بانک مرکزی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت را ابلاغ کرد

خبرگزاری پانا: بانک مرکزی در بخشنامه ای«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازجانب مؤسسات اعتباری» را جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

کد مطلب: ۲۴۲۶۴۱
لینک کوتاه کپی شد

به‌ گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه آمده است: مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. چه فرض بر آن است، هر چه میزان شفافیت بانک‌ها در یک سیستم بانکی بیشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذینفعان از اهداف، ساختار، عملکرد و درجه ریسک‌پذیری آن‌ها اطلاع و آگاهی افزونتری داشته باشند، آن سیستم از این حیث که زمینه یک نظارت عمومی بر بانک‌ها فراهم می‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوبتری برخوردار خواهد بود.
این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان توافقنامه سرمایه بال II نیز با عنوان «نظم بازار» بدان معطوف است و اجرا و پیاده‌سازی این توافقنامه را در گرو خود دارد. همچنین در اصول و مبانی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نیز که آن‌ هم برای ارتقای نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها ازجانب مراجع نظارتی بین‌المللی همچون OECD و کمیته نظارت بانکداری بال توصیه شده، از « شفافیت» به عنوان یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی نام برده شده است. چنین تأکیداتی از آن حیث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه تودیعی سپرده‌گذاران بسیار ناچیز است. طبیعی است در چنین وضعیتی، این حق برای سپرده‌گذاران متصور است که با شناخت کافی از بانک‌ها، نسبت به تودیع وجوه خود اقدام کنند. البته این امر از منظر دیگری نیز مفید فایده است. آنجا که بانک‌ها از آن جهت که پیوسته خود را در معرض قضاوت ذینفعان می‌بینند، شیوه‌ای محتاطانه و کارآ پیشه کرده و از تخطی از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره‌آمیز، اجتناب می‌کنند.
مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد، افشای عمومی و به موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح، قابل مقایسه، جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر می‌سازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهداف، ساختار، عملکرد، وضع ریسک و روش‌های مدیریتی بانک‌ها حاصل کنند.
مقوله شفافیت بانکی در کشورمان تاکنون به دلیل فقدان مبانی قانونی کافی، کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، افزایش شفافیت بانکی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن، شورای پول و اعتبار موظف شده در سال‌های برنامه به منظور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی، بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین‌شده ازجانب بانک مرکزی در ارایه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به آن بانک کند.
در اجرای تکلیف قانونی یاد شده،‌ شورای پول و اعتبار در ‌هزار و ‌صد و هشتاد و دومین جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۳، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازجانب مؤسسات اعتباری»را مورد تصویب قرار داد .
مراتب به قید تسریع به همه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد، به گونه‌ای که حداکثر تا پایان مرداد امسال ، همه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب این ضوابط ، در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک / مؤسسه اعتباری قرار گیرد و سایر اطلاعات نیز در مقاطع زمانی مقرر منتشر شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار