشیها در اصفهان تأکید کرد: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشدهاند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریعتر دستگیر و پرونده آنها تکمیل شود. انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریعتر به پرونده کمک میکند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر میخواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
محسنیاژهای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد ۳۲ میلیارد تومان منعقد شده است. از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمیتوانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.
وی افزود: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی بسته که ۱۲ میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.
وی در پاسخ به اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود. البته در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.
ارسال دیدگاه