فرماندار قرچک:
قرچک مستعد و مستحق حمایتهای قانونی در بخش صنعت است
خبرگزاری پانا: فرماندار قرچک گفت: قرچک جوانترین شهرستان استان تهران است که مستعد و مستحق حمایتهای قانونی در بخش صنعت است.
به گزارش خبرنگار استان های خبرگزاری پانا، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، علی صادقی در نشست محمد نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با صنعتگران شهرستان اظهار داشت: در سال ۱۳۳۱ با ۱۵۸ نفر جمعیت، قریه ای کوچک اطراف ورامین به نام قرچک شکل گرفت و در سال ۱۳۵۵ با تعداد ۱۴۹۲۵ نفر به شهر تبدیل شد. در سال ۱۳۸۲ بخش قرچک به مرکزیت شهر قرچک به همراه دوازده پارچهآبادی (تعداد نه آبادی دارای سکنه و سه آبادی و نقطه آبادی خالی از سکنه) با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر تشکیل شد.
فرماندار شهرستان قرچک عنوان کرد: در سال ۱۳۹۱ طی مصوبه هیئت وزیران، بخش قرچک به شهرستان ارتقاء یافت. شهرستان قرچک در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق تهران و ۹۴۵ متر بالاتر از سطح دریا میباشد. قرچک از قدیم الایام مرکز کورهپزخانههای آجر بوده و جمعیت عظیم کارگری را در خود جای داده است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت این شهر مهاجرانی از همه اقوام شهرستانهای مختلف ایران از جمله آذریها، لرها، کردها، خراسانیها و شمالیها میباشند. از این رو قرچک را میتوان ایرانی کوچک دانست.
وی ادامه داد: مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان قرچک ۲۳۰ هزار نفر اعلام شده که با توجه به روند افزایشی مهاجرت به این شهرستان، به دلیل قرار گرفتن در کریدور ارتباطی بین چندین شهرستان و دو استان و نزدیکی به پایتخت و همچنین حضور حدود ۵۰ هزار نفر اتباع بیگانه، جمعیت شهرستان قرچک بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود.
صادقی بیان داشت: وجود بیش از ۱۳۰ هزار نفر دارنده دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نشانگر ترکیب جمعیت غالب کارگری شهرستان بوده و با توجه به اینکه حدود ۶۹ درصد جمعیت شهرستان، زیر ۳۰ سال است برنامهریزی در جهت مهارتآموزی این جمعیت پویا و سرمایه گذاریهای صنعتی امری ضروری میباشد.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: جوانترین شهرستان استان تهران، مستعد و مستحق حمایتهای قانونی در بخش صنعت است. هرچند وضعیت آشفته واحدهای صنعتی به دلیل تصمیمات غلط و اقدامات نابهجا و غیرکارشناسی در سنوات قبل رغبت حضور بخش خصوصی مولد و صنعتگران و تلاشگران عرصه کار و تولید را برای سرمایهگذاری کم کرده است، اما با سیاستهای دولت تدبیر و امید و اقدامات عقلانی در جهت گیری و تصمیم گیریهای اقتصادی امید به رونق و بهبود فضای کسب و کار رو به فزونی خواهد گرفت که حضور جناب نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان درد آشنای بخش صنعت و قائل به توسعه پایدار و رعایت قوانین و مقررات در شهرستان قرچک در راستای فراهم کردن فرصت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی تصریح کرد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها و تدوین بسته حمایتی ناکارآمد بخش صنعت در سالهای گذشته به گواه آمار و ارقام درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی انرژی بر و آسیبپذیر استان از سر ناچاری تمایل به استفاده از آن را داشتند، عملاً مشکلات صنعتگران را ناشناخته باقی گذاشت و تولید کشور در بی تدبیریها و اقدامات غیرکارشناسی در سطوح مختلف استانی و شهرستانی سنوات گذشته به فراموشی سپرده شد و امروز تولیدکنندگان و صاحبان حرفههای تخصصی در کوران مشکلات مختلف قرار گرفته اند که نیازمند حمایت جدی هستند.
صادقی اظهار داشت: بنده به عنوان یک کارشناس عرض می کنم که تشکیل ستادها و کارگروه های مختلف از جمله ستاد تسهیل، کارگروه حمایت از تولید، ستاد توسعه بخش معدن و ... ضمن اینکه زمینهساز مفسده های مختلف بوده اند با موازیکاریهای فراوان، عملاً تصمیم گیری کلان و استراتژیک بخش صنعت را ناکارآمد کرد که البته دولت یازدهم با تدبیر در اولین روزهای کاری هیئت وزیران این ستادها و کارگروه ها را ملغی اعلام کرد.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: امروز صنعتگران نگرانند که دولت چگونه و چه نوع حمایتی را مدنظر دارد که به رونق تولید منجر شود. برای اینکه خطاهای گذشته تکرار نشود پیشنهاد میشود که تصمیمات کارگروههای مذکور از جمله حمایت از تولید و صیانت از تولید داخلی در استان تهران و سایر استانها مورد بررسی جدی قرار گیرد. اقداماتی شتاب زده و سطحی که منافع کوتاه مدت و مضرات دراز مدت را تشخیص نداده، راه حل هایی که مسائل و مشکلات را فقط از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل میکردند و غالباً باعث می شده است علت اصلی مسائل نامکشوف باقی بماند، به گونه ای که می توان ادعا کرد که اثرات برخی تصمیمات با رویکرد یاد شده سنوات قبل، به عنوان مسئلهای حاد در حال حاضر پدیدار شده است.
وی ادامه داد: استان تهران با بیش از شانزده هزار واحد صنعتی فعال دارای مجوز و بیش از ۴۵۰ هزار نفر اشتغال، بیش از ۱۲ درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. از این بین حدود ۳۵۰۰ واحد صنعتی فعال (دارای پروانه بهرهبرداری) در شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت می باشند. در حال حاضر که احداث واحد تولیدی، تابع ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی بوده و محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، کمبود منابع آب، ضوابط آمایشی، توسعه شهرها و افزایش جمعیت، توسعه صنعتی استان تهران را با چالش های مختلفی مواجه کرده است.
صادقی گفت: به منظور رعایت ضوابط زیست محیطی و کاهش آلایندگی صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر هدایت واحدها برای انتقال به شهرکهای صنعتی در چارچوب ضوابط و مقررات باید به استقرار صنایع نوین نیز تغییر یابد.
فرماندار شهرستان قرچک عنوان کرد: شهرک صنعتی قرچک در زمینی به مساحت ۸۰۰ هکتار به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم صنعتی استان تهران محسوب شده که در حال حاضر اقدامات زیرساختی و عملیات مربوط به آن توسط شرکت شهرکهای صنعتی تهران در دست اجرا میباشد. متاسفانه باید این نکته را متذکرشید که مکانیابی اراضی شهرک صنعتی مذکور در سال ۱۳۸۹ به صورت غیرکارشناسی انجام شده به طوری که در حال حاضر اقدامات قانونی مربوط به تغییر کاربری آن اراضی مورد اشکال فراوان بوده و وجود معارضین محلی در محدوده اراضی شهرک صنعتی و مرغوبیت زمین از یک سو و نیز وجود اراضی مناسب تر در سطح شهرستان برای احداث شهرک صنعتی از سوی دیگر مورد ایراد جدی است که با توجه به سرمایهگذاری صورت گرفته برای احداث شهرک صنعتی در مکان فعلی چارهای جز ادامه روند فعلی و رفع موانع قانونی وجود ندارد.
وی افزود: فرمانداری در مدت حضور اینجانب ضمن قانونمند کردن فعالیتهای مزبور، حمایتهای قانونی لازم را برای تسریع در به بهرهبرداری رسیدن آن در دستور کار قرار داده است. در همین راستا و برای افزایش بهرهوری، لازم است برای استقرار صنایع در این شهرک صنعتی، کمیته ای با عضویت شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فرمانداری قرچک شکل گرفته تا علاوه بر تدوین استراتژی و اولویتبندی، بر روند واگذاری اراضی و ورود صنایع مختلف کم آب بر، پربازده و غیرآلاینده در چارچوب زونبندی مصوب، نظارت کافی نیز داشته باشند.
صادقی گفت: در همین جا لازم است عرض کنم، تا مصادیق صنایع نوین به صورت شفاف مشخص نشود و اجماعی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص حاصل نشود، این امر نیز به سردرگمی سرمایهگذاران جهت حضور در شهرک صنعتی قرچک خواهد افزود.
فرماندار شهرستان قرچک افزود: آنچه مسلم است در حال حاضر بیش از ۳۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در شهرستان قرچک وجود دارد همگی به دلیل رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در پرداخت هزینههای جاری از جمله حقوق کارگران، هزینههای برق و گاز و ... دچار مشکل شدید هستند. علاوه بر واحدهای صنعتی، تعداد زیادی واحدهای تولیدی در قالب صنف فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: صنوف تولیدی مختلفی که برخی از آنها فاقد پروانه بوده و برخی دیگر از جمله کورهپزخانهها ذیل اتحادیه صنف فخار تهران فعالیت میکنند. در سالهای گذشته بیش از یکصد واحد کوره آجر فشاری در شهرستان فعال بوده که رفته رفته به دلایل مختلف و غیر اقتصادی شدن فعالیت برخی از این واحدها، در حال حاضر کمتر از ۲۰ واحد صنفی آجرپزی (صنف فخار) فعال میباشد و اشتغال بیش از هزار نفر بطور مستقیم و بیش از ده هزار نفر غیرمستقیم در معرض تهدید جدی قرار دارد.
صادقی اظهار داشت: در زمینه فعالیت صنفی و وضعیت اتحادیههای مربوطه، پس از تاسیس شهرستان قرچک در سال ۱۳۹۱ و ضرورت استقلال اداری شهرستان، اتحادیههای صنفی قرچک نیز به تدریج در حال شکلگیری بوده و بر همین مبنا اتاق اصناف شهرستان در اردیبهشت ۹۳ تشکیل شد که ساماندهی اتحادیهها و واحدهای صنفی از اولویتهای کاری و ضروری شهرستان میباشد. در حال حاضر شهرستان دارای ۱۴ اتحادیه صنفی با ۳۱۹ رسته بوده و مجموعاً بیش از ۵۰۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان فعالیت میکنند و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه نیز در دست اقدام است.
فرماندار شهرستان قرچک گفت: همان گونه که تولید و حمایت از آن و فراهم کردن زیرساختهای مربوط برای ایجاد و حفظ اشتغال پایدار امری ضروری است، رعایت بهداشت محیط و جلوگیری از آلایندههای زیست محیطی برای مناطق مسکونی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. رعایت ضوابط زیست محیطی از جمله مفاد ماده ۱۸۸ قانون برنامه پنجم و موازین توسعه پایدار به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد و تسهیل امر سرمایهگذاری مطابق قوانین و مقررات نیز هیچ منافاتی با رعایت این موازین ندارد.
وی ادامه داد: مطابق ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای تولیدی، ساماندهی واحدهای تولیدی غیرمجاز از جمله واحدهای آلاینده پوست و چرم از حیث قوانین و مقررات از جمله مواردی است که سالیان سال بلاحل باقی مانده است که امیدوارم برای انتقال این دسته واحدها به شهرک صنعتی تخصصی چرمشهر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش قدم شود.
صادقی خاطرنشان کرد: آنچه واحدهای تولیدی شهرستان قرچک با آن مواجهاند و دستور پیگیری و مساعدت ویژه حضرتعالی را میطلبد بدین شرح است:
- تخصیص تسهیلات ارزان قیمت جهت کمک به کمبود نقدینگی واحدها به عنوان سرمایه در گردش، طرحهای توسعه و ایجادی، لازم به ذکر است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت باید بر اساس ضوابطی صورت پذیرد تا کسانی که اهلیت فعالیت در بخش صنعت را دارند بتوانند از آن استفاده کنند و تجربه تلخ طرح بنگاههای زودبازده تکرار نشود.
- بعضی از واحدهای تولیدی شهرستان، صنفی بوده و دارای پروانه کسب میباشند ولی به دلیل برخی مقررات از جمله عدم تفکیک صنف و صنعت، امکان برخورداری از تسهیلات و حمایتهای دولتی برایشان وجود ندارد که لازم است عنایت ویژهای به این موضوع شود.
- هزینه حاملهای انرژی در شرایط کنونی باعث افزایش هزینههای تولید شده که لازم است برنامهریزی مناسبی در جهت امکان تقسیط یا تعدیل آنها صورت گرفته و همچنین مساعدت به واحدهای تولیدی در جهت ارتقای بهرهوری آنها نیز در اولویت قرار بگیرد.
- تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی و پیگیری در تکمیل فرآیند تغییر کاربری، تسریع در حضور صنعتگران و ایجاد اشتغال و رونق منطقه را به دنبال دارد که دستور حضرتعالی برای هماهنگی بیشتر دستگاهها و ادارات مسئول در این زمینه را میطلبد.
- با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر معافیت مالیاتی ۵ ساله برای صنایع انتقالی به شهرک صنعتی در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است و به عنوان مشوقی برای سرمایهگذاری در شهرک صنعتی قرچک است باید منجر به استقرار خطوط جدید تولید و استقرار صنایع نوین شود.
- عدم استقلال بانکها و عدم وجود شعب اعتباری بانکی، از دیگر مشکلاتی است که شهرستان قرچک در جذب تسهیلات با آن مواجه است.
/امین کردبچه چنگی/
ارسال دیدگاه