دستور دولت برای تشویق کارمندان و مدیران متعهد تا ۶ برابر حقوق ماهانه +سند

خبرگزاری پانا:بر اساس این ابلاغیه اسحاق جهانگیری، میزان تعیین شده در بند (ت) یعنی پرداخت وجه نقد معادل ۲ ماه حقوق، متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است و این تشویق، مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌ باشد.

کد مطلب: ۲۴۲۹۵۳
لینک کوتاه کپی شد

صبحانه نوشت:

پس از آنکه طی روزهای گذشته، دولت با ارسال بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی، آنها را موظف کرد که طبق دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، بانک اطلاعاتی رشوه دهندگان به کارمندان و مدیران دولتی را ایجاد کنند، این سوال مهم مطرح شد که آیا این دستور تنها برای موضوعات سلبی است و تشویق کارمندان و مدیران اجرایی پاکدست در کجای قانون پیش بینی شده است.

پاسخ را باید در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ دید که در ماده ۲۶ خود تاکید می کند: « درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، كاركنان و یا اشخاصی كه موفق به شناسایی، كشف و معرفی افراد متخلف مذكور در این قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و كاركنان و اشخاص مشمول این قانون كه در راه‌اندازی كامل پایگاه اطلاعاتی مكانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریك از اشخاص مشمول این قانون كه موفق شوند در طول یك سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق‌الذكر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.»

حالا با ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده مهم قانونی، دولت مشوق های زیر را برای کارمندان و مدیران پاکدست و متعهد در نظر گرفته است:

الف - اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی.

ب - اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.

پ - حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.

ت - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.


بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، میزان تعیین شده در بند (ت) یعنی پرداخت وجه نقد معادل ۲ ماه حقوق، متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است و این تشویق، مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌ باشد.

همچنین تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای این قانون اقدام کرده اند به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌ باشد و کارکنان و مقام ‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج نمی‌ شوند.

دولت همچنین تاکید کرده است که اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی در لوایح بودجه سالانه پیش‌ بینی و در خصوص شرکت‌ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار